وزيرة التخطيط تشارك جلسة «مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير»
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة «مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية» التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر الجاري بنيويورك.
وكانت الجلسة بحضور أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورين مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات، البرازيل.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة الوزيرة إلى ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك أن البنية التحتية العامة الرقمية هي عامل تمكين حاسم لتسريع تحقيق خطة عام 2030، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة.
وأضافت السعيد أنه لتحقيق هذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في بناء «مصر الرقمية»، وهي رؤية وخطة شاملة، تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت.
ومن الناحية المؤسسية، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. والواقع أن رقمنة الخدمات العامة لعبت دورا حيويا في تعزيز كفاءة وفعالية استهداف المستفيدين المؤهلين للحصول على إعانات الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت السعيد أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولاً أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
كما أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها، كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم كبير واعتماد واسع النطاق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط جميع المناطق الجغرافية بالإنترنت والخدمات المرتبطة بها، علاوة على ذلك، نهدف إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لجميع شرائح المجتمع لسد الفجوة الرقمية وضمان الانتقال نحو المجتمع الرقمي.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 23/2024
وزيرة التخطيط تشارك في جلسة دفع التحولات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البنیة التحتیة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!