«قوى عاملة مصر»: طرح مناهج جديدة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال المسؤول عن مشروع قوى عاملة مصر، إنّ المشروع يدعم 60 مدرسة في التقدم للحصول على الاعتماد بهدف الحصول على ما لا يقل عن 30 مدرسة، ومرکز للتدريب المهني، معتمدين، كما يؤهل المشروع 200 مقيم جودة للتدقيق الخارجي والداخلي.
وأوضح المسؤول، خلال احتفالية قبول طلاب جدد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المشروع مسؤول عن ترخيص 6 آلاف مدرس التعليم الفني و200 مدرب رئيسي في أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، فضلا عن تطوير 30 حزمة لتدريسها في الأكاديمية، وطرح مناهج جديدة قائمة على الكفاءة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية والمساعدة في تجديد التعليم التجاري، ومساعدة 50 ألفا من خريجي التعليم والتعليم الفني في العثور على عمل وتوفير 30 ألف تدريب داخلي لطلاب المدارس الفنية.
وتابع أنّ المشروع سيدعم إنشاء 3 مجالس المهارات القطاعية، وخفض معدلات دوران العمالة في 30 شركة، وتطوير 6 آلاف باحث عن عمل بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وضمان حصول 80% من المتدربين من الباحثين على فرصة عمل، ورفع مستوى 1200 عامل حالي من خلال التعلم المستمر، وإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج التوظيف، وإعادة التدريب، والاستبقاء في الكيانات ذات الصلة.
ويدعم المشروع أيضا، إنشاء وبناء قدرات مجلس شراكة اقتصادية جديد في محافظتي، ورفع قدرة منظمتان غير حكوميتين أو مراكز بحثية لتنفيذ تدخلات واستراتيجيات لتحسين كفاءة سوق العمل، وتحديد ثلاثة إصلاحات لسوق العمل لتناولهاالأطراف المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية المدارس الدولية التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
عاجل | تعديلات جديدة بالغة الأهمية تخص الدراسة في الخارج
صراحة نيوز- أقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، نظامًا معدلاً لمعالجة معادلة شهادات الثانوية العامة لعام 2025.
ويهدف النظام الجديد إلى تحديث وتسهيل إجراءات معادلة الشهادات، وإضافة أحكام قانونية تغطي الحالات غير المشمولة في النظام السابق، مثل التعامل مع شهادات غير منصوص عليها أو وضع شروط على الشهادات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة.
وتسعى التعديلات لضمان جودة الشهادات الثانوية الصادرة من خارج الأردن التي يتم معادلتها عبر وزارة التربية والتعليم، بما يساهم في ضبط مدخلات التعليم الجامعي وتعزيز تكافؤ الفرص بين الحاصلين على الشهادة داخل المملكة وخارجها.
كما يستهدف النظام منع سفر الطلبة القاصرين للدراسة في مدارس خارج المملكة لا تلتزم بمعايير جودة التعليم، مثل عدم اعتماد التعليم الوجاهي أو صدور الشهادات من مدارس غير معترف بها في دولها، حمايةً للطلبة وأسرهم من الاستغلال من قبل بعض مكاتب الخدمات الطلابية، لا سيما مع وجود حالات كثيرة تُرفض شهاداتهم لمخالفة شروط المعادلة.
ومن أهم التعديلات اشتراط اجتياز اختبارين للقدرات المعرفية والتحصيلية لمعادلة بعض الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة إقامة الطالب مع أحد والديه أو ولي أمره، أو الحصول على موافقة مسبقة من السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية في بلد الدراسة.
كما اشترط النظام للطلبة الدارسين بلغات غير العربية، تقديم إثبات إقامة لا تقل عن سنتين دراسيتين في بلد الدراسة، بدلاً من سنة واحدة، حسب التقويم الدراسي للدولة المصدرة للشهادة.
ويمنع النظام مكاتب الخدمات الطلابية من الترويج أو تسجيل الطلبة الأردنيين في مدارس خارج المملكة للحصول على الشهادات، مع فرض مساءلة قانونية على المخالفين، مع التأكيد على أن التسجيل يجب أن يتم عبر المدرسة نفسها.
وأتاح النظام للوزارة منح حامل الشهادة قيد معادلة مؤقتًا لحين التأكد من صحة الشهادة من الدولة المصدرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام