الداخلية التونسية تعلن عن حملات أمنية موسعة لضبط المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت الداخلية التونسية إجراء حملة أمنية واسعة النطاق خلال يومي 15 و16 سبتمبر الجاري بكلّ من مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة شاركت فيها مختلف التشكيلات من سلكي الأمن والحرس الوطنيين للحفاظ على الأمن العام وفرض احترام القانون.
وأفادت الداخلية، بأن هذه الحملات تأتي في إطار تعليمات الرئيس التونسي قيس سعيد للوقوف على مستجدات الوضع في مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة خاصة في ما يتعلق بالتدفق غير المقبول للمهاجرين غير الشرعيين أو تواصل موجات الهجرة، ومعاينة عمليات التدخل لتأمين المواطنين.
وأوضحت أنه خلال الحملات تم إعادة السير العادي للمرافق العمومية التي تمّ تعطيل نشاطها والتصدّي لمختلف المظاهر المخلّة بالأمن العام وتطبيق القانون على المخالفين وملاحقة عدد من منظمي الهجرة غير الشرعية.
وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي نتائج الحملة الأمنية التي نفذتها مختلف الوحدات الأمنية، حيث أشار إلى أنه في الإقليم البري، تم ضبط 88 مفتشا عنهم ومنظمين للهجرة غير الشرعية، وإتلاف 10 قوارب وحجز شاحنتين، وسيارتين و3 دراجات نارية.
وأضاف أنه في الإقليم البحري، تم إحباط 10 عمليات اجتياز حدود، وضبط 395 شخصا منهم 15 من الجنسية التونسية، والبقية أفارقة جنوب الصحراء.
وأضاف أنه الأمن الوطني من جانبه تمكن من ضبط 99 مفتشا عنهم 99 من بينهم 2 من منظمي عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، كما تم إحباط عمليتين اجتياز بجهة سيدي منصور وضبط 14 تونسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الداخلية التونسية الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة