"العمل" تدعو شباب الإسكندرية للتقديم في دورة "صيانة المحمول" و"لحام الأكسجين"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية بدأت في قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على مهنتين من المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة بمركز التدريب المهنى بمحرم بك،ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.
وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية انه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة صيانة محمول،ولحام الأكسجين ، بمركز تدريب مهني محرم بك وعنوانه : 100 شارع محسن خلف كلية العلوم ،محدداً مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تشمل منها: مكافآت لأوائل الخريجين ، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب... كما أشار إلى أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، وشهادة قيد ( كعب عمل ) من مكتب التشغيل التابع للمديرية ، و 2 صورة شخصية ، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو بمقر ديوان المديرية بسموحة ، كما يمكن التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط الإلكتروني التالى : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7
إستمارة التسجيل في الدورات التدريبية بمديرية العمل بالاسكندرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل التدريب المهنى وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاته سوق العمل الإسكندرية التدریب المهنى
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا