رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص يصل إلى 324 ألف طن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 12 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 40 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و862 طنا، تشمل 4250 طن يوريا و1200 طن علف و4 آلاف طن مولاس و434 طن رمل و15 ألفا و978 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط 28 ألفا و475 طنا، تشمل 2294 طن خشب زان و1500 طن سكر و2743 طن خردة و30 طن لفف بلاستيك و420 طن بازلاء و7555 طن قمح و4321 طن حديد و8851 طن ذرة و2913 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 761 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1370 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4643 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 324 ألفا و253 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4651 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الموانئ موانئ البحر الأحمر ميناء دمياط حركة الصادرات
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟