سمو توقع اتفاقية إدارة تطوير مشروع صندوق الإنماء أجياد العقارية بمكة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة سمو العقارية "سمو" عن توقيعها أمس اتفاقية إدارة تطوير مشروع صندوق الإنماء أجياد العقاري في مكة المكرمة مع شركة الإنماء أجياد العقارية، مبينة أنها ستتقاضى أتعاب إدارة التطوير بقيمة 30 مليون ريال خلال مدة العقد.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، اليوم الأربعاء أن المشروع مساحته 300 ألف متر مربع، مشيرةً إلى أن مدة العقد 24 شهراً تبدأ من تاريخ استلام إذن المباشرة في العمل من أمانة العاصمة المقدسة.
وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتباراً من بداية مدة العقد، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية