حقوق عين شمس تكرم البوابة القانونية للتشريعات بمركز معلومات الوزراء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كرمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقديرًا لجهودها في دعم أنشطة الكلية والإسهام في توفير أطر تكنولوجية للبحث القانوني وتدريب الطلاب، وذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ70 بالكلية.
ومن جانبه، ثمّن أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حصول البوابة القانونية للتشريعات المصرية على ذلك التكريم، كونه نابعًا من إحدى أعرق الجامعات المصرية، وكخطوة تعزز مسيرة التعاون بين المركز والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى حرص «مركز المعلومات» على دعم التواصل مع الجامعات المصرية ومختلف المؤسسات التعليمية، لما يملكه من إمكانات معرفية وبحثية تتيح خدمة مختلف احتياجات الدارسين والباحثين، وبما يدعم، في الوقت ذاته، أهداف تخريج أجيال مؤهلة للمشاركة في صنع السياسات.
وقال المهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بالمركز، إن المركز قام بإهداء الكلية «نظام المكتبة الإلكتروني» كأحد الأنظمة المتطورة في ميكنة عمل المكتبات، مع إتاحة ملخصات للكتب على موقع البوابة القانونية للتشريعات المصرية، دعمًا لأوجه العملية التعليمية داخل الكلية.
أكدت الدكتورة مروة زين المشرف العام على البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن تكريم البوابة ضمن شركاء النجاح لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، جاء لما قدمته البوابة طوال العام الماضي من دعم للكلية، من خلال رعاية مؤتمرها السنوي، وتوفير حسابات على البوابة لطلبة الدراسات العليا بسعر رمزي دعمًا للعملية التعليمية، ولما أسهمت به البوابة، أيضًا، من ورش عمل لدعم الطلاب في مجال البحث القانوني.
أكثر من 290 ألف تشريعأوضحت «زين»، أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية يعود إنشاؤها إلى عام 1998، كمصدر رسمي يجمع مختلف التشريعات وأحكام المحاكم كافة، حيث تحتوي على أكثر من 290 ألف تشريع ونحو 100 ألف حكم، بينها 26 ألفا و175 حكمًا في النقض الجنائي، و35 ألفا و545 حكمًا في النقض المدني، بجانب 36 ألفا و706 أحكام بالمحكمة الإدارية العليا، وكذا مجمع فتاوي يضم 6800 فتوى، وغير ذلك من الوثائق والمؤلفات القانونية.
أشارت إلى أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية تسهم في تحقيق رؤية مصر وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتوفر خدماتها للمتخصصين من طلاب كليات الحقوق وباحثي الدراسات العليا في مجالات القانون، إضافة إلى الخدمات التي توفرها للجهات القضائية والمحامين وغيرها من الفئات، حيث يتم تحديثها بصورة يومية لمواكبة كل التطورات القانونية، وبما يخدم احتياجات البحث القانوني، وذلك باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان توفير أفضل النتائج للبحث، بما يشمل استنباط العلاقات بين الأحكام والقرارات، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة عين شمس كلية الحقوق البحث العلمي الدراسات القانونية عین شمس
إقرأ أيضاً:
منع حبس المدين في القانون الجديد
#منع #حبس_المدين في #القانون_الجديد
#عقيل_العجالين
….موضوع هذا المقال يتعلق بصعوبات الوضع الداخلي والاحمال الثقيلة التي تلقى على عاتق #الشعب جراء الانحراف في القواعد المنظمة لعلاقات الافراد داخل المجتمع؛ هذه المصاعب والاحمال الثقيلة تاتي بالتزامن مع ما تتعرض له الأمه خارج حدود هذا البلد من ويلات وشلالات تجري من الدماء جراء قتل الاطفال والنساء والشيوخ دون ادنى رحمة او انسانيه ….فوالله لقد حار الفكر والقلم ؛ عند الحديث او الكتابه؛ فعن أي موضوع سنتحدث أو نكتب ؛ وعن الداخل أم عن الخارج؛ إنها فتن كقطع الليل المظلم؛ وظلمات بعضها فوق بعض.والى الله الشكوى ومنه الفرج.
…. بالعودة الى موضوع هذا المقال؛ فان #القانون الذي منع حبس المدين يمثل انحرافا واضحا في وضع القواعد والاسس التي تنظم العلاقات المالية بين الافراد داخل المجتمع؛ حيث ان منع حبس المدين دون وجود الأرضية اللازمة يعني الأعتداء على حقوق الغير حتماً..
هذا وانني مسؤول عما يرد بهذا المقال من معلومات؛ تؤكد الانحراف الشديد في هذا القانون عن مقتضيات العدالة والمساواة بين الجميع ؛ والتي هي الدافع الرئيسي للتشريع والقانون والوظيفة الرئيسية لوجود القانون وتوضيح ذلك ذلك يتم على النحو التالي:-
1-بداية فان منع حبس المدين لدين مدني يجب ان يسبقه متطلبات ضروريه لابد من وجودها حتى تستقيم الامور؛ وتتمثل هذه المطلبات باعطاء المواطنين حقوقهم الأساسية ومن ضمن هذه الحقوق الأساسية رفع دخول المواطنين الى ما فوق خط الفقر؛ فعندما يتجاوز دخل المواطن خط الفقر عند ذلك يتحقق التوازن بين مقتضيات احترام حق الانسان وكرامته وحريته بمنع حبسه ؛ وبذات الوقت يكون هناك ضمان لحق الدائن حيث انه عندما تتجاوز الدخول خط الفقر؛ فإن غلبة الظن ان الدائن سيتمكن من اقتضاء دينه ولو بعد مدة زمنية تكون معقولة
.. .لقد سبق وان تطرقت لهذه المسألة ؛ وهي مسألة ضرورة تجاوز دخول المواطنين لخط الفقر ؛ في مقال تم نشره على بعض المواقع الالكترونية وعلى جوجل بعنوان :(تعليق سداد الدين العام.).
2-ان منع حبس المدين في ظل وجود ملايين من المواطنين تحت خط الفقر حسب ما اثبتته الدراسات؛ فان ذلك يعني الاعتداء حتما على حقوق الدائنين وضياعها وهذا الامر تمنعه المادة (7) من الدستور الاردني؛ عندما نصت على ان …:-
( الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون).
من خلال ما تقدم يتضح بان تشريع منع حبس المدين بالرغم من وجود الملايين تحت خط الفقر ؛ يعني فقدان التوازن وعدم وجوده في معاملات الافراد داخل المجتمع؛ وبذلك فانه انحراف تشريعي واضح ومخالف لاحكام الماده السابقه من الدستور؛ فالقانون هو ضرورة اجتماعية هدفها مراعاة مصالح العامه في المجتمع؛ وليس مراعاة شريحة او فئة على حساب الاخرى مهما كانت الامور ؛ فلا يجوز تبرير هذا التجاوز بحالة الفقر او بذريعة احترام كرامة الانسان ومنع الحبس عنه على حساب غيره؛ او بدافع مجاراة الاتفاقيات الدوليه التي التي التزمت بها الدولة ؛ ذلك ان هناك خصائص للقانون والقاعدة القانونية ؛. وهي انها( عامة ؛ مجردة ؛ ملزمه) فهي عامة اي يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء ومجردة بان لا تحمل في طياتها قصد الاضرار بفئة معينة من المجتمع ؛ او الاعتداء على مصالحها وحقوقها.
.ومن اجل توضيح هذه الفكرة وجلاء صورتها ؛ فان الدستور الذي هو اساس القوانين والأنظمة هو عبارة عن وثيقة حقوق خالصة ؛ فهو ينص على حقوق وحريات المواطنين (حقوق وحريات فقط)؛ اي لا يوجد اي التزام على المواطنين او على الشعب لاي جهة او لاي شخص مهما كان موقعه اومسماه في الدوله؛ فإن حصل هذا فإنه الدخول الحقيقي في نطاق العبودية .
….بعد ان نص الدستور على حقوق وحريات أساسية للمواطنين؛ ترك للتشريعات المتفرعه عنه وهي (القوانين والانظمه ) صلاحية تنظيم هذه الحقوق والحريات للمواطنين كي لا تتداخل فيما بينها وتختلط ويتم الاعتداء على بعضها من قبل البعض الاخر ؛ فيقف حق كل مواطن عند حدود حق وحرية الاخرين؛ فوظيفة التشريع الفرعي هي تنظيم الحقوق والحريات للمواطنين؛ وفي ضوء ذلك فكيف يمكن تشريع اعتداء فئة المدينين على حقوق الدائنين.؟!!!
ان هذا القانون بهذا الشكل قد فقد وظيفته التنظيميه التي تقتصر فقط على تنظيم الحقوق؛ دون التجاوز الى هدرها او الانتقاص منها ؛ وبذلك فان هذا القانون لم يصدر ولم يقم بناء على ضرورة اجتماعية قوامها تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع…. هذه المساواة التي تنص عليها الماده( 6) من الدستور الاردني؛ بقولها (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات……)
…. هذا القانون فقد وظيفته التنظيميه متجاوزاً عدم الدستورية الى الانحراف التشريعي ؛ والتعارض والتصادم مع نص الماده السابعه من الدستور والمنوه عنها سابقا والتي تعتبر الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون.
3-ان تشريع منع حبس المدين مع عدم وجود وضع اقتصادي يحقق الطمأنينة للجميع على حقوقهم وخاصة الدائنين يعني العودة إلى النظم القديمة في استيفاء الحقوق والتي سبقت ظهور ونشات الدولة الحديثة حيث كان يتم اللجوء الى القوة الشخصية او الى العشيره او الى وسائل اخرى لاستيفاء حقه بالذات اما بعد نشاة الدولة الحديثة فان وظيفة هذه الدولة الأساسية ؛ هي إقامة العدل والمحافظة على الحقوق باللجوء الى السلطة المختصة ؛ ومن ثم تطبيق القانون ورد الحقوق الى اصحابها ؛ وبالتالي منع النزاعات الفردية او الجماعية التي كانت تؤدي في الماضي القديم الى حروب طاحنه بين القبائل والعشائر؛ لذلك فان في عدالة القانون حماية لأستقرار المجتمع وطمأنينتة من الاضطرابات…. ولنا ان نتصور بعض الامور التي قد تحصل جراء منع حبس المدين… فلو ان احد الدائنين لم يتمكن من استفاء دينه من مدينه لعدم جواز حبس المدين ؛ ثم بدر من هذا الدائن اي اشاره او ردة فعل بسبب غضب محتقن؛ فهل من المعقول ان نرى ذلك الدائن يساق الى محكمة جزائية ليجري توقيفه او حبسه بناء على شكوى من مدينه …..؟!!!ما هي هذه العدالة التي يحققها هذا القانون لدائن يضيع حقه عند مدينه ثم قد يساق الى التوقيف او الحبس بسبب هذا المدين ايضا….؟!!!
ان هذا القانون يحتاج الى شرح واسهاب في نتائجه غير العادله… والتي لا تتفق مع الدستور كما انها لا تتفق مع وظيفة القانون ومهمته الأساسية ….. ففي الدول التي منعت حبس المدين في تشريعاتها ؛ حققت لمواطنيها الدخل الكافي كخطوة أولى..فلا يجوز منع حبس المدين دون وجود دخل فوق خط الفقر لمواطني الدولة.
.انني ساختم هذا المقال بدعوة إلى الجهات الرسمية لإعادة النظر في هذه المساله او تحقيق التوازنات الاقتصادية اللازمه قبل سريان وتطبيق هذا القانون ….كما ان على المواطنين المتضررين مراجعة هذه الجهات الرسمية وتقديم اعتراضاتهم وكذلك تقديمها الى مؤسسات حقوق الانسان.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته….
تم في التاسع من شهر حزيران عام 2025….
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس