السياحة: تنظيم جديد لإدخال المركبات السياحية لأول مرة وفق آليات وضوابط محددة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (182) لسنة 2025، موجّهًا إلى المديرين المسؤولين وأعضاء الغرفة، بشأن تنظيم إدخال المركبات السياحية للعمل لأول مرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
وأكدت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار، بهدف دعم الشركات السياحية وتشجيعها على تحديث وتجديد أسطولها من المركبات السياحية سواء كانت محلية أو مستوردة ومسدد عنها الرسوم الجمركية.
أوضحت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار أرسلت خطابًا رسميًا يتضمن الإجراءات الخاصة بإدخال المركبات للعمل في نشاط النقل السياحي أو الليموزين لأول مرة، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016، مع عدم المساس بالضوابط الحاكمة لهذا المجال.
وأشار الخطاب إلى ضرورة الالتزام بتحديد سنة الموديل المسموح بإدخاله للعمل السياحي وفقًا لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، سواء في ما يتعلق بالمركبات المنتجة محليًا أو تلك الخاضعة للرسوم الجمركية.
ضوابط إضافية للمركبات المستوردةكما شدد البيان على أن المركبات المستوردة تخضع إلى جانب ما سبق، للضوابط المنصوص عليها في اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك ما ورد في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الرطوبة واضطراب الملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
إجراءات طارئة بالوزارات بعد حريق سنترال رمسيس.. (التفاصيل)
مدبولي: وحدات سكنية جديدة لأصحاب الإيجار القديم بنظام التمليك والإيجار
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
آلية إدخال المركبات السياحية المركبات السياحية وزارة السياحة والآثار غرفة شركات ووكالات السفرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "تم السيطرة".. أول تعليق من محافظة القاهرة على تجدد حريق سنترال رمسيس الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
السياحة: تنظيم جديد لإدخال المركبات السياحية لأول مرة وفق آليات وضوابط محددة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 26 الرطوبة: 25% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 الطريق إلى البرلمان إيران وإسرائيل سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة المركبات السياحية وزارة السياحة والآثار غرفة شركات ووكالات السفر مؤشر مصراوي وزارة السیاحة والآثار المرکبات السیاحیة صور وفیدیوهات لأول مرة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.