"خيانتها الزوجية"هي السبب.. الأمن اللبناني يكشف تفاصيل جريمة مروعة هزت البلاد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف الأمن اللبناني اليوم الاثنين، تفاصيل جريمة هزت البلاد، حيث أقدمت سيدة من منطقة البساتين في قضاء عاليه على قتل زوجها بالسم، والتخلص من جثته بطريقة شيطانية.
وأصدرت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بيانا قالت فيه أن والد الضحية أبلغ عن اختفاء ابنه، أنه باستجواب زوجة المفقود أفادت بمغادرته المنزل برفقة شخص مجهول.
لكن معلومات لشعبة التحقيقات أظهرت أن هاتف زوجها بقي في منطقة البساتين من تاريخ 20 أغسطس لغاية تاريخ 26 منه، ما أثار الشكوك حول المعلومات التي أدلت بها الزوجة، سيما أنه تبين بنتيجة التحريات وجود خلافات بين المفقود وزوجته.
وأكد بيان قوى الأمن الداخلي أنه بالتحقيق مع الزوجة وتفتيش المنزل، اكتشفت شعبة المعلومات أنه تم العثور على بقايا فراش السرير بعد حرقه في محيط المنزل.
وأوضح البيان أنه بعد مواجهة الزوجة بالأدلة المتعلقة بالفراش والخلاف مع زوجها، اعترفت أنها على علاقة غرامية مع شخص سوري، وهو صديق زوجها ومقيم في بلدة بيصور، وبعد اشتباه زوجها بوجود هذه العلاقة، منعها من التواصل مع الأخير أو لقائه، عندها قررت التخلص منه وقتله.
وبهدف قتله، اشترت الزوجة نوعا من السم القاتل"لانيت"، وبدأت بالتحضير لعملية القتل بعد أن أخبرت عشيقها بالأمر، واتفقت معه على تنفيذ الجريمة، وبتاريخ 20 أغسطس، نفذت الجريمة عن طريق دس كمية كبيرة من السم في وجبة طعام زوجها، بعد أن استدرجته لتناول "الملوخية" وهي وجبته المفضلة".
واستطرد البيان: "وبعد تأكدها (الزوجة) من وفاته، قامت بنقل الجثة إلى محلة رأس الجبل في عاليه بمساعدة عشيقها على متن سيارتها، وفي اليوم التالي قامت بحرق الفراش كونه انبعثت منه رائحة كريهة في المنزل، وأضافت أنها بمفردها نفذت الجريمة، وساعدها عشيقها على نقل الجثة إلى بلدة عاليه".
وتم التثبت من أن الجثة عائدة للمجني عليه بواسطة تحليل الحمض النووي "DNA"، وفق بيان الأمن.
واشار بيان قوى الأمن الداخلي اللبنانية إلى أن عشيق الزوجة فر بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية عبر بلدة عين عطا، وتم توقيف المتورطين في عملية تهريبه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان تويتر جرائم جرائم ضد الانسانية شرطة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط استحقاق نفقتي المتعة والزوجة وفقا للقانون
تساؤلات يومية يطرحها آلاف المواطنين، خاصة النساء، في أروقة محاكم الأسرة وصفحات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغموض والارتباك حول حقوق النفقة، واختلافها بين النفقة أثناء الزواج، ونفقة العدة، ونفقة المتعة بعد الطلاق.
ورغم وضوح النصوص القانونية، لا تزال المفاهيم مختلطة لدى قطاع واسع من الأسر، ما يجعل الكثيرين عرضة لتنازل عن حقوقهم أو الدخول في نزاعات طويلة الأمد بسبب نقص الوعي أو بطء الإجراءات.
نفقة المتعة، على سبيل المثال، هي حق للزوجة المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها، تُقدّر غالبًا بنفقة 24 شهرًا وفقًا لما تراه المحكمة، وتعد تعويضًا معنويًا وماديًا عن الطلاق المفاجئ.
لكنها تسقط إذا ثبت أن الطلاق تم برغبة الزوجة أو نتيجة خطأ جسيم من جانبها، كالإيذاء أو الخيانة.
أما النفقة الزوجية، فهي واجبة للزوجة بمجرد العقد الصحيح، ولو لم يتم الدخول بها، وتشمل الطعام، والمسكن، والملبس، وغيرها من الاحتياجات التي يقرها الشرع. لكنها تسقط قانونًا إذا ثبت نشوز الزوجة، أي امتناعها عن طاعة زوجها دون سبب مشروع.
وتعاني الأسر من تداخل النفقات وكثرة أنواع القضايا المرتبطة بها، مثل:
دعوى نفقة زوجة
دعوى نفقة صغار
دعوى متعة وعدة
دعاوى زيادة أو تخفيض نفقة
دعاوى حبس لعدم السداد
كل ذلك وسط مطالبات متزايدة من النواب و الخبراء والمحامين بسرعة الفصل في قضايا النفقة، وتوفير آليات فورية لصرف مستحقات الأطفال، إلى جانب توعية المواطنين بالفروق الجوهرية بين أنواع النفقات وشروط كل منها.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي