مسلمون يقاضون وزارة العدل أمريكية.. السبب بوثيقة سرية لـFBI
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
رفع 12 مسلماً أمريكياً، بينهم عمدة سابق بولاية نيوجيرسي، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، للمطالبة بوقف استخدام قائمة تعقب سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. الدعوى القضائية رُفعت ضد وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة الفيدرالية بمقاطعة ماساتشوستس، للمطالبة بإلغاء قائمة المراقبة السرية الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي.
جاء في الدعوى أنه "بإدراج الأفراد ضمن بيانات الإرهابيين، تكون الحكومة الفيدرالية قد حكمت عليهم بمواطنة من الدرجة الثانية مدى الحياة". وأوضحت الدعوى أن هذا التصنيف يجعل المسلمين في القائمة "عرضة للشك الدائم ويفرض عواقب قاسية تطال كل جوانب حياتهم".
كما ذكرت الدعوى أن "المدعين الاثني عشر تعرّضوا لأضرار، بما في ذلك الإذلال العلني والمراقبة والمضايقة أثناء السفر والحرمان من الوظيفة ونفيهم فعلياً من الولايات المتحدة".
وأشارت الدعوى ضد وزارة العدل الأمريكية إلى أنه "حتى بعد إزالة الفرد من القائمة، فإنه يعاني من مضاعفات ذلك مدى الحياة".
في 2019، تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وتضم القائمة السرية العمدة السابق لبلدة "بروسبكت بارك" بولاية نيوجيرسي، محمد خير الله.
في حديثه خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي، قال خير الله: "لم يتم إبلاغي رسمياً بإدراج اسمي في القائمة المسربة، ولم يتم إبلاغي بشكل قاطع بإزالته".
أضاف: "لقد تسببت حكومة الولايات المتحدة في ذلك، ويتعين عليها تبرئة اسمي وأسماء الآخرين الذين يتعرضون للمضايقة والترهيب"، وتابع: "أدركت أنني إذا لم أفعل شيئاً الآن، فإن أطفالي وأطفالهم سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية بسبب أصولهم العرقية والدينية".
كما أشار خير الله إلى أنهم أقاموا هذه الدعوى بدعم من مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي ضد من يسمحون بالعنصرية في المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين.
فيما أضاف قائلاً: "أدعو المؤسسات الفيدرالية إلى التخلص من هذه القائمة العنصرية التي تضم أسماء عربية وإسلامية في الأغلب.. دعونا ننشئ نظاماً بلا قوائم سرية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة