إكثار البذار: 90 ألف طن بذار قمح و5 آلاف طن بذار شعير جاهزة لتنفيذ الخطة الزراعية القادمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة العامة لإكثار البذار عن توفير 90 ألف طن من بذار الأقماح القاسية والطرية عالية الإنتاجية، إضافة إلى 5000 طن من بذار الشعير من الأصناف الثنائية والسداسية، مشيرة إلى أنها أصبحت جاهزة للتوزيع على المزارعين.
وأكد مدير عام المؤسسة المهندس وائل الطويل في تصريح لمراسل سانا أن المؤسسة وفرت كميات كبيرة من البذار وهي جاهزة حالياً للتوزيع وموجودة في مستودعات المؤسسة وفروع المصرف الزراعي التعاوني بالمحافظات، حيث يبدأ تنفيذ الخطة أول شهر تشرين الثاني، مشيراً إلى استمرار الغربلة والتعقيم وفق الاحتياجات، وبما يلبي مطالب الفلاحين.
ولفت الطويل إلى أن تسعيرة البذار لم تصدر بعد وستكون مدعومة ومناسبة بما يسهم في تنفيذ الخطة الزراعية ويخفف التكاليف عن الفلاحين وفق التوجهات الحكومية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.