العراق قد يرسم سيناريو مشابه مع PKK.. نائب: المعارضة الايرانية تنفذ “استجابة مطلقة” لقرار الإبعاد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد نائب عن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ان المعارضة الايرانية المتواجدة في الاراضي العراقية لا تمتنع عن ترك مواقعها، وهناك “استجابة مطلقة” لإجراءات حكومة اقليم كردستان.
وكانت قوات الحدود العراقية، قد أعلنت ، سيطرتها على نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الايراني، بعد اشتباكها مع جماعة مسلحة وطردها من المنطقة.
وذكرت قيادة قوات الحدود العراقية، ان “قوة من لواء الحدود الثاني وفوج مغاوير حدود المنطقة الاولى وبإسناد من قوات حرس الإقليم البيشمركة، تمكنت من مسك نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الايراني بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل”.
وعن امكانية قيام هذه الجماعات بنشاطات تستهدف القوات الامنية في الاقليم، قال عضو لجنة الامن والدفاع، النائب طالب اليساري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا اعتقد حدوث هذا الأمر، سيما ان الاحزاب المعارضة الايرانية وافقت على مغادرة الشريط الحدودي بين ايران والاقليم ونزع سلاحها”.
واضاف، ان “الحكومة باشرت بإكمال اجراءات تحييد احزاب المعارضة الايرانية المتواجدة في اقليم كردستان على الشريط الحدودي، ونقلهم الى اماكن اخرى ومخيمات تم تحديدها مسبقا في محافظتي اربيل والسليمانية”.
واوضح، ان “الكلام عن امتناع المعارضة عن الموافقة على شروط الاتفاقية الامنية بين العراق وايران، وامكانية لجؤها الى الخيار المسلح، غير صحيح اطلاقا”، مبينا ان “هناك استجابة مطلقة لأحزاب المعارضة على اجراءات حكومة الاقليم”.
من جانبه قال الخبير الأمني، فاضل ابو رغيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك شبهة اتفاق بين الحكومتين العراقية والايرانية، باستخدام رد عنيف ضد اي جماعة تقوم بتصرف عنيف باستخدام السلاح، سيما من قبل جماعات (الحياة الكردستاني وكومله والبيجاك والبه كه كه)”.
واضاف، ان “هذه الجماعات المعارضة على تفرقة فيما بينها، لكنها ستتحد من اجل توحيد جبهة واحدة، بالمقابل الحكومة العراقية ملزمة بإيجاد بدائل لاماكن تواجدها وابعادها عن الشريط الحدودي لتجنب اي احتكاك قد يحصل”.
واشار الى ان “هذه التجربة سيتم استنساخها بالتوازي، بين العراق وتركيا بخصوص تواجد جماعة الـPKK، والتي تؤثر سلبا على بعض القرارات الاقتصادية داخل العمق العراقي، فضلا عن الازمات السياسية التي تحدث بين فترة واخرى”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المعارضة الایرانیة الشریط الحدودی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
دعاء عيد الأضحى