الحكومة اليمنية تقر خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري، بعد أن سجل النصف الأول عجزاً كبيراً وصل الى نحو 60 %.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور معين عبدالملك على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو- ديسمبر 2023م)، بناءا على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
ووجه المجلس الجهات المعنية كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلا من خطة الانفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في إتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولا بأول بحسب الخطة الزمنية.
وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات وأولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الانفاق.
وفي وقت سابق ، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، حول التطورات المالية لشهر يونيو 2023م عن تسجيل موازنة الحكومة لعجز بلغ نحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م .
وقال التقرير إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية يونيو 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 593.1 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 400 مليار ريال والنفقات العامة 993.1 مليار.
ويرجع العجز الكبير في الموازنة العامة، إلى حجم الإيرادات التي خسرتها الحكومة بمقارنة هذه الأرقام مع أرقام النصف الأول من العام الماضي 2022م ، والذي حققت فيه الحكومة حينها فائضاً بنحو 120مليار ريال بحسب تقرير البنك حينها.
و أشار تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من عام 2022م الى ارتفاع الايرادات للدولة بنسبة 352.8 % وبلغت 1222.6 مليار ريال ، مقابل 1101.8 مليار نفقات خلال نفس الفترة.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى خسارة جزء كبير من عائدات الجمارك بسبب الهدنة وفتح موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: من العام الجاری خطة الانفاق ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
25.06 مليار ريال سيولة محلية بارتفاع 7.2%
مسقط- العُمانية
سجلت السيولة المحلية في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنهاية شهر يناير 2025، حيث بلغت 25 مليارًا و61 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 7.2 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت حينها 23 مليارًا و375 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
وأظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي القروض والتمويل المقدم من البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفع بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و476 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2025م مقارنة مع 30 مليارًا و485 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024م، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 5.608 بالمائة بنهاية الفترة نفسها.
وفي السياق ذاته، ارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يناير 2025م بنسبة 7.2 بالمائة لتصل إلى 20 مليارًا و967 مليونًا و200 ألف ريال عًماني، مقارنة بـ 19 مليارًا و559 مليونًا و500 ألف ريال عًماني بنهاية شهر يناير 2024، كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5.3 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر يناير 2025م ما قيمته 7 مليارات و96 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و741 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
أما عرض النقد بمعناه الضيق (M1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.5 بالمائة مسجلًا 7 مليارات و32 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و90 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024.
وفي الجانب الآخر تراجع النقد المصدر بنسبة 8.3 بالمائة ليبلغ مليارًا و443 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2025م مقارنة بمليار و575 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير من العام السابق.
من جهة أخرى، سجل مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة مقارنة بـ116 نقطة بنهاية شهر يناير 2024.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه