حراج الضربة للأسماك مصدر جذب لشركات ومطاعم داخل عدن وخارجها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تعتبر مراكز الإنزال السمكي "الحراج" من أهم الأماكن التي بحاجة إلى الارتقاء بالعمل السمكي والجمعيات السمكية لتحسين مستوى إنتاج الصيادين والاقتصاد الوطني.
ويعد حراج "الضربة" في مديرية البريقة بالعاصمة عدن أحد تلك الأماكن التي توفر أسماكاً بكميات كبيرة وأنواع مختلفة حتى تلك التي ليست من ضمن الموائد المحلية.
جابت عدسة "نيوزيمن" حراج الضربة، حيث يبيع الصيادون مخزونا سمكيا وفيرا من أنواع مختلفة في مزادات علنية لصالح شركات ومطاعم من خارج العاصمة وداخلها.
وقال سعيد بردجه مُحَرّج وكاتب الحراج، ويعد الوسيط بين الصياد والمشتري سواءً من الشركات أو الأفراد: "يوفر الصيادون أنواعا من السمك، حيث يوفر الحراج لقمة عيش للكثير من الصيادين والعمال".
وعن شراء يوم السبت قال بردجة، بِيعت سلة سمك "الشروة" بـ25 ألف ريال، و"المطعوس" بـ25 ألفا، فيما سعر البياض 10 آلاف، ومن الممكن أن يصل سعر الحوت الثمد الكبير إلى 500 ألف ريال يمني.
أما سمك البنجيز والهوملان غير المرغوب بهما على سفرة غذاء المواطنين، يتم صيدها بكميات ضخمة وتصديرها إلى الخارج وحضرموت عبر شركات تشتريها من الصيادين عبر المزاد وتشحنها عبر سفن إلى دول أخرى لتصنع منه مواد طبية، وتستسيغ دول شرق آسيا أكله وله طلب كبير، حسب حديث الصيادين.
مراكز الإنزال السمكي "الحراج" بحاجة لإشراف وتدقيق ومراقبة من قبل الجهات المختصة، واهتمام مكثف بشؤون الصيادين والارتقاء بها وتنظيم عملها وإعادة تأهيلها باعتبارها والصيادين الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
6 اشتراطات لترخيص مراكز الوساطة
جمعة النعيمي (أبوظبي)
حددت وزارة العدل 6 اشتراطات لترخيص المراكز الخاص للوساطة. وشملت هذه الاشتراطات، الحصول على موافقة اللجنة، وأن يتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وأن يتوافر لدى طالب الترخيص مقر مستقل وملائم لاستقبال أطراف النزاع وتقديم خدمات الوساطة من خلالها. وأن يكون مقر المركز مجهزاً بالتجهيزات المكتبية والمعدّات الإلكترونية من نظام معلوماتي إلكتروني ووسائل تقنية المعلومات اللازمة. وكذلك تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية، وأخيراً أن يكون لدى المركز مدير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القرار.
مركز الوساطة الأجنبي
أوضحت وزارة العدل أنه يُشترط لترخيص فرع مركز الوساطة الأجنبي شرطان هما: استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار عدا الشرط المنصوص عليه في البند (2) من المادة ذاتها، إضافة إلى تقديم المستندات الآتية: رخصة سارية المفعول للمركز الرئيسي خارج الدولة، وما يفيد تقديم المركز الرئيسي لخدمات الوساطة مدة لا تقل عن (5) سنوات، وقت تقديم طلب الترخيص، مع بيان عن مجمل أعمال المركز الرئيسي وإنجازاته في مجال خدمات الوساطة.
الأشكال
ونوّهت وزارة العدل إلى أنه يجب أن يتخذ المركز الخاص للوساطة أحد الأشكال التالية: مؤسسة فردية، أو شركة تضامن، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.