جمعية السياحة العلاجية لـوام: 100 مليار دولار حجم السوق عالمياً والإمارات بين أفضل الوجهات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
من جورج إبراهيم
دبي في 18سبتمبر /وام/ قدرت جمعية السياحة العلاجية وهي جمعية عالمية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، أن حجم سوق السياحة العلاجية عالمياً يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي وينمو بنسبة 15 إلى 25% سنوياً بحسب الوجهات اعتماداً على استثمارات وأنشطة كل من الحكومة ومقدمي الرعاية الصحية.
وقال جوناثان إديلهايت، الرئيس والشريك المؤسس لجمعية السياحة العلاجية في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"‘ إن منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة تعدّان وجهة فريدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالسياحة العلاجية، لافتاً إلى أن الشرق الأوسط ينفق أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي على السفر إلى الخارج (داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أوروبا)، إضافة إلى كونه وجهة داخلية للسياحة العلاجية.
وأكد إديلهايت أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ودولة الإمارات على وجه الخصوص تمتلك فرصة كبيرة للاستحواذ على جزء كبير من سوق السياحة العلاجية، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية على وشك إطلاق مبادرة كبيرة جداً في هذا المجال.
وأضاف: "يمكن أن يصبح الشرق الأوسط سوقاً للسياحة الطبية الوافدة بقيمة 20 مليار دولار في المستقبل بفضل الاستثمار الذي يعزز من جودة الرعاية".
وبحسب الجمعية، فإن السياحة الطبية هي تلك السياحة التي تنطوي على سفر المستهلكين إلى وجهات أخرى للحصول على الرعاية الصحية بمختلف أشكالها ولأسباب مختلفة.
ويسافر السائحون الطبيون لأربعة أسباب محتملة تشمل: الجودة، القدرة على تحمل التكاليف، والقدرة على الوصول إلى الخدمة الطبية ضمن الإطار الزمني الذي يحتاجه العميل أو المريض، وأخيراً الوصول إلى علاج غير متوفر في البلد الأصلي.
ويقول إديلهايت: "يسافر الأشخاص إلى وجهات ذات جودة أعلى من المكان الذي يعيشون فيه، حتى لو كان الحصول على نتائج أفضل أكثر تكلفة، كما يقصدون المستشفيات أو العيادات أو الأطباء الذين يتمتعون بجودة عالية، ولكن بأسعار معقولة أكثر، أضافة إلى كونهم يسافرون إلى وجهات تمكنهم من الوصول إلى الخدمة في الوقت الذي يحتاجونه، لافتاً إلى أن المرضى في المملكة المتحدة أو كندا قد يضطرون للانتظار لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين لإجراء عملية جراحية".
وأوضح أن أثر السائحين العلاجيين الاقتصادي على الدول أكبر من السائحين العاديين، كونهم يقضون في المتوسط من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في بلد ما ويصطحبون أسرهم معهم وينفقون في المتوسط 5 إلى 10 مرات أكثر من السائح العادي، وبالتالي فالفائدة الحقيقية للسياحة العلاجية هي أنها تدعم الاقتصاد ككل وتعزز قطاع الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية كالفنادق، والمطاعم، والمحلات التجارية وغيرها من مجالات الاقتصاد تستفيد من السياحة العلاجية.
وحول العوامل الأساسية التي تساهم في نمو السياحة العلاجية، قال: "أحد العوامل الرئيسية لنمو السياحة الطبية هو وعي المستهلكين في جميع أنحاء العالم بإمكانية الوصول إلى الأسعار الشفافة وجودة الرعاية، وحاليا أصبح مستهلكو الرعاية الصحية أكثر معرفة من أي وقت مضى وهم على استعداد للسفر إلى بلدان أخرى للحصول على أفضل رعاية يمكنهم تحمل تكاليفها".
وتابع: "كان أحد أكبر التحديات في هذه الصناعة هو الوصول إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم وتوعيتهم بعروض السياحة الطبية في البلدان الأخرى، لكن جمعية السياحة العلاجية قامت بالفعل بحل هذه المشكلة و"فكت الشيفرة" فيما يتعلق بالوصول إلى المستهلكين بلغاتهم الأصلية في بلدانهم على نطاق لم يكن من الممكن تصوره من قبل".
وأطلقت الجمعية مؤخراً حملة التسويق الاستهلاكي الأكثر شمولاً على الإطلاق في العالم العربي، باللغتين العربية والإنجليزية، لتثقيف المستهلكين حول المكان الذي يجب أن يذهبوا إليه للحصول على أفضل رعاية وما الذي يجب البحث عن توفره في الأطباء والمستشفيات في الخارج.
وقال إديلهايت: "لدينا هدف في السنوات الخمس المقبلة لإضافة 5 ملايين سائح طبي يسافرون للحصول على الرعاية، ومع بعض التقنيات الجديدة التي استثمرناها وطرحناها بالإضافة إلى الشراكات الإستراتيجية الكبيرة التي عقدناها، نشعر أننا بتنا قادرين على تحقيق هذا الهدف".
وردا على سؤال حول كيفية جعل السياحة العلاجية أكثر سهولة وبأسعار معقولة للمرضى، أكد إديلهايت، أن المزيد من المنافسة، سيؤدي إلى المزيد من إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، لافتاً إلى أنه عند إطلاق الجمعية في 2007 لم تكن هناك شفافية في الصناعة، لكن السياحة الطبية والمنافسة أجبرت المستشفيات على إنشاء قاعدة أسعار شفافة، بحيث يمكن الآن للأشخاص في جميع أنحاء العالم مقارنة تكاليف الجراحة محلياً وفي جميع أنحاء العالم، الأمر الذي غير المشهد العالمي للوصول إلى الرعاية الصحية.
وفيما يخص التوجهات المستقبلية في قطاع السياحة العلاجية، قال إديلهايت: "أحد أكبر الاتجاهات المستقبلية في السياحة الطبية هو التركيز على "خلق الثقة" ومحاولة تسهيل الأمر على المستهلكين للقيام بأعمال تجارية في السياحة الطبية، والمدفوعات الموثوقة، إذ سيكون للمدفوعات الموثوقة في المستقبل تأثير كبير على نمو السياحة العلاجية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي الذي سيسهل على مستهلكي الرعاية الصحية أن يصبحوا على دراية بالسياحة الطبية ويتمكنوا من الوصول إليها، وسيسمح كذلك للحكومات والمستشفيات والأطباء بالتوسع والنمو بشكل أسرع من أي وقت مضى".
وحول تطور السياحة العلاجية في دولة الإمارات أكد إديلهايت أنه كان مذهلاً، قائلاً "القيادة ورؤيتهم واستراتيجيتهم فريدة من نوعها، وقد شهدنا تحول دولة الإمارات من دولة ذات رؤية إلى واحدة من أفضل الوجهات في مجال السياحة العلاجية في العالم والوجهة المفضلة في العديد من المناطق والبلدان".
وأوضح أن الإمارات ركزت على الجودة والشفافية والسلامة وتنظيم السوق واللاعبين، حيث قامت ببناء أساس قوي وتنافسي للغاية يقدم منتجاً عالي الجودة، وقال: "يأتي الناس من جميع أنحاء العالم للحصول على أي إجراء طبي، لأن دولة الإمارات تتمتع بجودة أعلى من بلدانهم الأصلية".
وأضاف "نفذت الحكومة المعايير واللوائح والقوانين التي تحمي حقًا جودة العلاج الطبي وسلامته، وتنشط الحكومة بشكل كبير في هذا المجال، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الوجهات القليلة التي تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن الجودة والسلامة هي الأولوية القصوى".
وأكد أن الإمارات تمتلك ميزة تنافسية للغاية، من خلال الجمع بين الجودة العالية والتكلفة المعقولة وثقة السياح الطبيين في الحكومة، الأمر الذي يجعلها وجهة جذابة، مشيرا إلى أن البنية التحتية في دولة الإمارات مثل وسائل النقل والإقامة والترفيه، تجعل الدولة واحدة من أفضل المناطق في العالم، وكل عام تشهد تطوراً وتحسناً، وبالتالي فإن كل جانب من جوانب السياحة العلاجية غير الطبية في الإمارات يجعلها موقعاً يحلم به السياح العلاجيون.
وقال "أزور الإمارات منذ أكثر من 13 عاماً ولا أعرف ما إذا كانت هناك وجهة أخرى تركز كما الإمارات على العملاء عندما يتعلق الأمر بجانب السياحة والضيافة".
وأكد أن الإمارات تواصل الاستثمار في البنية التحتية، وفي العلامات التجارية، والتسويق، والاستفادة من مستهلكي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی جمیع أنحاء العالم الرعایة الصحیة السیاحة الطبیة دولة الإمارات الشرق الأوسط للحصول على الوصول إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسعار الفضة تتراجع محليا وترتفع عالميا: فرص استثمارية واعدة رغم التقلبات
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 3.1 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.6 %، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
أسعار الفضة بالأسواق المحلية
أوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 1.50 جنيه، خلال تعاملات الشهر الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 48 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 46.50 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.51 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.45 دولار، واختتمت عند 32.96 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 58 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 426 جنيهًا.
وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 0.75 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 47.25 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 46.50 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.49 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33.45 دولار، واختتمت عند 32.96 دولار.
أسعار الفضة خلال شهر مايو 2025
شهدت أسعار الفضة خلال شهر مايو 2025 أداءً متباينًا، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 14% منذ بداية العام، مدعومةً بارتفاع الطلب الصناعي وتزايد الاهتمام بها كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.
سجلت الفضة أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، متجاوزةً 34 دولارًا للأوقية في بعض الفترات، مدفوعةً بارتفاع الطلب من قطاعات الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.
العوامل الداعمة للارتفاع
الطلب الصناعي المتزايد: تُستخدم الفضة بشكل واسع في صناعات الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والمجالات الطبية، مما عزز الطلب العالمي عليها.
العجز في المعروض: توقعت مؤسسة Silver Institute استمرار العجز في سوق الفضة للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الطلب الصناعي بنسبة 3% ليصل إلى أكثر من 700 مليون أوقية.
الاهتمام الاستثماري: في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم، زاد الإقبال على الفضة كأداة تحوط، مما ساهم في دعم الأسعار.
التقلبات الاقتصادية العالمية: تأثرت أسعار الفضة بتغيرات السياسات النقدية العالمية، خاصةً مع تزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقلبات في أسعار المعادن الثمينة.
العلاقة مع الذهب: رغم ارتفاع أسعار الذهب، لم تشهد الفضة نفس الوتيرة من الارتفاع، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين المعدنين، حيث بلغ معدل الذهب إلى الفضة حوالي 100:1، مما يشير إلى احتمال أن تكون الفضة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية .
رغم العوامل الداعمة، واجهت الفضة بعض الضغوط نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، مما أثر على الطلب الصناعي، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي التي حدّت من مكاسب الفضة مقارنة بالذهب.
تتراوح توقعات المحللين لأسعار الفضة في عام 2025 بين 28 و43.5 دولارًا للأوقية، مع متوسط متوقع يبلغ 32.86 دولار، مدعومًا بالطلب الصناعي القوي وتوقعات بتخفيف السياسات النقدية.
بالنظر إلى العوامل الحالية، قد تمثل الفضة فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم الاستثمارية، خاصةً مع التوقعات بارتفاع الطلب الصناعي واستمرار التقلبات في الأسواق العالمية.