الموت الكريم.. حزمة إمدادات طبية ضخمة تصل ليبيا بينها أكياس الجثث.. منظمة الصحة العالمية تطالب بوقف الدفن في مقابر جماعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وصلت حزمة ضخمة من الإمدادات الطبية إلى ليبيا التي ضربتها الفيضانات، وقالت منظمة الصحة العالمية إن 29 طنًا متريًا من الإمدادات الصحية، وهو ما يكفي للوصول إلى ما يقرب من 250 ألف شخص، وصلت إلى بنغازي.
وتشمل الإمدادات، التي ستذهب إلى المستشفيات والمراكز الصحية، الأدوية الأساسية، وإمدادات علاج الصدمات وجراحات الطوارئ، والمعدات الطبية، بالإضافة إلى أكياس الجثث من أجل الحركة الآمنة والكريمة للموتى ودفنهم.
وحثت منظمة الصحة العالمية ووكالات إغاثة أخرى السلطات الليبية على التوقف عن دفن ضحايا فيضانات الأحد الماضي في مقابر جماعية.
وقالت إن مثل هذه المدافن يمكن أن تسبب ضائقة نفسية طويلة الأمد للعائلات، أو تسبب مخاطر صحية إذا تم دفنها بالقرب من المياه.
وقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: "إنها كارثة ذات أبعاد أسطورية".
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المدعي العام لحكومة شرق ليبيا إنه سيحاكم المسؤولين عن إهمال سدين في درنة.
وتكافح المدينة للتعامل مع آلاف الجثث التي جرفتها الأمواج أو تتحلل تحت الأنقاض في أعقاب الكارثة.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) إنها زادت حزمة مساعداتها لليبيا والمغرب - حيث قتل الآلاف في زلزال - إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.
وسيتم استخدام الأموال لتوفير الإمدادات الحيوية بما في ذلك مواد المأوى في حالات الطوارئ والفوانيس الشمسية المحمولة ومرشحات المياه.
كما سيتم إرسال فريق طبي متخصص في حالات الطوارئ بقيادة خبراء في الصحة والصرف الصحي إلى ليبيا لتقديم تقييمات طبية سريعة في المناطق المتضررة من الكوارث.
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، تم دفن أكثر من 1000 شخص في مقابر جماعية منذ أن تعرضت ليبيا، لأمطار غزيرة تسببت في انهيار سدين. وبحسب الهلال الأحمر الليبي، فقد توفي 11300 شخص بسبب الفيضانات في درنة حتى يوم الخميس.
وقالت منظمة الإغاثة إنه تم الإبلاغ عن فقدان 10100 شخص آخرين، رغم أن الأمل ضئيل في العثور على الكثير منهم على قيد الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمدادات الطبية ليبيا الفيضانات منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
حكومة شرق ليبيا تهدد بوقف الإنتاج عقب اقتحام مزعوم لـمؤسسة النفط في طرابلس
طالبت حكومة الشرق الليبي المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بفتح تحقيق موسع في الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة على حقول النفط.
وقالت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تابعت واقعة "الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط"، وتدين الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح".
وأكدت حكومة حماد أن "مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها".
وأضافت أن "المجموعات المسلحة أجبرت المؤسسة على إصدار بيان ينفي حصول الواقعة، والتي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين".
وقالت الحكومة إنها "إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإن الحكومة الليبية قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتا لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن".
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن مجموعة مسلحة اقتحمت، الأربعاء، مبنى المؤسسة في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.
لاحقا نفت مؤسسة النفط الاقتحام، مضيفة أن ما جرى "لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال".
من جهتها، نفت حكومة طرابلس، المعترف بها دوليا حادثة الاقتحام، ونشرت تسجيل فيديو لمقر المؤسسة الوطنية للنفط وكتبت تعليقا قالت فيه: "تفنيدا لما تم تداوله بشأن اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.. كاميرا منصة حكومتنا ترصد الأجواء في محيط المؤسسة وداخلها، حيث أظهرت استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية".