الإحصاء: الزيادة السكانية تهدد نصيب الفرد من مياه النيل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تعد الزيادة السكانية أخطر وأكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية؛ حيث إنها تمثل عائقاً أمام شعور المواطن بثمار التنمية والمشرعات القومية التي تنفذها الدولة بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة، ومن أهم وأخطر التحديات التي تؤثر عليها الزيادة السكانية نصيب الفرد من مياه النيل، والذي يعد شريان الحياة للمصريين، وتبلغ حصة مصر الثابتة منه 55.
وسجل عدد سكان مصر زيادة قدرها ما يقرب من 20 مليون نسمة خلال الـ 10 سنوات الماضية؛ حيث بلغ عدد سكان مصر:
1. 85.8 مليون نسمة عام 2014.
2. 86.8 مليون نسمة عام 2015.
3. 90.1 مليون نسمة عام 2016.
4. 92.1 مليون نسمة عام 2017.
5. 96.3 مليون نسمة عام 2018.
6. 98.1 مليون نسمة عام 2019.
7. 99.8 مليون نسمة عام 2020.
8. 101.5 مليون نسمة عام 2021.
9. 102.9 مليون نسمة عام 2022.
10. 105.5 مليون نسمة عام 2023.
ومع الزيادة السكانية المتسارعة تناقص متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال الـ 10 سنوات الماضية:
1. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9 م3 عام 2014.
2. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 639.4 م3 عام 2015.
3. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 616 م3 عام 2016.
4. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 602.6 م3 عام 2017.
5. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 576.3 م3 عام 2018.
6. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 565.7 م3 عام 2019.
7. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 556.1 م3 عام 2020.
8. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 546.8 م3 عام 2021.
9. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 539.4 م3 عام 2022.
10. متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 526.1 م3 عام 2023.
وأشار الإحصاء إلى أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، الثالثة أفريقياً والأولى على مستوى الدول العربية، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، وسيصل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 448.7 م3 عام 2032، و380.1 م3 عام 2042.
أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان عام 2023:
1. القاهرة 10.3 مليون نسمة.
2. الجيزة 9.5 مليون نسمة.
3. الشرقية 7.9 مليون نسمة.
4. الدقهلية 7.1 مليون نسمة.
5. البحيرة 6.9 مليون نسمة.
6. المنيا 6.3 مليون نسمة.
7. القليوبية 6.1 مليون نسمة.
8. سوهاج 5.7 مليون نسمة.
9. الإسكندرية 5.6 مليون نسمة.
10. الغربية 5.4 مليون نسمة.
وبلغ عدد مواليد مصر 24.5 مليون مولود خلال الـ 10 سنوات الماضية:
1. 2.6 مليون مولود عام 2013.
2. 2.7 مليون مولود عام 2014.
3. 2.7 مليون مولود عام 2015.
4. 2.6 مليون مولود عام 2016.
5. 2.6 مليون مولود عام 2017.
6. 2.4 مليون مولود عام 2018.
7. 2.3 مليون مولود عام 2019.
8. 2.2 مليون مولود عام 2020.
9. 2.2 مليون مولود عام 2021.
10. 2.2 مليون مولود عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الزيادة السكانية مياه النيل الزیادة السکانیة ملیون نسمة عام عدد سکان مصر مولود عام 2 نسمة عام 2 عام 2023
إقرأ أيضاً:
سلاح التعطيش.. كيف استخدم الاحتلال المياه في حربه ضد الفلسطينيين؟
الخليل - صفا
منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمد الاحتلال خلق أزمة مياه في القطاع، واستخدمها كسلاح للتعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل ضد 2.5 مليون فلسطيني.
وفي الأيام الأولى للحرب قطعت "إسرائيل" خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، واستهدفت نحو 40% من شبكات المياه، ما أدى إلى تراجع حصة الفرد في غزة من المياه بنسبة 97%، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بأن العدوان "الإسرائيلي" أدى إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة، إلى 3-15 لتراً يومياً، من أصل 84.6 لتراً قبل الحرب، وهي أقل من الحدالأدنى الموصى به عالمياً، الذي يقدر بـ 100 لتر يومياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير فإن إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تقدر بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهي نسبة غير ثابتة وتعتمد على توفر الوقود.
وفي الضفة كما غزة، يستغل الاحتلال سيطرته على النسبة الأكبر من مصادر المياه التي تصل المواطنين، كسلاح لتهجير الفلسطينيين، ولتطبيق سياسة عنصرية تمنح المستوطنين ثلاثة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة 85.7 لتراً يومياً، مقابل استهلاك الفرد "الإسرائيلي" 300 لتراً يومياً، أي ما يقارب نحو ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وقبل أيام، خفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لكلا المحافظتين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة رام الله بنسبة تتجاوز 50%.
وتبلغ نسبة المياه التي يتم شراؤها من "ميكروت" 22% من كمية المياه المتاحة، في محاولة لتعويض النقص الناجم عن سيطرة الاحتلال على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومنع المواطنين من حفر الآبار في المناطق المنصنفة "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن تخفيض "ميكروت" لنسبة المياه موضوع سياسي، يهدف لانعدام الحياة في التجمعات الفلسطينية والمناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في مناطق "ج"، لصالح تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف إن "إسرائيل" تستخدم المياه كأداة ابتزاز للفلسطينيين، في إجراء يتكرر سنوياً بذريعة مشكلة فنية، لافتاً إلى أن الشركة تعطي أولوية للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح غنيم في تصريح صحفي، أن الاحتلال يقلّص نسبة المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، بالرغم من أن فواتير شركة "ميكروت" تخصم شهرياً من أموال "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون بدل معالجة مياه صرف صحي.
وبيّن أن الاحتلال يمنع زيادة كميات مياه مدفوعة الثمن من قبل الجانب الفلسطيني، بسبب مخططاته الاستعمارية، ويمنع إنشاء أي نظام مائي مستقل، بسبب الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة.
وأكد على أن الحل النهائي لأزمة المياه، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والاستفادة من المصادر المائية لتأسيس نظام مائي متكامل.
وتعاني مناطق الضفة وقطاع غزة من شح المصادر المائية قبل عدوان الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ يسيطر الاحتلال على حوال 85% من احتياطات المياه، ويستغل ذلك لمحاربة الوجود الفلسطيني لصالح مشاريع استيطانية.
وكانت بلدية الخليل طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل لحل أزمة المياه في جنوبي الضفة، محذرة من خلق أزمة مبكرة تضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من حقهم في الحصول على المياه بالكمايات الطبيعية لحصة الفرد.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، إن الهدف من تخفيض كميات المياه زيادة حصة المستوطنين على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحاً أن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى 35 يوماً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها