ظافر الصغيري: تعطّل قانون الشيكات خارج عن نطاق البرلمان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تحدث النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري خلال حضوره بميدي شو اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 عن جملة من الأولويات التشريعية التي سينظر فيها مجلس نواب الشعب مع العودة البرلمانية.
وأكد الصغيري أن البرلمان سيبت في قانون الشيكات وقانون المحكمة الدستورية الى جانب النظر في الفصل 96 من المجلة الجزائية وقانون الصرف ومجلة الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس حث الحكومة على تقديم مشاريع القوانين وأكد أنها تأخرت جدا وآن الأوان لعرضها.
''قانون الشيكات لايز ال معطلا لأكثر من شهرين''
وبخصوص تقدم جملة من مشاريع القوانين المطروحة على طاولة البرلمان قال ضيف ميدي شو:'' قانون الشيكات لايزال معطلا لأكثر من شهرين متسائلا في هذا الإطار: ''ما ذنب البرلمان في حين أن القانون يقف على وزارة العدل؟''.
وحول المحكمة الدستورية، أوضح الصغيري أن 10 نواب قدموا مقترح قانون بشأنها، مضيفا أنه لابد من مبادرات من السلطة التنفيذية في الخصوص.
كما دعا الصغيري رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى حث الوزارات لعرض قانون الصرف على المجلس وخلق نموذج جديد من شأنه حل المشاكل الاقتصادية في تونس.
''قضية النائب سامي عبد العال.. فضيحة''
وحول قضية النائب سامي عبد العال, قال الصغيري إن ما حدث يعتبر 'فضيحة' مضيفا: '' رئيس البرلمان قام باجتهاد خاطئ وهناك مشكل في النظام الداخلي للبرلمان''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: موافقة البرلمان على قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي
أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن بالغ استيائه من موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم كما ورد من الحكومة، وخاصة المادة الثانية منه التي تقضي بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية، وبعد 5 سنوات في العقود غير السكنية، مؤكدًا أن هذا القانون يفتقد إلى العدالة الاجتماعية ويهدد السلم المجتمعي تهديدًا مباشرًا.
وأشار الشهابي، إلى أن هذا القانون لا يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للملايين من المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات منذ عشرات السنين، ويمثل انحيازًا صارخًا لفئة قليلة من الأثرياء الذين استولوا على عمارات بأبخس الأثمان ويطمحون الآن إلى طرد ساكنيها وتعظيم مكاسبهم العقارية.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن ما أقره البرلمان اليوم يخالف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتحدث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد المستأجرين، وإنما قررت فقط عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية وطالبت بتحرير الأجرة، دون المساس بالأمان الاجتماعي للأسرة المصرية.
وتساءل الشهابي، كيف يوافق البرلمان اليوم على قانون قيل في جلسة الأمس فقط إنه لا يمكن مناقشته لعدم جاهزية الحكومة؟، فقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة الأمس، أنه سيرفع الجلسة بسبب غياب الرؤية الحكومية الكاملة تجاه هذا الملف شديد الحساسية.
وأضاف الشهابي، اليوم نتساءل ما الذي تغير؟ وهل أصبحت الحكومة فجأة جاهزة؟ وإن كانت كذلك، فما هي ملامح هذه الجاهزية؟ وأين التعديلات أو الرؤى الجديدة التي طُلب تأجيل القانون من أجلها بالأمس؟
واختتم الشهابي تصريحه بالتحذير من التداعيات المجتمعية الخطيرة لهذا القانون، مطالبًا بإرجاء تنفيذ مواده المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، والالتزام فقط بتنفيذ ما ورد بحكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيمة الإيجارية، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي حول حلول عادلة ومتدرجة تضمن الحقوق المشروعة لكل من المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاًما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بالتدخل وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم
مصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف