الموت الكريم.. حزمة إمدادات طبية ضخمة تصل ليبيا بينها أكياس الجثث.. منظمة الصحة العالمية تطالب بوقف الدفن في مقابر جماعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وصلت حزمة ضخمة من الإمدادات الطبية إلى ليبيا التي ضربتها الفيضانات، وقالت منظمة الصحة العالمية إن 29 طنًا متريًا من الإمدادات الصحية، وهو ما يكفي للوصول إلى ما يقرب من 250 ألف شخص، وصلت إلى بنغازي.
وتشمل الإمدادات، التي ستذهب إلى المستشفيات والمراكز الصحية، الأدوية الأساسية، وإمدادات علاج الصدمات وجراحات الطوارئ، والمعدات الطبية، بالإضافة إلى أكياس الجثث من أجل الحركة الآمنة والكريمة للموتى ودفنهم.
وحثت منظمة الصحة العالمية ووكالات إغاثة أخرى السلطات الليبية على التوقف عن دفن ضحايا فيضانات الأحد الماضي في مقابر جماعية.
وقالت إن مثل هذه المدافن يمكن أن تسبب ضائقة نفسية طويلة الأمد للعائلات، أو تسبب مخاطر صحية إذا تم دفنها بالقرب من المياه.
وقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: "إنها كارثة ذات أبعاد أسطورية".
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المدعي العام لحكومة شرق ليبيا إنه سيحاكم المسؤولين عن إهمال سدين في درنة.
وتكافح المدينة للتعامل مع آلاف الجثث التي جرفتها الأمواج أو تتحلل تحت الأنقاض في أعقاب الكارثة.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) إنها زادت حزمة مساعداتها لليبيا والمغرب - حيث قتل الآلاف في زلزال - إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.
وسيتم استخدام الأموال لتوفير الإمدادات الحيوية بما في ذلك مواد المأوى في حالات الطوارئ والفوانيس الشمسية المحمولة ومرشحات المياه.
كما سيتم إرسال فريق طبي متخصص في حالات الطوارئ بقيادة خبراء في الصحة والصرف الصحي إلى ليبيا لتقديم تقييمات طبية سريعة في المناطق المتضررة من الكوارث.
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، تم دفن أكثر من 1000 شخص في مقابر جماعية منذ أن تعرضت ليبيا، لأمطار غزيرة تسببت في انهيار سدين. وبحسب الهلال الأحمر الليبي، فقد توفي 11300 شخص بسبب الفيضانات في درنة حتى يوم الخميس.
وقالت منظمة الإغاثة إنه تم الإبلاغ عن فقدان 10100 شخص آخرين، رغم أن الأمل ضئيل في العثور على الكثير منهم على قيد الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمدادات الطبية ليبيا الفيضانات منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
بروكسل-رويترز
أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز أن الدولة الخليجية هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.
قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا".
وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية السبق في نشرها.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية.
وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية.
وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.
ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.