مصحّات فى الخفاء

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعاً غير مسبوق فى عدد المراكز غير المرخّصة التى تعمل تحت مسمى «علاج الإدمان والطب النفسى». هذا الانتشار لم يعد مجرد تجاوز فردى، بل تحوّل إلى ظاهرة واسعة أثارت تحركاً سريعاً من وزارة الصحة والسكان، التى كثّفت حملاتها التفتيشية وأعلنت عن إغلاق العشرات منها. 

تؤكد البيانات الرسمية أنّ هذه المراكز معظمها داخل شقق سكنية أو مبانٍ غير مجهّزة طبياً، دون تراخيص، وبدون أطباء متخصصين، وغالباً باستخدام أدوية غير معتمدة أو منتهية الصلاحية.

 

مؤخرا أسفرت حملات وزارة الصحة عن إغلاق 16 مركزاً غير مرخّص فى المقطم بمحافظة القاهرة بعد ضبط كوادر غير مؤهلة وأدوية غير مُصرّح بها، كما تم إغلاق 25 مركزاً فى القاهرة والجيزة ضمن أكبر حملة لعام 2025، استهدفت منشآت تقدم خدمات علاجية دون ترخيص أو إشراف طبى، كما تم إغلاق 12 مركزاً فى كرداسة بمحافظة الجيزة بسبب سوء التجهيزات الطبية، مخالفة اشتراطات السلامة، والأدوية المضبوطة المخالفة. كما تم إغلاق 9 مراكز فى مدينة العبور فى محافظة القليوبية. 

الواقع يشير إلى أسباب عدة لانتشار تلك المراكز غير المرخصة بحسب محمود فؤاد «مركز الحق فى العلاج والدواء»  التى تبدأ بالوصمة المجتمعية المرتبطة بعلاج الإدمان ما يجعل الأسر تبحث عن أماكن سرّيةللعلاج، بالاضافة إلى ضعف الوعى بطرق التحقق من الترخيص مع  غياب الشفافية فى سوق العلاج النفسى الخاص وسهولة فتح مراكز غير قانونية فى شقق سكنية دون إجراءات رقابية سريعة.

 أكد طبيب نفسى - رفض ذكر اسمه - أن  التزايد الملاحظ فى المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان يكمن فى كونها تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى وتؤدى الى زيادة الانتكاسات بسبب عدم وجود برامج متابعة وتأهيل معتمدة، ما قد يدفع المرضى لرفض العلاج أو تأجيله. 

وبحسب خالد مصطفى «محامٍ»: تكشف ظاهرة انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة  عن أزمة متصاعدة داخل منظومة الصحة النفسية، وسط تمدد كيانات تعمل خارج الإطار القانونى وتعتمد على وسائل ترويج غير رسمية.

وأوضح الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي، أن هذه المصحات الوهمية تستغل حاجة العائلات للتدخل السريع لإنقاذ أبنائها من الإدمان، حتى وإن كان ذلك عبر أماكن غير معترف بها. وأوضح أن غير متخصصين يديرون هذه المراكز ، ويحتجزون أعدادًا كبيرة من المتعافين بطرق عشوائية وبموافقة ذويهم، مع اعتماد أساليب علاجية غير علمية، أبرزها إعطاء أدوية مضادة للصرع أو منومات لإيهام الأسر بتحسن الحالة. وخطورة هذه المراكز لا تتوقف عند نقص الكوادر المتخصصة، بل تمتد إلى ممارسات قد تعرّض المرضى لمضاعفات صحية ونفسية خطيرة، خاصة فى ظل عدم وجود بروتوكولات علاجية واضحة أو رقابة طبية حقيقية. وتسهّل الإعلانات المضللة وانخفاض التكلفة مقارنة بالمصحات المعتمدة استمرار هذه الكيانات واستقطاب المزيد من الضحايا .

ويصف حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بكابوس الأسر التى تبحث عن أمل فى علاج أبنائها، محذرًا من أن هذه المراكز تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتُقدم عروضًا لجذب الأسر، رغم افتقارها للترخيص والرقابة. وشدد على أن وزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال حملات تفتيشية دورية، وإغلاقات فورية، ورصد للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، نصائح واضحة ودقيقة للأسر التى لديها حالة إدمان، وهى التواصل مع الجهات الرسمية عبر الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105، فضلًا عن الاستشارات عبر الإنترنت عبر الدخول على الموقع الإلكترونى للصحة النفسية للحصول على استشارات وجلسات.

وأكد الدكتور حسام على أن قانون حماية المريض النفسى يضمن سرية وخصوصية بيانات المريض، نافيًا المخاوف من أن التوجه للمراكز الحكومية قد يؤدى إلى الكشف عن بيانات المريض أو اعتباره جريمة، مشيرًا إلى أن المادة 36 من القانون تنص صراحة على حماية بيانات المريض، ولا يمكن الحصول على أى معلومة عنه إلا بحكم قضائى.

المصدر: بوابة الوفد