البذالي نائباً لرئيس مجلس البترول العالمي (WPC)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
فاز مرشح دولة الكويت الدكتور طلال البذالي اليوم، بمنصب نائب رئيس مجلس البترول العالمي (WPC) للفترة بين عامي 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ 24 للمجلس في مدينة كالجاري الكندية.
الحساوي: قطاع البنوك قوي ويواكب أحدث الأساليب للحد من الاحتيال الإلكتروني منذ 12 دقيقة الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأميركية منذ 3 ساعات
وقال البذالي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية، إن الفوز بهذا المنصب يؤكد المكانة المرموقة لدولة الكويت في الأوساط النفطية العالمية، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تفوز بها الكويت بهذا المنصب الرفيع في المجلس منذ تأسيسه عام 1933.
وأضاف أنه سيعمل جاهدا وفق للبروتوكولات المتبعة لتطبيق سياسة مجلس البترول العالمي في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط بما يضمن استدامة واستقرار الثروة النفطية في العالم.
وأوضح أن مجلس البترول العالمي هو أكبر منظمة بترولية غير حكومية، مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لمصلحة الجميع.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.