3 جهات حكومية تطلق منتجًا تمويليًا للقطاع الاستشاري المحلي بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلن برنامج ضمان التمويل "كفالة"، بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إطلاق المنتج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الاستشارات؛ لضمان مشاركتهم بشكل فعّال في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن القطاع الاستشاري يعد من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً في السوق السعودي في ظل الحراك الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تأكيد تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بالقطاع الاستشاري بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وإبراز سعي الجهات ذات الاختصاص إلى الإسهام في تنمية المحتوى المحلي عبر تمكين وتمويل الشركات الاستشارية المحلية.
ونوَّه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" همام هاشم، بأهمية القطاع الاستشاري المحلي ونشاط القطاع مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ووجوب تمكين الشركات الاستشارية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي المتخصص في مجالات الاستشارات المتعددة (ومنها المالية، والإدارية، والهندسية والمسارات الأخرى)، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من إطلاق منتج القطاع الاستشاري المحلي، هو دعم المنشآت الاستشارية لجميع الأحجام من متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز المحتوى المحلي، بمنح ضمان التمويل لتغطية مخاطر التمويل بنسبة تصل إلى 90%، للتمويل الممنوح لهذا القطاع من البنوك التجارية وشركات التمويل المرخصة، مؤكدًا أن برنامج ضمان التمويل "كفالة" سيسهم في تمكين الشركات الاستشارية المحلية ليكون رافداً أساسياً وشريكاً مسهماً في تعزيز قدراتها ونمو أعمالها ورفع تنافسيتها بالسوق المحلي.
وهذا يمكّن البرنامج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي من رفع مستوى التنافسية للقطاع في سوق العمل، من خلال تسهيل عمليات التمويل للجهات العاملة في القطاع، وتوفيره التسهيلات التمويلية عن طريق زيادة نسب التغطية التمويلية وتقليل نسب الفائدة.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بالعمل على الدراسات اللازمة لسوق القطاع الاستشاري وتحليل التحديات وفرص التطوير للسوق الذي أظهر أن أحد أهم التحديات التي تواجهها الجهات العاملة في القطاع هي تمويل تشغيل العقود، الذي بُنِيَ عليه التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة وكفالة لتطوير منتج تمويلي للقطاع الاستشاري لتنمية القطاع، الذي بدوره سيؤدي إلى تنمية عناصر المحتوى المحلي لدى الجهات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
إثراء المجالس بتطوير الصناعة
تُعد المجالس في مجتمعنا السعودي منابر للحوار وتبادل الأفكار والخبرات، وما أجمل أن تتحول هذه اللقاءات من مجرد أحاديث عابرة إلى نقاشات ثرية، تلامس مستقبل الوطن، ومن أهم ركائز هذا المستقبل: تطوير الصناعة الوطنية.
حين نتحدث عن الصناعة، فإننا لا نقصد فقط المصانع الكبرى، بل يشمل ذلك الابتكار، وتحويل الأفكار إلى منتجات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وهنا يأتي دور المجالس في نشر الوعي الصناعي، وطرح التحديات التي تواجه المستثمر المحلي، واستعراض قصص النجاح التي تحفّز الآخرين على الدخول في هذا المسار.
الصناعة الوطنية ليست خيارًا ترفيهيًا، بل هي أداة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولتنويع مصادر الدخل، وتوفير الوظائف، وزيادة التصدير، وتقليل الاعتماد على الخارج.
ومن واجبنا كمجتمع واعٍ ومحبٍّ لوطنه أن نُثري مجالسنا بهذه المواضيع الحيوية، ونمنحها مساحة للنقاش والحوار، ونسهم في بناء ثقافة صناعية تبدأ بالكلمة والفكرة، وتنتهي بالمصنع والمنتج
أتمنى أن نبدأ فى مجالسنا التحدث عن التطورات الجديدة بالصناعة والتطوير بالأدوية والأجهزة الطيبة من قبل أطبائنا المبدعين، والإبداع بالتضامن لتكوين شركات تنتج منتجات بين الصغير والمنتج الكبير.
لماذا لا نتحدث عن الاختراعات، وكيف نقتنص الفرص من الحاضرين؛ لمن لديهم أفكار وإبداع لصنع منتجات لا توجد فى الوطن.
ففى كل جلسة يوجد مبدع ومخترع ومهندس ينتظر الفرصة؛ ليتحدث عن ما في جعبته من اختراعات وإخراج منتج جديد، أو تطوير منتج موجود، وينتظر أن تخرج للواقع.
وفى كل جلسة هناك الأطباء المبدعون الذين لديهم أفكار؛ لتطوير مراحل العلاج، أو تطوير فى الأدوية،
وينتظر الدعم المعنوى والمالي ليفيد الوطن. وهناك الكثير من رجال المال والأعمال والاقتصاد ينتظر الفرص ليستثمر ماله فى مشروع يفيد الوطن ويخرج بمكاسب. هناك الكثير من مؤسسات المال ترغب فى إخراج اسمه من خلال منتج وطنى، أبدع فيه مواطن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام