وزير الخارجية البريطاني: موقفنا بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتغير
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن موقف المملكة المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتغير، وأنها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.
جاء ذلك خلال اجتماع كليفرلي اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.
وقال المتحدث، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن كليفرلي أكد مجددا خلال اجتماعه مع اشتية التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة مشتركة.
وأقر كليفرلي بمخاوف رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن مسار عدم الاستقرار في الضفة الغربية، لا سيما في سياق التوغلات الإسرائيلية المتزايدة وتصاعد عنف المستوطنين.
وحث وزير الخارجية البريطاني اشتية على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كجزء من عملية التجديد الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية البريطاني الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمس كليفرلي
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة