النقد العربي: 775.7 مليار دولار حجم قطاع الصكوك عالمياً بنهاية 2021 بنمو سنوي 12%
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية ويمثل ما نسبته 83% من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25% من حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف الحميدي، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية "الصكوك ودورها في التمويل" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق أن حجم قطاع الصكوك وصل إلى ما قيمته 775.7 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو قدره 12% على أساس سنوي.
وذكر الحميدي أن الدول العربية تُولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأوضح أن قطاع المصارف الإسلامية قاد قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة وصارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي، وتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الصكوك أثبتت أنها أداة مالية يمكن الاعتماد عليها في أشد الظروف الاقتصادية، إذ في الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، عرفت الصكوك نمواً فاق المتوقع، ما مكن العديد من الدول من استقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الصكوك تعتبر واحدا من أفضل الابتكارات المالية التي طورتها الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُمكن هيكلتها وفق مختلف صيغ التمويل الإسلامي لتحقيق الغاية التي أصدرت من أجلها الصكوك، ونظرا للمزايا التي تتمتع بها هذه الأدوات مثل قدرتها على الجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي، والجمع بين الكفاءة والمرونة الاقتصادية والمصداقية الشرعية، فقد لاقت قبولاً واسعاً ليس فقط لدى المؤسسات المالية الإسلامية، بل تبنتها الكثير من الحكومات والجهات السيادية والمؤسسات المتعددة الأطراف، فضلاً عن قطاع الشركات.
وأكد أن الإنجازات التي حققها قطاع الصكوك، يجعله في صلب اهتمام القائمين على الصناعة المالية، للاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة التي يوفرها سواء لتمويل مختلف أنواع المشروعات والشركات وحتى الدول، وتَوافُقَه مع القطاعات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات السيادية، كما يمكن أن تسهم في تعميق أسواق رأس المال وتوفير السيولة للبنوك الإسلامية أو دعم قواعدها الرأسمالية، وإتاحة الفرصة لمشاركة الممولين في ربح المشاريع الكبيرة أو الدخل الناتج منها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالمياً
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولاً جذرياً نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية.
ولا تقف المملكة بعيداً عن هذا التحول الصناعي العالمي، بل تواكبه وتسعى لقيادته، من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليمياً وعالمياً، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تساهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم.
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم وتقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت الأربعاء الماضي، مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، والذي يجمع تحت مظلته كافة البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع بالإضافة، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، حيث تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسراً لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة، تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي. ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له؛ فرصَ التعلم التجريبي وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تلعب دوراً ريادياً في تمكين الرقمنة والأتمتة الصناعية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وغيرها من الجهات الوطنية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه. برنامج "مصانع المستقبل" في عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج "مصانع المستقبل" لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة 4 آلاف مصنع سعودي، لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج عدداً من الحوافز والممكنات التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها حلولاً تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع. ويساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. "المنارات الصناعية".. نحو الريادة العالمية ودعماً للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج "المنارات الصناعية"، والذي يسعى لتمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن 10 شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة "المنارات الصناعية"، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها. معارض التحوّل الصناعي وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها في المملكة، لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين. وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي؛ أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!