حالات “الطلاق “تتصاعد داخل الأحزاب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- حسين الرواشدة
هل ستشهد الأحزاب مزيداً من الاستقالات في المرحلة القادمة؟ أتوقع ذلك، امتداد ظاهرة عدم الرضا والاقتناع داخل الأحزاب ، لا سيما الجديدة، تبدو مفهومه لاعتبارات عديده، منها هشاشة الأرضية الحزبية ،وعدم نضوج التجربة ، ومنها الدوران حول الأشخاص والأشياء ، على حساب الأفكار والبرامج، او ، إن شئت، الاستغراق في الذاتي وتهميش الموضوعي والعام، ومنها اصطدام التوقعات والرغبات مع الواقع ، بما يحكم هذا الواقع من امكانيات، ومناخات سياسية واجتماعية واقتصادية .
“فزعة “تشكيل الأحزاب ، خلال عام تقريبا ، فوّتت فرصة ولادة الحزبية ،أو حتى صناعتها ، بصورة تضمن سلامتها ، وعدم تعرضها للتشوهات الخَلْقية ، هذا صحيح ، لكن الأصح هو أن عملية “الزواج الحزبية” التي تمت بين النخب وبين الفكرة الحزبية ، كانت مختلّة من الأساس ، بعض هذه النخب لا علاقة لها ،أصلا ، بالسياسة ولا بالأحزاب، ولا تمتلك أي مواصفات لإقناع الجمهور أو إلهامه بالانضمام للأحزاب ، وفي إطار الصراع بين نخب من هذا النوع ، وعلى زواج سياسي هدفه الحصول على الغنائم والمتعة فقط،اصبح من المتوقع أن تتصاعد حالات الطلاق ، والاستقالة، وتتوسع التصدعات الداخلية أيضا.
صحيح ، استطاع نحو 27 حزبا أن يحصل على رخصة بناء حزب، وفق قانون الأحزاب الجديد ، لكن قليل من هذه الأحزاب من تمكن من “تأثيث “حزبه سياسيا، “التأثيث ” هنا ينصرف إلى مسارات مادية ومعنوية معا، أهمها الانسجام والثقة والقناعات المتبادلة، وبروز الفكرة الجامعة ، والمشروع العابر للمصالح الشخصية ولصدام وجهات النظر ، ثم وجود ” القوامة”، اقصد القيادة على أساس مؤسسي ، لا على أساس فرض الأوامر والوصايات، غياب هذا “التأثيث ” حوّل بعض الأحزاب إلى بيوت مهجورة ، أو أخرى مأهولة وجذّابة، لكنها مقفرة من الداخل ، او تضجّ بالصراعات والانقسامات.
الأخطر من حالات الاستقالة المعلنة التي تشهدها الأحزاب ، هو الاستقالات الصامتة، التي حوّلت العديد من القيادات ، و المئات من الأعضاء ، إلى مجرد أسماء وأرقام في قوائم الأحزاب ، هؤلاء انسحبوا ، او عطّلوا فاعليتهم ،جراء إحساس عام بالإقصاء ،أو الحرد، أو عدم تطابق حسابات الحقل لديهم مع حسابات البيدر ، هذا الفراغ الذي تعاني من بعض الأحزاب ، أفرز كتلة صغيرة أصبحت تتحكم بعجله دوران الحزب ، مقابل كتلة كبيرة موجودة تتفرج ، ولا علاقة لها بما يجري ، ما يعني أن بعض الأحزاب التي لم تتوفر لها ، اصلا، حاضنة اجتماعية حتى الآن ، أصبحت تفتقد الحاضنة الداخلية ، سواء على صعيد القيادات التي استقالت علنا او بصمت، أو الأعضاء الذين جلسوا على المدرجات ، بانتظار أهداف غير ممكنة أصلا.
يتصارع على “حلبة ” الأحزاب ،في بلدنا، نخبة لا يزيد عددها عن 500 شخص ، استطاعت أن تقنع اقل من 1% من الأردنيين بالتصفيق سياسيا لها، بينما ما زال آلاف من المثقفين والأكاديميين والسياسيين والإعلاميين والنقابيين .. وغيرهم ، عازفين عن الدخول إلى هذه ” الحلبة” الحزبية، ربما ينتظرون مناخات سياسية أفضل ، أو تجربة حزبية أنضج، أو ضمانات تتناسب مع ما يفكرون به ، ويتطلعون لتحقيقه، الأهم ،هنا ، مسألتان، الأولى تتعلق بإرادة إدارات الدولة وجديتها لانجاح هذا المسار الحزبي ، وتمكين تجربته من النضوج بشكل طبيعي، الثانية تتعلق بدور النخب ، و صدقية خطابها ، وسلوكها السياسي ،لإنتاج حالة حزبية مقنعة ، قادرة على صناعة “الفرق “، في إطار مشروع وطني، يصبّ في خدمة الأردنيين ، ويتناسب مع طموحاتهم المشروعة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
هل يتسبب أجر الخادمة في انفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة.. اعرف التفاصيل
ذهبت زوجته لطلب الطلاق، وقدمت تسوية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت بإنهاء الخلافات بعد استحاله العشرة بينها وزوجها واتهمته بالبخل وإلحاق الضرر المادى والمعنوى بها بعد امتناعه عن سداد أجر الخادمة طوال 7 أشهر مدة هجره لها بمسكن الزوجية.
وذكرت الزوجة فى طلبها أن زوجها دائم الخلاف معها حال إنفاقها أى نفقات خاصة بها، وبالرغم من يسار حالته المادية يرفض منحها مصروف شخصي، ويعنفها ويدفعها للاستدانة، وقدمت ما يثبت دخله الذى يتجاوز 100 ألف جنيه شهريا وفقا لتحريات الدخل.
وأكدت :" اقمت دعوى لإلزامه بأجر الخادمة الذى تراكم عليه-واعتياده على سداد تلك النفقات أثناء مكوثه معهم بنفس المنزل -، فرد بدعوى نشوز، وعندها قررت الطلاق للضرر، ، ليمتنع بعدها عن السؤال عن أبنه وتعنت وقرر معاقبتي، وأمتنع عن منحى حقوقى الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقى عقابا لى على طلب الانفصال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وشدد إلى أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
مشاركة