إضراب قطاع نفطي بشبوة يفاقم أزمة الكهرباء في عدن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يواصل عمال وموظفو قطاع 4 النفطي في محافظة شبوة، لليوم الثالث على التوالي، إضرابهم الشامل ضمن برنامج التصعيد للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة.
وأكد بيان صادر عن اللجنة النقابية، أن الإضراب يأتي احتجاجاً على عدم إيفاء إدارة شركة الاستثمارات النفطية بصرف الرواتب بشكل منتظم.
وأوضح البيان أن جميع الموظفين والعاملين في القطاع سيواصلون احتجاجاتهم حتى يتم صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس الماضيين وصرف جميع الحقوق.
توقف العمل في القطاع النفطي ينعكس سلباً على مستوى خدمة الكهرباء في العاصمة عدن، خصوصا وأن محطة بترومسيلة لتوليد الطاقة تعتمد كلياً على ما ينتجه هذا القطاع من نفط.
وقال المسؤول الإعلامي في كهرباء عدن، نوار أبكر، إن الكمية المتبقية في محطة بترومسيلة تكفي فقط لتشغيل نحو 24 إلى 36 ساعة قادمة قبل خروج المحطة عن العمل في حال لم يتم تزويدها بالوقود الخام. وأشار أبكر إلى أن المحطة لم يتم تزويدها بالوقود منذ يومين في ظل استمرار إضراب عمال وموظفي القطاع 4 في شبوة.
وأطلق المسؤول في كهرباء عدن تحذيرات عاجلة من خروج كامل محطات التوليد في عدن عن الخدمة خلال الـ24 ساعة القادمة بسبب نفاد وقود الديزل.
وذكر نوار أبكر، أن محطات التوليد استقبلت خلال الساعات الماضية فقط كمية تقدر بألف طن من الوقود وهي كمية تكفي فقط ليوم واحد.
وبدأت ساعات الانقطاع الكهربائي عن منازل المواطنين بالارتفاع في ظل توقف أكثر من 50 ميجاوات عن الخدمة جراء نفاد الوقود.
وقال مواطنون في مديريات بالعاصمة عدن، إن ساعات الانقطاع ارتفعت ما بين 4 إلى 6 ساعات مقابل ساعتي تشغيل.
وأصدرت السلطات الحكومية توجيهات تأمين نحو 6 آلاف طن من وقود الديزل بصورة إسعافية من أجل ضمان التشغيل لعدة أيام، إلا أن مسؤول الإعلام في كهرباء عدن كشف إن الإجراءات المالية المتعلقة بشراء هذه الكمية ما زالت متعثرة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد