الحكومة اليمنية تقر خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري، بعد أن سجل النصف الأول عجزاً كبيراً وصل الى نحو 60 %.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور معين عبدالملك على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو- ديسمبر 2023م)، بناءا على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
ووجه المجلس الجهات المعنية كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلا من خطة الانفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في إتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولا بأول بحسب الخطة الزمنية.
وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات وأولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الانفاق.
وفي وقت سابق ، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، حول التطورات المالية لشهر يونيو 2023م عن تسجيل موازنة الحكومة لعجز بلغ نحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م .
وقال التقرير إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية يونيو 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 593.1 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 400 مليار ريال والنفقات العامة 993.1 مليار.
ويرجع العجز الكبير في الموازنة العامة، إلى حجم الإيرادات التي خسرتها الحكومة بمقارنة هذه الأرقام مع أرقام النصف الأول من العام الماضي 2022م ، والذي حققت فيه الحكومة حينها فائضاً بنحو 120مليار ريال بحسب تقرير البنك حينها.
و أشار تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من عام 2022م الى ارتفاع الايرادات للدولة بنسبة 352.8 % وبلغت 1222.6 مليار ريال ، مقابل 1101.8 مليار نفقات خلال نفس الفترة.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى خسارة جزء كبير من عائدات الجمارك بسبب الهدنة وفتح موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: من العام الجاری خطة الانفاق ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول من العام 2025، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 تعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكداً على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
توزيعات
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار «حوالي 5 فلوس للسهم» للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين. وتستمر «أدنوك للحفر» في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية «الحفر البحري والجزر الاصطناعية» 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستسهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
كما حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادات 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة «IDS» والخدمات الإضافية المنفصلة.
أخبار ذات صلةوحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة استراتيجية وعزّزت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة «إس إل بي» في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة «أدنوك للحفر» لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت «إنيرسول»، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة «أدنوك للحفر» زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم «إنيرسول» تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي.
كما استمرت «تيرنويل»، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصّصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت «أدنوك للحفر» خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج «أدنوك للحفر» الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزّز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 - 250 مليون دولار سنوياً «باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي»، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة