من أين لك هذا؟.. توقيتها وفرص نجاحها.. حملة تحت مجهر خبراء القانون- عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يرى خبراء ومراقبون أهمية إطلاق هيئة النزاهة لحملة (من أين لك هذا؟) تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18 من كانون الأول المقبل، وذلك بعد انقطاع لها دام 10 سنوات.
وقالوا ان هذه "الحملة الاستباقية قبل بدء الانتخابات هو خطوة صحيحة في محلها، لكشف الذمم المالية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات والتدقيق فيها، درءاً لشبهات الفساد وتوظيف المال السياسي انتخابيا".
واعتبروا أن إطلاق هذه الحملة سيزيد من فرص إجراء انتخابات أكثر نزاهة، والحد من استخدام الأموال من قبل مراكز قوى ومرشحين للتأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم.
ويقول الخبير القانوني، محمد السامرائي، في تصريح صحفي ان "هذه الحملة تتسق مع خطورة ظاهرة الفساد بكافة أشكالها المالي والإداري والسياسي، وهي ملحة لضمان نزاهة من يتولى المناصب السياسية والقيادية المهمة في إدارة مؤسسات الدولة وسلطاتها".
وأضاف "عندما تكون أدوات الصعود لمجالس منتخبة بطريق مخالفة للقانون، وتنطوي على دفع أموال ورشى وشراء ذمم، فإنها تدخل ضمن نطاق الفساد السياسي والوظيفي".
ولفت السامرائي "نحن على أعتاب انتخابات محلية لمجالس المحافظات هذا العام، وثمة مخاوف كبيرة عبرت عنها النخب السياسية والأكاديمية وخبراء القانون، من مغبة استخدام المال السياسي وتوظيفه للتلاعب بنتائج الانتخابات وتوجيهها لصعود وفوز الفاسدين على حساب أصحاب الأيادي النظيفة".
وأكد انه "لا تخفى هنا خطورة تأثير الانفاق المبالغ به وأموال الفساد في تغيير نتائج الانتخابات عامة المحلية والتشريعية، مما يستوجب من هيئة النزاهة ودائرة شؤون الأحزاب والمدعي العام والنخب الجماهيرية، التعاون والتنسيق لمكافحة الفساد ومنع استخدام المال السياسي في الانتخابات".
وأوضح ان "ثمة أهمية قصوى لمطالبة هيئة النزاهة لقادة الأحزاب والكتل ومرشحي مجالس المحافظات، بالكشف عن الذمم المالية لهم، لتبين مدى تضخم تلك الذمم باعتبارها جريمة يعاقب عليها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".
وعد الخبير القانوني خطوة النزاهة بتفعيل قانون (من أين لك هذا؟)، بـ "المهمة جداً لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهي بحاجة لدعم ولمراقبة دؤوبة من قبل الرأي العام والإعلام للكشف عن حالات الانفاق غير المبرر والمبالغ به، من قبل الأحزاب ومرشحيها، ومن ثم المساءلة لإثبات مصدر هذه الأموال وأسباب زيادة الانفاق المحدد مقاديره، بموجب تعليمات مفوضية الانتخابات".
وشدد على ان "كل ذلك يتطلب تعاون مختلف الجهات الرقابية والحكومية والشعبية في اطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومنع السيطرة على إرادة الناخبين وتزويرها بقوة المال غير المشروع".
يذكر ان رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، أطلق الثلاثاء الماضي حملة "من أين لك هذا؟" تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18 من كانون الأول المقبل، وذلك بعد انقطاع لها دام 10 سنوات.
وقال حنون خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة تتعلق برصد "تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة"، مضيفا "علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين".
وأضاف رئيس هيئة النزاهة أن "نجاح حملتي مكافحة الفساد ومن أين لك هذا، بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين".
ودعا المواطنين في العراق إلى "قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد"، مشددا على أن "سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة ويضعف أجهزة الدولة".
تنسيق مع المفوضية
وتابع: "عقدنا اجتماعا مهما مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإلزام مرشحي الأحزاب بكشف وتقديم ذممهم المالية"، مؤكدا أن "عملية مكافحة الفساد معقدة ومتشعبة وتستوجب مساهمة ومساعدة من الجميع".
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات مکافحة الفساد هیئة النزاهة من أین لک هذا
إقرأ أيضاً:
الشباب والرياضة تستكمل الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» بمختلف المحافظات
في إطار الاستعداد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المصرى، تستكمل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، الحملة القومية تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، بمشاركة واسعة للوصول لجميع المحافظات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة.
يشارك في اللقاءات شباب من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly.
تسلط اللقاءات الضوء على أهمية المشاركة السياسية الشعبية الفعالة والتي تظل رهناً بوجود الإنسان الواعي، وأن التنمية تتعلق بالإنسان، لأنها تستهدفه وتستخدمه وتوجه نشاطاتها ونتائجها لتؤثر في حياته حاضراً ومستقبلا، ما يستدعي مشاركة الإنسان في اختيارها وتوفير متطلباتها، وتعيين وسائلها وأساليبها وأهدافها، كما أن المشاركة السياسية هي جوهر الديمقراطية وروحها المتجسدة في إعطاء مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام، عن طريق العملية الانتخابية.
كما تستهدف اللقاءات التوعية بأهمية تعزيز المشاركة السياسية بصورة متدرجة، انطلاقاً من كونها إحدى ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته في ظل مناخ جيد يعزز التواصل الفعال بين المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع، وتمكينهم من التعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجباً وطني.
كما تركز على أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، وتعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام؛ سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، انطلاقا من أن «المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة»، وأن تفعيلها يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة.
هذا بجانب التأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق البرلمانى المقبل والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مع ضرورة نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على ذلك لإبداء رأيهم واختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له وتعكس الانتخابات إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم في المستقبل.
تحظى هذه اللقاءات بتفاعل كبير من قِبل المشاركين الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين عبر مداخلاتهم أن هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات البرلمانية المقبلة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
يذكر أن وزارة الشباب أعدت خُطة لتنفيذ لقاءات حوارية بمحافظات الجمهورية، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية 2025، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجبا وطنيا ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية، وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.
تجدر الإشارة إلى أن الهئية الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة من الرابع إلى الخامس من أغسطس المقبل.