وزير الصحة بالسودان: نثمن دعم مصر لمؤسسات الدولة حكومة وشعباً
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد وزير الصحة الاتحادية بالسودان الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن السودان دولة وحكومة وشعبا يقدرون موقف مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم ومساندة دولة السودان ومؤسساته ومنها الصحة.
وأشاد وزير الصحة في تصريحات خاصة اليوم السبت، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالسودان، بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم السودان على كافة الأصعدة والنجاة بالسودان من مخاطر الحرب الدائرة الآن ودعمه الكامل للشعب السوداني.
وأوضح وزير الصحة بالسودان الدعم المصري لبلاده قديم واكتسب مكانة خاصة تحت رعاية الرئيس السيسي ومبادراته المستمرة للارتقاء بالمجال الطبي والرعاية الصحية والصحة العامة في السودان مثل مبادرة القضاء على فيروس C في جميع ولايات السودان، والمبادرات المستمرة في تدريب وتأهيل الأطباء السودانيين في كافة التخصصات الطبية من خلال التعاون مع وزارة الصحة المصرية ووزارة التعليم العالي والمعاهد والمستشفيات الحكومية المصرية سواء يتم التدريب في مصر أو السودان حيث يتم التدريب على أحدث الأجهزة الطبية واستخداماتها وكذلك إجراء العمليات الجراحية والفحوصات والآشعة التداخلية وغيرها من أنظمة طبية حديثة تلعب فيها مصر دورا محوريا في مجال تدريب الأطباء السودانيين والتصنيع الدوائي.
وأضاف وزير الصحة بالسودان قائلا: هناك أيضا التعاون في مجال الأدوية والاستعانة بالأدوية المصرية والسوق المصري للدواء، حيث شهدت صناعة الدواء في مصر تطورا كبيرا يشهد به وله العالم أجمع، لافتا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة مع مصر في هذا المجال، مشيدا في الوقت ذاته بإسهامات ومجهودات السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية الحالي في السودان في العمل على وضع بروتوكولات التعاون الصحي بين مصر والسودان موضع التنفيذ، إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات في مجال استيراد الدواء من مصر، فضلا عن إسهاماته المتعددة في إنجاح المبادرة المصرية القطرية للنهوض بالرعاية الصحية في السودان والتي تحظى برعاية القيادة السياسية في البلدان الثلاثة .
ودعا وزير الصحة بالسودان رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للاستثمار في مجال الصحة بالسودان للمساعدة والإسهام في تطوير القطاع الصحي ببلاده.
وأكد وزير الصحة بالسودان أن كافة الخدمات العامة ومنها الصحة تأثرت وتضررت كثيرا من الحرب الحالية في عدة محاور منها قيام الميليشيا باحتلال نحو 40 مستشفى واتخاذها ثكنات عسكرية لهم أو تدميرها أو العمل على قتل الأطباء فيها مما أثر سلبا في التشغيل الطبي للمستشفيات وفي زيادة المخاطر بالنسبة للأوبئة المتوقعة كما تأثرت في مدى توفير الدعم الطبي والصحي، لافتا إلى أن الوزارة ومن خلال الدعم اللوجيستي الذي قدمه ويقدمه الأشقاء والدول الصديقة استطاعت إعادة التشغيل الطبي والصحي في معظم الولايات خاصة التي لم تشهد توترات أمنية كما تم تقديم الخدمات المتاحة مثل الغسيل الكلوي في المناطق التي تشهد توترات أمنية كما هو الحادث في الخرطوم ودارفور بسبب انتشار ميليشيا الدعم السريع.
وأوضح وزير الصحة بالسودان أن المساهمات الكبيرة جدا والمقدمة من الدول الشقيقة والصديقة من المجتمع الدولي، إلى جانب الجهود الحثيثة المبذولة من الدولة السودانية ومؤسساتها وما قامت به وزارة المالية في الأشهر الأخيرة حيث بدأت تستعيد النظام المالي ساهم في توفير الإمداد الطبي للأدوية الأساسية المنقذة للحياة بصورة كبيرة.
وفيما يتعلق بالأوبئة، أكد وزير الصحة بالسودان أن الوزارة تتعاون في هذا الشأن مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأوبئة تتمثل في حالات إسهال في جنوب كردفان، وإسهال مائي وجرى التغلب عليه وهو في نهاياته بمنطقة القضارف على الحدود مع أثيوبيا، وأيضا هناك مكافحة كبيرة وسيطرة جيدة على حمى الضنك الموجودة منذ سنوات، وذلك من خلال وصول الإمداد والفرق الطبية لولاية القضارف وجاري السيطرة عليها رغم وجود عدد من الحالات التي تجاوزت ال 200 حالة.
وأضاف أن هناك حالات ظهرت بعض الحالات من الأوبئة في بعض الولايات خاصة في معسكرات اللاجئين في ولاية النيل الأبيض كما ظهرت في 8 ولايات أخرى بأعداد كبيرة نتيجة لعدم انتظام التحصين البروتيني في فترة الحرب، لكن بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف وال WHO “World Health Organization” وعدد من المنظمات الميدانية العامة كأطباء بلا حدود تم تنظيم حملات التحصين وتم توفير الأمصال كلها عن طريق اليونيسيف وبدأت الحملات فعليا للتحصين خاصة في إقليم النيل الأزرق، وأيضا كانت هناك قبل أسبوعين وحملة أخرى في النيل الأبيض في معسكرات النازحين وهو ما يعد بداية عمل حقيقية للنظام الصحي في كل محاوره رغم الصعوبات التي يواجهها.
وحول تصاعد المخاوف من انتشار الأوبئة في المناطق التي تشهد العمليات العسكرية بسبب انتشار الجثث في الشوارع .. قال وزير الصحة بالسودان .. نعم هناك مخاطر حقيقية ونعمل على تجاوز تلك المخاوف والمخاطر في بعض المناطق وقمنا بدفن الجثث الموجودة فيها .. لكن ما تزال المخاطر قائمة في مناطق الخرطوم وأم درمان والأماكن الأخرى التي ما زالت فيها العمليات الحربية مستمرة وإن كانت نسبة المخاطر العامة في هذه المناطق غير مقلقة بسبب عدم هطول الأمطار فيها حتى الآن، لافتا إلى أن المخاطر الأمنية كما تعيق الخدمات الطبية كذلك تعيق التعامل مع الصحة العامة، مؤكدا أنه من الصعب عمل خدمات إصلاح بيئة عامة أو القيام بمكافحة الأمراض بصورة عامة في ولايات الخرطوم ودارفور وإن كانت بدأت بصورة جزئية في ولاية الخرطوم.
صحيفة اليوم السابع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تشكيل حكومة موازية في غرب السودان؟
الخرطوم- بعد 5 أشهر من انطلاق تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" بقيادة قوات الدعم السريع، أعلن التحالف تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها في خطوة تزيد المشهد السوداني تعقيدا وقتامة، وتستهدف إيجاد مقعد لفصائل التحالف على الطاولة السياسية المرتقبة لتسوية الأزمة في البلاد، حسب مراقبين.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقَّعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة أبرزها الحركة الشعبية -شمال بزعامة عبد العزيز الحلو في العاصمة الكينية نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية تحت شعار "السلام والوحدة".
وبعد شهر من إقرار الميثاق، وقعت فصائل التحالف على دستور انتقالي نص على أن السودان "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة".
وأعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في بيان عبر منصة إكس، أن الهيئة القيادية للتحالف عقدت اجتماعا قرر تشكيل مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوا برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الحركة الشعبية- شمال عبد العزيز الحلو نائبا له، ومحمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.
إعلان تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية
Formation of the Presidential Council and Selection of the Prime Minister of the Transitional Peace Government#تحالف_تاسيس #حكومه_السلام pic.twitter.com/d352av8KLz
— تحالف السودان التأسيسي – (تأسيس) (@tasisSFA) July 26, 2025
أين يقع نفوذ الحكومة الموازية التي لم يكتمل تشكيلها بعد؟تراجعت مساحات انتشار قوات الدعم السريع بشكل متسارع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتحرير الجيش ولاية سنار ثم ولاية الجزيرة واستكمال سيطرته على ولاية الخرطوم، ثم شمال ولاية النيل الأبيض وجنوب نهر النيل، والنيل الأزرق وجنوب ولاية شمال كردفان.
إعلانأما في الولايات الأخرى، فلم يعد لقوات الدعم السريع وجود إلا في أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى 4 ولايات من ولايات إقليم دارفور الخمس.
أين توجد قوات الحركة الشعبية- شمال وهي الشريك الثاني في تحالف "تأسيس"؟منذ انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011، تسيطر الحركة الشعبية- شمال على مناطق جنوب غرب ولاية جنوب كردفان، وتشمل محليات البرام وأم دورين وهيبان، وتتخذ من منطقة كاودا المحصنة وسط الجبال مقرا وقاعدة لها، وشكلت إدارات مدنية في تلك المحليات التي تعيش أوضاعا إنسانية سيئة وتعتمد على المنظمات الأجنبية في التعليم والصحة.
قالت الخارجية السودانية إنها تدين بأشد العبارات ما ذهبت إليه "مليشيا الدعم السريع الإرهابية" بإعلان "حكومة وهمية" تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان. وعدّت إعلانها "على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل على انكسارها ودحرها على يد القوات المسلحة".
وطالبت دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات الحكومية والتنظيمات كافة، بإدانة هذا الإعلان، ودعت إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع "التنظيم غير الشرعي الذي أعلنته المليشيا"، واعتبرت "التعامل مع التنظيم تعديا على الحكومة السودانية وسيادتها على كامل أراضيها".
كذلك قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الحكومة الموازية المزعومة هي "محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي"، متعهدا بإحباط أجندتها.
وذكر عبد الله -في بيان- أن "حكومة المليشيا المزعومة هي محاولة خداع حتى لشركائهم في الخيانة، والمشروع الحقيقي لآل دقلو هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع ومشروعهم العنصري".
من جانبه، علّق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي -عبر منصة فيسبوك- قائلا إنه لم يجد في إعلان الحكومة الموازية "شيئا جديدا يستدعي التعليق، سوى أنه يُجسّد تقاسم الانتهاكات وتوزيع الجرائم بين مليشيا الدعم السريع وحلفائها بالتساوي".
ما أولوية السلطة الموازية تجاه المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان؟يقول مهدي الهادي دبكة -الأمين العام لتحالف القوى المدنية المتحدة "قمم" والقيادي في تحالف "تأسيس"- إن "حكومة الوحدة والسلام" تستطيع أن تدير الأمور استنادا إلى تجربة الإدارات المدنية، وإن لديها برنامجا وخطة واضحة لفتح مسارات سياسية ودبلوماسية، وكذلك في التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وإنهاء الحرب عبر المبادرات الدولية والإقليمية.
ويوضح دبكة -في حديث للجزيرة نت- أن حكومته ستطبع عملة جديدة وتشغّل الجهاز المصرفي وتصدر جوازات وتعدّ سجلا مدنيا للمواطنين كافة، وتعمل لإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وتعويض من تضرروا من الحرب.
بناء على تجربة الإدارات المدنية للدعم السريع، هل تتوفر موارد تمكنها من تغيير الأوضاع لمصلحة المواطن هناك؟يوضّح الباحث السياسي محمد علاء الدين أن قوات الدعم السريع أنشأت إدارات مدنية في 4 من ولايات دارفور، إضافة إلى ولاية غرب كردفان، لكن الأوضاع الأمنية وحالة الفوضى هي السمة البارزة حتى في نيالا العاصمة الإدارية للحكومة الموازية. كما لم تستطع تلك الإدارات توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة.
إعلانويقول الباحث للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع تملك موارد من مناجم الذهب، بجانب تهريب الثروة الحيوانية والصمغ العربي والسمسم والفول السوداني، لكنها لم توظف ذلك لمصلحة المواطنين.
ووفق الباحث، تفتقر هذه القوات إلى الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وعجزت عن توفير أي خدمات لمواطني غرب البلاد الذين غادروا ديارهم هربا من تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الخدمات.
هل يمكن أن تجد الحكومة الموازية اعترافا من المنظمات الإقليمية والدولية أو الدول؟ووفقا للباحث علاء الدين، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" والولايات المتحدة ودولا أخرى أعلنت في وقت سابق أنها لن تعترف بحكومة في مناطق الدعم السريع، وعدّتها خطوة لتمزيق البلاد. غير أن بعض الدول -خاصة المرتبطة بمصالح مع قوات الدعم السريع والدول الإقليمية التي تقف خلفها- يمكن أن تتعامل معها من دون أن تعترف بها، لأن الاعتراف ربما يشجع كيانات ومليشيات أخرى في المنطقة، مشيرا إلى حكومة شرق ليبيا وأرض الصومال.
كيف تنظر القوى السياسية المعارضة لإنشاء سلطة موازية؟يرى ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية– التيار الثوري، والقيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، أن البلاد تعيش لأول مرة منذ استقلالها عام 1956 تحت وطأة حكومتين متنافستين داخل الدولة الواحدة، تتصارعان على السلطة والموارد والشرعية، في مشهد ينذر بإطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الحل السياسي.
ويعتقد عرمان -في منشور عبر صفحته على فيسبوك- أن هذا الوضع غير المسبوق يمثل تهديدا مباشرا لوحدة السودان واستقراره، محذرا من تكرار النموذج الليبي الذي أدى إلى انهيار الدولة هناك.
هل توجد تعقيدات سياسية أو أمنية يمكن أن تترتب على الواقع الذي سيفرضه التطور الجديد في غرب البلاد؟من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسامة عبد الماجد أن تشكيل حكومة موازية محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على واقع مرفوض شعبيا ووطنيا، وتكرار النموذج الليبي، في مسعى لفرض واقع سياسي مشوّه يدفع نحو التفاوض من موقع "مليشيا"، لا من منطلق الدولة.
وحسب حديث الكاتب للجزيرة نت، فإن هناك سعيا لتعقيد المشهد الأمني والسياسي، ومحاولات لفرض حظر جوي شامل على دارفور وتوسيع نطاقه ليشمل الأراضي السودانية كافة. واتهم فصائل في التحالف بأنها تخطط لفصل دارفور، وهو "أمر سيبوء بالفشل والهزيمة".
ما ردود الفعل الخارجية على خطوات تحالف "تأسيس" الجديدة؟لم تصدر تعليقات رسمية من دول ومنظمات بعد، لكن الدبلوماسي الأميركي السابق ومستشار مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن كاميرون هديسون تحدث عن محادثات وشيكة لوقف إطلاق النار في السودان، عبر لقاء مرتقب في واشنطن يضم المجموعة الرباعية "الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر والإمارات" إلى جانب قطر وبريطانيا.
ويرى هديسون -عبر منشور على منصة إكس- أن إيجاد حكومة جديدة إنما هي محاولة لتحسين صورة الدعم السريع، تمهيدا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإظهار القوات بمظهر رسمي.
لكنه وصفها بأنها محاولة مكشوفة لتجميل واجهة "مليشيا غير شرعية"، مضيفا أنه "مهما بلغ عدد الشهادات وربطات العنق التي يرتدونها، فإنهم لا يزالون مجرد حفنة من القتلة"، على حد تعبيره.