صدر لصالحى حكم حضورى فى القضية رقم 10321 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوالنمرس، والمقيد تحت رقم حصر حبس أبوالنمرس برقم 6149 لسنة 2023، بالحبس سنة وكفالة مئتى جنيه لصالحى ضد أحد المتهمين والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الأحكام، ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث أبوالنمرس لتنفيذ الحكم، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أى إجراء بشأن إلقاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد فى حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم، وقبل أن يضيع حقى أناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إصدار تعليماته إلى مركز شرطة أبوالنمرس وإدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم حتى أشعر بالأمن والأمان.
محمد محمد عبداللاه
المقيم بأبوالنمرس الجيزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقيم حكم واجب النفاذ القضية مركز شرطة ابوالنمرس شرطة أبوالنمرس الأمن والأمان
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها