سباق قطر وباريس: اقتراحات حلول بمهل محددة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": على مشارف الذكرى الأولى لبيان نيويورك الثلاثي الذي صدر في 21 أيلول من العام الفائت، يصعب تجاوز أن ما حصل منذ المبادرة الفرنسية كان مجرد إضاعة مزيد من الوقت، الأمر الذي زاد من استنزاف الوضع اللبناني ليس في شقّه المتعلق بالرئاسيات فحسب. وعشية الذكرى الأولى للبيان الذي رسم خريطة طريق أميركية - سعودية، وحاولت باريس التي أعلنت التزامها بنصّه الالتفاف عليه أكثر من مرة، يفترض تلمّس مستوى التمثيل الذي سيشهده اللقاء الخماسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى مشارف اللقاء، الذي لم تحسم بعد مشاركة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان فيه، تبلورت أكثر أدوار ثلاثة من المشاركين في غياب الموقف الأميركي الواضح حتى الآن من اسم الرئيس العتيد ومن المشروع الذي يفترض به إدارة الأزمة.
في هذا الوقت، لم تغب قطر، لا علانية ولا بعيداً عن الإعلام، وظلت شخصياتها تتردد الى لبنان، وفي حركة دائمة، أحياناً في قطر وكثيراً في بيروت، للدفع في اتجاه مخالف للاتجاهات الفرنسية، مشروعاً وأسماء. وفي الأيام الأخيرة، بدأ التحول من باريس الى قطر يأخذ منحى أكثر جدية، بعد دخول السعودية مجدداً على خط «السباق» بين العاصمتين القطرية والفرنسية. وقد حرصت الرياض على تطمين فرنسا بأن الدوحة لا تحل محلها، لكنها ستعطى مهلة محددة للدخول بخطى ثابتة بمهلة لا تتعدى الشهرين من أجل وضع مشروع حل تقترحه على طريق التنفيذ. وليس سراً أن ما تفعله قطر هو الترويج لقائد الجيش العماد جوزف عون، كما أنه ليس سراً أن علاقتها بحزب الله وإيران ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي استقبلته أخيراً وأبلغته موقفها، عوامل مساعدة تسعى الدوحة الى استغلالها لوضع اسم الرئيس ولو لم يحمل أي مشروع حل. لكن الإشارة السعودية التي تبلغتها باريس في الأيام الماضية، جعلت الأفرقاء اللبنانيين أمام مشهدية جديدة، ومراجعة جدية للمقترحات والاحتمالات التي ترافق المسعى القطري، علماً أن المهلة المقترحة لن تكون مفتوحة قبل أن تتبلور إيجابياتها وسلبياتها من أجل الانتقال إما الى انتخاب رئيس أو البحث في لائحة أسماء جديدة. وقد بدا هؤلاء يتعاملون مع احتمال أن يصبح ترشيح قائد الجيش أمراً واقعاً تفرضه المبادرة القطرية بعنوان يتيم. ومن الجائز القول لدى سياسيين مطّلعين على الحراكين الفرنسي والقطري، إن الرئيس نبيه بري يحاول في إطلاقه الحوار الداخلي تشكيل نقطة التقاء بين الدور الأول المتراجع والدور الثاني المتقدم، علماً أن قطر كانت دوماً أقرب الى حزب الله في تنسيقها المحلي والإقليمي.
وفي مقابل إصرار السعودية على تمسكها بعدم التفريط بلبنان، أبدت بوضوح حرصها على عدم تخريب اتفاقها مع إيران، عبره، بحسب ما وصل الى حلفائها. وهذا تماماً ما فتح المجال لإعادة إطلاق الدور القطري. والنشاط السعودي في الأيام الأخيرة في بيروت وباريس أخذ أشكالاً جدية وواضحة أكثر من الأشهر الماضية، لكنه في الحالتين لا يزال ضمن خط بياني واضح، وخصوصاً تجاه توصيفه لطبيعة الأزمة، وليس لحلّ معضلة انتخاب رئيس فحسب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني لـ«الأسبوع»: طرد المستأجر خلال مدة محددة أمر لا يمكن تطبيقه
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ملابسات قانون الإيجار القديم، قائلًا: «يناقش البرلمان تعديلات قانون الإيجار بعد أن فرضت أحكام المحكمة الدستورية العليا ضرورة تعديل المسار في توفيق تشريعي بين المالك والمستأجر بعد صراع طويل بين الأحقية في أجر عادل بشأن الإيجار القديم، وضرورة كتابة شهادة وفاة لهذا القانون الاستثنائي، الذي فرضته ظروف سياسية، حيث أن المحكمة وجدت جور في تطبيقه من حيث تثبيت الإيجار مهما مر من الزمن وهذا لا يتفق مع معايير العدالة، وينشئ خلل تعاقدي يتحمله المؤجر بالإضافة إلى الامتداد القانوني شبه المؤبد لعقود الإيجار القديمة، فتثبيت الإيجار دونما النظر للقيمة الشرائية للعملة دفع الدولة للتدخل بقانون جديد يمنع كل تلك النقاط المظلمة».
وتابع «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبهذا الحكم سيظهر مولود قانوني جديد من خلال البرلمان، و القنوات التشريعية يصحح المسار التعاقدي، وذلك استجابة لصرخات طرفي الخصومة ما بين الملاك والمستأجرين، فالطرفين شاعرين بالظلم من أحد القوانين الاستثنائية رقم 136 لسنه 1981 والحكم قضى بعدم دستورية المادة 1و2 من هذا القانون، والتي تجعل قيمة الإيجار ثابت بنسبة 7% من قيمة المبني وقت البناء دون النظر للتضخم وفقد القوة الشرائية للنقود، وهذا بالطبع أمر غير دستوري من خلال نصوص المساواة وحماية الملكية الخاصة».
وأردف المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، «فالحكم لم ينصف طرف الملاك كما يتوهم البعض ولكن الحكم أوجد الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعي الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وموائمة ذلك مع نصوص الدستور، إنما جاء الحكم ليصحح مسار العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديم ويخلق نوع من الموازنة في تلك العلاقة».
وأكد «سيعمل البرلمان على خروج قانون يترجم حكم المحكمة الدستورية إلى قانون يحقق في مضمونه زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي حتى تكون تلك العقود الآجلة بها تكون متغيره حسب مكان وقيمة العقار بصورة تقارب التوازن المنشود ويخرج من إطار هذا الحكم عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية والنشاط التجاري لأن القانون وضع تنظيم خاص لتلك الحالات في أحكام وقوانين سابقة».
وأضاف «محفوظ»: «أما المقصود بعقود الإيجار القديم والتي شملها حكم اليوم هي للشقق المعدة للأغراض السكني وسيكون هناك زيادة، ففي الأجرة تدريجيًا وبنسب تقارب القيمة الحقيقية للعقار في الوقت الحالي، وسيدفع المستأجر الزيادة في الأجرة بنفس راضية، ولكن هل ترضى رابطة الملاك بتلك الزيادة المتوقعة من القانون، ورغم أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي إلا إن الحكم بعدم الدستورية للقانون الذي أبرم العقد من خلاله، إذ أن الزيادة في الأجرة وفقًا للقانون القادم للإيجار القديم سيطبق على العقود القديمة والحديثة التي ستبرم بعد صدور القانون المنتظر».
واختتم حديثه، قائلًا: «نتمنى قانونا يصلح ويوازن علاقة الملاك بالمستأجرين وخروج هذا القانون بأسرع وقت ممكن»، مؤكدًا أن «طرد المستأجر خلال مرحلة انتقالية بمدة محددة أمر لا يمكن تطبيقه وإنما الحل هو في أُجرة عادلة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
اقرأ أيضاًجلسة استماع للملاك والمستأجرين بشأن «الإيجار القديم».. والفيومي: معركة قانونية وسنستمع للآراء بحيادية
بكري منتقدا قرار إنهاء الإيجار القديم: طرد السكان دون سند قانوني يهدد السلم الاجتماعي
«الإيجار القديم بين الحق في السكن والملكية» ندوة بحزب الجيل الديمقراطي
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن