خشية فيضانها شتاء.. سلاح الهندسة الملكي سيزيل رسوبيات 3 سدود
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
#سواليف
وقعت #سلطة_وادي_الأردن اتفاقية مع #سلاح_الهندسة_الملكي لإزالة #رسوبيات #سدود #وادي_شعيب و #الواله و #الموجب (أكثر السدود فيضاناً) بالإضافة لتنفيذ قناة تربط سد وادي شعيب مع قناة الملك عبدالله ليصب فيها الكميات الفائضة، بحسب ما أكد مساعد أمين عام السلطة لإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى المهندس ماجد خريسات.
وأضاف خريسات في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أنه وبشكل سنوي تشكل لجنة من جميع الاختصاصات الهندسية للوقوف على سلامة وجاهزية جميع سدود المملكة وزيارتها حيث بدأت أعمالها من بداية شهر تموز الماضي.
وأشار إلى أنه في نهاية كل موسم شتوي يتم تقسيم #مخزون #المياه (السطحية والجوفية) لاستخدامات الشرب والزراعة بنسب عادلة بالتزامن مع الحفاظ على مخزون مائي احتياطي آمن لاستخدامه في حال لم يأتِ #موسم_مطري جيد لاحقاً.
مقالات ذات صلة قبل حوالي عام من وقوعها.. أستاذ جامعي حذر من “كارثة درنة” 2023/09/18وبين خريسات أن ما يقارب 29% (80 مليون متر مكعب) هي موجودات السدود المائية الحالية من أصل 280 مليون متر مكعب مجمل السعة الحقيقية لكامل السدود في المملكة.
وأضاف أن المياه الجوفية بالإضافة لسد الوحدة وسد الموجب وسد الوالة (يغذي المياه الجوفية) هي مصادر المملكة الرئيسية من مياه الشرب، لافتا إلى أن سد الملك طلال يغذي 250 ألف دونم لأغراض الري الزراعي بالإضافة لمجموعة من السدود الأخرى موجودة للغاية نفسها.
وقال الخريسات إنه ومع بداية موسم الشتاء المقبل سيتم إدراج سد وادي ابن حماد في الأغوار الجنوبية وسد الفيدان في وادي عربة على الموازنة المائية للمملكة وستستخدم المياه المخزنة بهما لأغراض الزراعة والصناعة وتغذية المياه الجوفية بالإضافة لإنشاء ما يزيد على 400 حفيره في الصحراء لتجميع مياه الأمطار ليستفاد منها لاحقا في خدمة المزارعين ومربين الماشية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سلطة وادي الأردن سدود الموجب مخزون المياه موسم مطري
إقرأ أيضاً:
سلاح التعطيش.. كيف استخدم الاحتلال المياه في حربه ضد الفلسطينيين؟
الخليل - صفا
منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمد الاحتلال خلق أزمة مياه في القطاع، واستخدمها كسلاح للتعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل ضد 2.5 مليون فلسطيني.
وفي الأيام الأولى للحرب قطعت "إسرائيل" خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، واستهدفت نحو 40% من شبكات المياه، ما أدى إلى تراجع حصة الفرد في غزة من المياه بنسبة 97%، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بأن العدوان "الإسرائيلي" أدى إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة، إلى 3-15 لتراً يومياً، من أصل 84.6 لتراً قبل الحرب، وهي أقل من الحدالأدنى الموصى به عالمياً، الذي يقدر بـ 100 لتر يومياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير فإن إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تقدر بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهي نسبة غير ثابتة وتعتمد على توفر الوقود.
وفي الضفة كما غزة، يستغل الاحتلال سيطرته على النسبة الأكبر من مصادر المياه التي تصل المواطنين، كسلاح لتهجير الفلسطينيين، ولتطبيق سياسة عنصرية تمنح المستوطنين ثلاثة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة 85.7 لتراً يومياً، مقابل استهلاك الفرد "الإسرائيلي" 300 لتراً يومياً، أي ما يقارب نحو ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وقبل أيام، خفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لكلا المحافظتين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة رام الله بنسبة تتجاوز 50%.
وتبلغ نسبة المياه التي يتم شراؤها من "ميكروت" 22% من كمية المياه المتاحة، في محاولة لتعويض النقص الناجم عن سيطرة الاحتلال على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومنع المواطنين من حفر الآبار في المناطق المنصنفة "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن تخفيض "ميكروت" لنسبة المياه موضوع سياسي، يهدف لانعدام الحياة في التجمعات الفلسطينية والمناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في مناطق "ج"، لصالح تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف إن "إسرائيل" تستخدم المياه كأداة ابتزاز للفلسطينيين، في إجراء يتكرر سنوياً بذريعة مشكلة فنية، لافتاً إلى أن الشركة تعطي أولوية للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح غنيم في تصريح صحفي، أن الاحتلال يقلّص نسبة المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، بالرغم من أن فواتير شركة "ميكروت" تخصم شهرياً من أموال "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون بدل معالجة مياه صرف صحي.
وبيّن أن الاحتلال يمنع زيادة كميات مياه مدفوعة الثمن من قبل الجانب الفلسطيني، بسبب مخططاته الاستعمارية، ويمنع إنشاء أي نظام مائي مستقل، بسبب الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة.
وأكد على أن الحل النهائي لأزمة المياه، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والاستفادة من المصادر المائية لتأسيس نظام مائي متكامل.
وتعاني مناطق الضفة وقطاع غزة من شح المصادر المائية قبل عدوان الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ يسيطر الاحتلال على حوال 85% من احتياطات المياه، ويستغل ذلك لمحاربة الوجود الفلسطيني لصالح مشاريع استيطانية.
وكانت بلدية الخليل طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل لحل أزمة المياه في جنوبي الضفة، محذرة من خلق أزمة مبكرة تضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من حقهم في الحصول على المياه بالكمايات الطبيعية لحصة الفرد.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، إن الهدف من تخفيض كميات المياه زيادة حصة المستوطنين على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحاً أن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى 35 يوماً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها