برلماني يوجه أسئلة لوزارة الخارجية بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب النائب سعود الساعدي، اليوم السبت، وزير الخارجية بتبيان موقفها من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ابطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، فيما تساءل عن إلغاء اللجان القانونية والاستشارية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من عدمه".
وقال النائب سعود الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وجه عددا من الأسئلة النيابية لوزير الخارجية فؤاد حسين بخصوص الاحتجاج الذي تقدمت به دولة الكويت لدى السفير العراقي لديها بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بموجب الوثائق القانونية التي قدمها رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي".
وتساءل الساعدي عن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن الاحتجاج الكويتي بالرغم من أن قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق يتمتع بالحجية التامة والملزمة لجميع السلطات داخل العراق وخارجه وفق المادة (94) كما ينص الدستور العراقي".
وأشار الساعدي في أسئلته الموجهة إلى وزير الخارجية قائلا : "ما هي الإجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله؟"، وأكمل الساعدي سؤاله لوزير الخارجية فؤاد حسين: "هل تم إلغاء اللجان القانونية والاستشارية التي تم تشكيلها المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي من عدمه".
يذكر أن المحكمة الإتحادية العليا في العراق أصدرت في 4/9/2023 قرارا قضى ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بعد الوثائق القانونية التي تقدم بها النائب سعود الساعدي لدى المحكمة الإتحادية العليا في العراق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي وزارة الخارجية اتفاقية خور عبد الله اتفاقیة خور
إقرأ أيضاً:
مفوضى الإدارية العليا توصى بتأييد إلغاء الرخصة الحمراء لصيدلية خالفت الشروط
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، فى تقرير قضائى صادر عنها، برفض الطعنين رقمى 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بقنا، والذى قضى بإلغاء ترخيص صيدليته بسبب مخالفتها شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية — المعروفة إعلاميًا بـ”الرخصة الحمراء” — قد استند إلى نص قانونى لم يعد قائمًا فى النظام التشريعى، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا فى 3 يونيو 2017 بعدم دستورية الاستثناء التشريعى الذى كان يُجيز نقل الصيدليات بعد هدمها أو احتراقها دون التقيد بشرط المسافة المقررة قانونًا، وهى 100 متر.
وبحسب الأوراق، فقد كانت الصيدلية المرخصة فى شارع بورسعيد قد نُقلت إلى شارع المستشفى بمدينة أبو تشت عقب هدم العقار القديم، إلا أن موقعها الجديد جاء على مسافة تقل عن 100 متر من صيدلية مجاورة، بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وأكد تقرير المفوضين أن الحكم الدستورى الصادر عام 2017 له حجية مطلقة، ويُعد كاشفًا لانعدام النص منذ نشأته، ويترتب عليه بطلان أى قرارات أو تراخيص استندت إليه، بما فى ذلك قرار الجهة الإدارية بنقل ترخيص الصيدلية دون إجراء معاينة فنية أو التحقق من مدى الالتزام بشرط المسافة القانونية.
ورفض التقرير ما دفع به الطاعن من طلب ندب لجنة خبراء لقياس المسافة بين الصيدليتين، مؤكدًا أن الجهة الإدارية نفسها لم تقم بإجراء أى قياس، واعتمدت فقط على نص استثنائى زال أثره الدستورى بأثر رجعي.
وشدد التقرير على أن شرط المسافة بين الصيدليات يُعد من الضمانات التشريعية الأساسية لضمان التخطيط العادل للخدمة الدوائية، ومنع التزاحم الضار بالصالح العام والمريض، ومنع احتكار التوزيع الدوائى فى مناطق محددة.
وفى ختام التقرير، أوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 11 فبراير، بإلغاء ترخيص “صيدلية برعي” المنقولة، ورفض الطعنين موضوعًا.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو