دبي المالي العالمي يكشف آفاق الابتكار في قطاع الخدمات المالية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي في 20 سبتمبر / وام / أصدر مركز دبي المالي العالمي، اليوم، بالتعاون مع "ريفينيتيف"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وإحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، تقريراً بعنوان "آفاق الابتكار في الخدمات المالية" يكشف عن أهم توجهات الابتكار في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الموجة الأولية من الابتكار التي اندلعت خلال الجائحة، ما يزال قطاع الخدمات المالية العالمي يشهد تحولات كبيرة، إذ ساهم ارتفاع الطلب على الخدمات المالية المريحة والشخصية، التي صُممت خصيصاً لتناسب التفضيلات والتوقعات المتطورة للمستهلكين والعملاء، إلى زيادة مستوى المنافسة وبالتالي إحداث تغييرات مستمرة، حيث يطالب اللاعبون الجُدد بما فيهم شركات التكنولوجيا المالية وكبرى شركات التكنولوجيا بتعزيز تواجدهم في سوق حيوي دائم التغيير.
ولفت التقرير إلى أن الاستفادة من تقنيات الأتمتة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، شهدت أيضاً ظهور نماذج أعمال وابتكارات في المنتجات أدت إلى خفض تكاليف التشغيل وتبسيط العمليات غير الفعالة.
وتعمل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، التي يُتوقع لها أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2% لتصل إلى 949 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2030، على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، بما يتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا الغربية، وآسيا، وأفريقيا.
وكشف التقرير عن أربعة توجهات رئيسية من شأنها أن تسهم في تشكيل القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر تعزيز إمكانات التمويل المفتوح، وزيادة اللامركزية في التمويل، وترسيخ الأصول الرقمية كفئة أصول قادرة على البقاء والاستمرار، واعتماد الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن العمليات المصرفية.
علاوة على ذلك، نوه التقرير إلى أهمية تبني النهج الابتكاري داخل المؤسسات المالية القائمة لتسهيل التطوير السريع وتحسين القدرة التنافسية المستقبلية من خلال اعتماد أطر عمل تمكينية كحاضنة استديوهات المشاريع.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% كمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 949 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، ما من شأنه تسريع وتيرة الابتكار المستمرة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، ولا شك أن هذا يوفر فرصاً هائلة للتوسع والابتكار علاوة على الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع بالإضافة إلى المنظومة المالية والتنظيمية والابتكارية عالمية المستوى في مركز دبي المالي العالمي، ونحن هنا في المركز، نشهد مستوى متفوق وفعّال من التعاون بين كل من المؤسسات المالية والشركات الناشئة، التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030 والسنوات التي تليه.
بدوره قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: أصبح الابتكار في القطاع المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى من خلال سرعة واستمرار وتيرة التغيير التي يشهدها القطاع، بما يدفع جميع اللاعبين إلى إيجاد طرق جديدة لممارسة الأعمال.
وأضاف : شكلت التكنولوجيا المالية ركناً أساسياً للابتكار المالي في السنوات الأخيرة، حيث قدمت مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة التي تتيح إيجاد وخلق نماذج أعمال، أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة.
مصطفى بدر الدين/ جورج إبراهيمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة دبی المالی العالمی الخدمات المالیة الابتکار فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات بالديوان العام وذلك لمتابعة معدلات الأداء على مستوى الملفات الخدمية والميدانية، والتأكيد على تنفيذ تكليفات الدولة بشأن تحسين جودة الخدمات وتكثيف حملات المتابعة الميدانية.
جهود محافظ الغربيةوأكد المحافظ في بداية الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية كاملة من الجهاز التنفيذي، وسرعة في التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها من خلال الجولات الميدانية أو القنوات الرسمية، مشددًا على أن المواطن لن ينتظر طويلًا ليشعر بتحسن الأداء، وأن أي تأخير غير مبرر في التدخل يُعد تقصيرًا يستوجب المحاسبة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عدداً من التقارير الخاصة بأداء الوحدات المحلية، ووجّه بسرعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية في القرى، مع التوسع في تطبيق منظومة الأرشفة الرقمية، حفاظًا على سلامة المستندات وضمان سهولة الرجوع إليها، مشددًا على أن تنظيم بيئة العمل عنصر أساسي في تحسين الخدمة.
تحسين ملف التصالحوفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من فحص جميع الملفات، والتعامل بمرونة مع الحالات الجادة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة البعد الإنساني، موجّهًا بتقديم تقارير يومية مفصلة حول نسب الإنجاز والمعوقات وآليات معالجتها.
كما وجّه اللواء الجندي بتكثيف حملات الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل حسم ، ولن تسمح بفرض أمر واقع أو العودة لمظاهر العشوائية.
وفي ملف النظافة والانضباط، شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتعامل الفوري مع أي تراكمات، خاصة في المناطق الحيوية ومداخل المدن، إلى جانب التنسيق مع المرور لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط الحضاري في الشارع.
رفع كفاءة الخدمات المواطنينكما كلّف المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية، مشددًا على سرعة التدخل في حال رصد أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية واضحة تعتمد على التواجد الميداني، والشفافية في المتابعة، وتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الأداء وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية هو الأساس في تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.