3 جهات حكومية تطلق منتجًا تمويليًا للقطاع الاستشاري المحلي بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلن برنامج ضمان التمويل "كفالة"، بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إطلاق المنتج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الاستشارات؛ لضمان مشاركتهم بشكل فعّال في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن القطاع الاستشاري يعد من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً في السوق السعودي في ظل الحراك الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تأكيد تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بالقطاع الاستشاري بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وإبراز سعي الجهات ذات الاختصاص إلى الإسهام في تنمية المحتوى المحلي عبر تمكين وتمويل الشركات الاستشارية المحلية.
ونوَّه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" همام هاشم، بأهمية القطاع الاستشاري المحلي ونشاط القطاع مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ووجوب تمكين الشركات الاستشارية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي المتخصص في مجالات الاستشارات المتعددة (ومنها المالية، والإدارية، والهندسية والمسارات الأخرى)، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من إطلاق منتج القطاع الاستشاري المحلي، هو دعم المنشآت الاستشارية لجميع الأحجام من متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز المحتوى المحلي، بمنح ضمان التمويل لتغطية مخاطر التمويل بنسبة تصل إلى 90%، للتمويل الممنوح لهذا القطاع من البنوك التجارية وشركات التمويل المرخصة، مؤكدًا أن برنامج ضمان التمويل "كفالة" سيسهم في تمكين الشركات الاستشارية المحلية ليكون رافداً أساسياً وشريكاً مسهماً في تعزيز قدراتها ونمو أعمالها ورفع تنافسيتها بالسوق المحلي.
وهذا يمكّن البرنامج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي من رفع مستوى التنافسية للقطاع في سوق العمل، من خلال تسهيل عمليات التمويل للجهات العاملة في القطاع، وتوفيره التسهيلات التمويلية عن طريق زيادة نسب التغطية التمويلية وتقليل نسب الفائدة.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بالعمل على الدراسات اللازمة لسوق القطاع الاستشاري وتحليل التحديات وفرص التطوير للسوق الذي أظهر أن أحد أهم التحديات التي تواجهها الجهات العاملة في القطاع هي تمويل تشغيل العقود، الذي بُنِيَ عليه التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة وكفالة لتطوير منتج تمويلي للقطاع الاستشاري لتنمية القطاع، الذي بدوره سيؤدي إلى تنمية عناصر المحتوى المحلي لدى الجهات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
دبي تطلق النسخة المطورة لتقرير «نظرة على الإعلام العربي»
دبي: «الخليج»
شهدت فعاليات اليوم الأول من قمة الإعلام العربي 2025، التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 28 من الشهر الحالي، جلسة حوارية، بمناسبة إطلاق النسخة المطوّرة من تقرير «نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية»، في خطوة تعكس التزام دبي بتعزيز البيئة الإعلامية العربية وتقديم أدوات استشرافية لصنّاع القرار والمهنيين في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد التقرير الذي أعده نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام وشركة Strategy&، مرجعاً استراتيجياً يقدّم رؤى تحليلية معمقة حول التحولات الجذرية التي يشهدها الإعلام العربي، مدفوعاً بتسارع التطور التكنولوجي وظهور نماذج جديدة لصناعة المحتوى والتفاعل الجماهيري.
وتشير التقديرات الواردة فيه إلى نمو سوق الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول عام 2028.
وشارك في الجلسة التي تحمل اسم التقرير وحضرتها منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، كل من ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام وراشد المري، مدير إدارة البحوث والتحليل الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وطارق مطر، شريك في Strategy&، وأدارتها هبة زعرور، الإعلامية بمؤسسة دبي للإعلام.
وناقش المشاركون أبرز ما ورد في التقرير من محاور، مؤكدين أهمية تبنّي استراتيجيات إعلامية قائمة على البيانات والابتكار لضمان استدامة القطاع ومواكبته للتغيرات المتسارعة.
وقال ماجد السويدي: إن إطلاق التقرير يعكس رؤية دبي في بناء صناعة إعلامية عصرية، حيث يمثل خطوة نوعية تعزز من جاهزية القطاع الإعلامي في المنطقة لمواجهة التحديات واقتناص الفرص، بتحليل معمّق للاتجاهات التي تعيد تشكيل الصناعة الإعلامية، بدءاً من المحتوى الرقمي والإعلانات ووصولا إلى النشر والألعاب الإلكترونية.
من جهته، أكد راشد المري، على أهمية التقرير في توجيه السياسات الإعلامية نحو نماذج أكثر مرونة وابتكاراً، موضحاً أن أهم ما يميز تقرير هذا العام هو تركيزه على الألعاب الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يشمل تجارب لصناعة المحتوى من دول عديدة حول العالم.
وأوضح أن القنوات الرقمية حققت انتشاراً واسعاً، على حساب القنوات التقليدية، غير أن هذه المنصات الرقمية تواجه العديد من التحديات مثل الافتقار إلى المصداقية، على العكس من القنوات الرسمية التي تحظى بالثقة والمصداقية بين الجمهور، مشيراً إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن الجمهور بدأ يتجه تدريجيا نحو القنوات التقليدية للحصول على المعلومات الموثوقة.
من جهته، قال طارق مطر: إن الهدف من التقرير هو المساهمة في الارتقاء بمختلف قطاعات الإعلام العربي، استناداً إلى العديد من نقاط القوة التي تميز تلك القطاعات مثل البنية التحتية القوية والإنتاج المتميز والحوافز التي توفرها دول المنطقة لاستقطاب الشركات والأفراد، للعمل في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة في العالم العربي.
واعتبر أن التقرير لا يكتفي برصد التحولات، بل يقدم أدوات تفكير استراتيجي لأصحاب القرار في القطاع، مشدداً على أن نجاح الإعلام العربي في المرحلة المقبلة مرهون بالقدرة على قراءة المؤشرات بدقة وبناء قرارات مدعومة بالبيانات الموثوقة.
ويقدم التقرير تحليلاً متكاملاً لخمسة قطاعات رئيسية في الصناعة الإعلامية، تشمل الفيديو والصوتيات والنشر والإعلانات والألعاب الإلكترونية، كما يتناول دور الذكاء الاصطناعي المتنامي في تطوير تجارب المستخدمين وتخصيص المحتوى وكتابة الأخبار، وإنتاج الإعلانات.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة