السيسي يصدر 8 قرارات قبيل الانتخابات الرئاسية لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 8 قرارات مهمة لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها بلاده، فيما تأتي تلك الخطوة قبيل انتخابات رئاسية من المتوقع عقدها في نهاية العام الجاري.
ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد شملت قرارات السيسي السبت، زيادة الحد الأدنى للدخل لكافة العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ليصبح الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه (نحو 130 دولار) بدلا من 3500 جنيه حاليا.
ووجه السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه مصري (نحو 19.5 دولار) بدلا من 300 جنيه حاليا لنفس الفئات.
وبحسب القرارات الجديدة، فقد تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، ويصل عدد المستفيدين منها إلى 11 مليون مواطن.
كما شملت توجيهات السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه لذات الفئات.
وشملت القرارات الرئاسية أيضا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج الدعم الحكومي "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، والتي تشمل 5 ملايين أسرة.
كما وجه الرئيس بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
وتشمل القرارات أيضا قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير/ كانون ثان 2022.
اقرأ أيضاً
السيسي يحذر المصريين من الثورة والزيادة السكانية ويبرر الإنفاق على البنية التحتية
بجانب قرار رئاسي لإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
ولم يعلن السيسي البالغ 68 عاما، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد، ما إذا كان سيترشح أم لا "ولكن من المتوقع على أن يفعل ذلك، ويفوز بالانتخابات" وفق وكالة بلومبرج.
ويتم التخطيط لتنظيم هذه الانتخابات في الوقت الذي تغرق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وتركت ملايين المصريين يكافحون لتدبير أبسط الاحتياجات اليومية.
وأقرت القاهرة حزمة إنقاذ بقيمة ثلاث مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما لا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.
واستقرت العملة في السوق الرسمية منذ أشهر عند نحو 30.9 للدولار، لكن تداولها في السوق السوداء أضعف بنحو 20% عند نحو 39.5.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، حذر السيسي من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل مزيد من الضعف في قيمة الجنيه.
اقرأ أيضاً
دعوة ترشيح صهر السيسي لرئاسة مصر تثير جدلا واسعا.. ماذا قال الناشطون؟
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي قرارات السيسي زيادة الحد الأدني للأجور الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، جدلا بعد بشأن مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتثبيت المبلغ كما هو في القانون الحالي 10 آلاف جنيه رافضا رفعه إلى 30 ألف جنيه.
و اقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الإبقاء على ١٠ آلاف جنيه أو خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
بينما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي نتيجة التضخم الذي حدث في العالم كله، واعتبر ام مبلغ التأمين شرطا للجدية واصلاح ما أفسده النائب في فترة الدعاية لإعادة الشكل الحضاري.
و أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح، لافتا إلى ان من بين شروط الترشح وهي قيود غير مرهقة.
بينما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فسأله فوزي "هل طلبته" فأجاب داود "هو إلى عند الحكومة بييجي".
وخلال المناقشات رفضت الأغلبية في اللجنة تثبيت المبلغ أو تخفيض قيمته ووافقت على نص المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي