محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
بدأت في لندن أمس الاثنين محاكمة تاريخية لخمس من شركات السيارات العملاقة، بما في ذلك "رينو" و"بيجو-سيتروين"، بتهمة التلاعب باختبارات التلوث في سيارات الديزل، وتشمل الشركات الأخرى المتهمة "مرسيدس" الألمانية و"نيسان" اليابانية و"فورد" الأميركية.
وتقوم القضية على الاشتباه بأن هذه الشركات تلاعبت بالسيارات لتمكينها من تجاوز اختبارات التلوث، وخاصة في ما يتعلق بانبعاثات أكسيد النيتروجين، وتنفي جميع الشركات التهم الموجهة إليها، وتتوقع أن تستمر المحاكمة 3 أشهر أمام المحكمة العليا.
وتعد هذه القضية جزءا من فضيحة الديزل التي اندلعت في عام 2015، عندما أقرت شركة "فولكس فاغن" بأنها باعت أكثر من 11 مليون سيارة حول العالم زودتها ببرمجيات تكشف مراحل الاختبار بهدف خفض انبعاثات تلك المركبات، وسددت الشركة غرامات تجاوزت 30 مليار يورو، معظمها في الولايات المتحدة.
ويتوقع المحامي مارتن داي، الممثل الرئيسي للمدعين، أن تصل التعويضات إلى "مليارات الجنيهات" لأن نتيجة المحاكمة قد تشكل سابقة وتنطبق على الشركات المصنعة الأخرى التي تواجه دعاوى في المملكة المتحدة، ويقدر مكتبه أن 1.6 مليون سائق سيسعون للحصول على تعويضات في بريطانيا.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق إجراءات مدنية وجنائية في عدة بلدان، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مما يعكس التداعيات العالمية لفضيحة الديزل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات الديزل رينو بيجو سيتروين لندن محاكمة تاريخية فضيحة الديزل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقلق الأثرياء ضريبيا
صراحة نيوز-أكد تقرير حديث أن أعداداً متزايدة من الأثرياء البريطانيين تنقل أصولهم وعائلاتهم إلى الخارج، مع توقعات بأن اجتماع الميزانية البريطانية المرتقب في نوفمبر (الذي يُنتظر أن يعالج إصلاحات نظام ضريبة غير المقيمين «non-dom») قد يسرّع من هذا التدفق الكبير لرؤوس الأموال والمواهب.
أفاد التقرير الذي نشره موقع ذا ناشيونال بأن هذه الهجرة تأتي في ظل تنامي المخاوف من تقلبات التنظيمات الضريبية وتراجع المكانة الجاذبة للمملكة المتحدة كمركز مالي دولي.
ويقول فيليب أمارانتي، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط ورئيس الاستشارات الحكومية لدى Henley & Partners في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا: «الكثير من الناس يغادرون البلاد بسبب تراجع الثقة في بيئة التشريع والتنظيم».
وتُشير بيانات تقرير Henley & Partners الأحدث إلى أن نحو 16500 مليونير متوقع أن يغادروا بريطانيا خلال 2025 (من يناير إلى مايو)، مقارنة بـ 9500 مغادرة في 2024، ما يزيد الوتيرة بمعدل يفوق الضعف.
ووفقاً للتقرير، فقد خسرت بريطانيا أكثر من 16 ألف مليونير منذ 2017، وهو ما يصنفها ضمن أكبر موجات هجرة الثروات عالمياً.
وعلى مدى العقد الأخير، انخفضت فئة المليونيرات البريطانية بنسبة تقترب من %9، في وقت شهدت فيه اقتصادات كبرى أخرى نمواً قوياً.
ويربط أمارانتي دوافع هذه الحركة بعدة عوامل تشمل: تبعات البريكست، تغييرات في نظام non-dom الضريبي، وتراجع البيئة التنظيمية من حيث التنبؤ والاستقرار.
خيارات بديلة
يُعد هذا الاتجاه جزءاً من حركة عالمية أوسع: فقد ارتفعت طلبات الإقامة أو المواطنة عبر الاستثمار بنسبة %43 بين عامي 2024 و2025 في أول ثلاثة أرباع العام، بحسب بيانات Henley & Partners CMS.
واللافت أن طلبات الأمريكيين وحدهم على هذه البرامج زادت بنسبة %161 في الفترة ذاتها، ما يجعلهم في مقدمة الجنسيات المهتمة.
مع أن بعض الأمريكيين يهاجرون إلى المملكة المتحدة بحثاً عن بيئة أفضل، إلا أن أمارانتي يشير إلى أن هذا التدفق لا يوازي حجم رؤوس الأموال التي تغادر. «ليس تغيّراً مطابقاً»، كما قال، واصفاً التحوّل بأنه جزء من إستراتيجية «خفض المخاطر» التي تتبنّاها الشرائح الثرية التي تضع اليقين في المقدم.
وأضاف: «عملاؤنا يتصلون بمكاتبنا قائلين: «لا نملك خطة بديلة، هذا لم يعد يناسبنا»، فيما يرى أن ذلك يولد «انعداماً للثقة» و«فرصاً ضائعة» مع انتقال روّاد الأعمال إلى أماكن أخرى.
التحديات المعلّقة
وأشار أمارانتي إلى أنه يترقب أن تعترف الميزانية البريطانية في نوفمبر بهذا المسار «الضارّ»، لكنه أعرب عن شكه بأن تُجرى تغييرات جذرية. «آمل أن يعود بعض الناس إلى رشدهم»، على حد تعبيره.
كما ربط الظاهرة باتجاه عام معادٍ للهجرة في أوروبا والمملكة المتحدة، مبرزاً المقارنة مع الإمارات التي تُسهل تأسيس الشركات والحصول على الإقامة.
ومن المتوقع أن يستمر تدفّق رأس المال، وإن بوتيرة أبطأ. ورغم أن لندن ستظل مركزاً مالياً، إلا أن الأفراد الأثرياء يُقلّصون وجودهم في المملكة المتحدة ويبحثون عن ولايات تُعامَل فيها كما يرغبون.
وقال أمارانتي: «عندما يغادر جارك، ثم يرحل جارك الآخر، تتساءل: ربما حان وقت حزم حقيبتي».
مركز منافس وجاذب
في منتدى الاستثمار أبوظبي في لندن (ADIF)، أبرز الخبراء كيف أصبحت أبوظبي قبلة للمحترفين والمستثمرين البريطانيين الباحثين عن بيئة مستقرة وآمنة.
وفقاً لديمتريس مولاڤاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، تشهد الإمارة انتقال شركات بحوث وتطوير وتصنيع نحوها.
ومن الأمثلة على ذلك شراكة بين شركة التكنولوجيا الحيوية البريطانية Juvenescence وأبوظبي «M42» في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوية.
ويُذكر أن رائد الأعمال نيكولاي فيسوڤ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BrainPatch البريطانية الناشئة في لندن، يُعدّ أحد المهاجرين إلى أبوظبي، مستفيداً من بيئة حاضنة للابتكار، ومشيراً إلى أن التكاليف الضريبية، والرواتب، وضريبة القيمة المضافة تشكّل عبئاً متنامياً في بريطانيا.
برنامج BrainPatch يطوّر أجهزة لتحفيز الدماغ، غير جراحي، يستهدف التوتر والحالة العصبية، ويعتمد على تحفيز العصب المبهم والعصب الدهليزي لتحقيق تأثيرات فورية وعميقة.
نقد خارجي
من جهة أخرى، تنتقد جهات مثل Tax Justice Network ما تُسمَّى «هجرة المليونيرات» كحملة إعلامية مبالغ فيها. في تقرير نُشر في يونيو 2025، قالت إن الأرقام المروّجة تمثّل نسباً ضئيلة جداً من إجمالي المليونيرات، إذ إن 9500 مغادرة في 2024 مثلاً مثلت نحو %0.3 فقط من عدد المليونيرات في المملكة المتحدة.
كما يُشير التقرير إلى أن تقرير Henley يستند إلى بيانات من مواقع مهنية واجتماعية وليس نقل فعلي.
في مقال لاحق بعنوان «دليل مفنِّي خرافة هجرة المليونيرات» أكد موقع Tax Justice أن عدد من يُزعم أنهم يغادرون لا يتجاوزون %1 من المليونيرات، وأن تغطية الإعلام توسّعت كثيراً مقارنة بالحقيقة.
متفرق طرق
يُسلِّط التقرير الضوء على ظاهرة متنامية من هجرة النخب والثروات من المملكة المتحدة، مدفوعة بقلق متزايد من بيئة ضريبية وتشريعية غير مستقرة. ميزانية نوفمبر قد تشكّل نقطة مفترق في تحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سيتسارع. لكن ينبغي قراءتها بميزان ناقد، إذ إن المصادر التي تنتقد الأرقام تقول إن النسب الحقيقية لمغادرة المليونيرات ربما أقل كثيراً مما يُشاع. رغم ذلك، حتى رحيل النخبة القليلة قد يترك آثاراً اقتصادية وسياسية لا يُستهان بها، خصوصاً في قطاعات الابتكار والاستثمار.
في النهاية، لندن قد تظل مركزاً مالياً صامداً، لكن الأثرياء بدأوا بالانفتاح على بدائل ويقلصون تعرضهم للمخاطر في بلد يُنظر إليه اليوم على أنه يفقد الكثير من ميزته التنافسية في عالم المال العالمي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة