سبتمبر 20, 2023آخر تحديث: سبتمبر 20, 2023

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة العراقية بالتحرك الدبلوماسي باتجاه إيداع قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله في مجلس الأمن باعتبار أن قرارها يمثل قرار الشعب العراقي ويجب احترام قرارات المؤسسات القضائية، مبينةً أن التحرك الدبلوماسي يجب أن يكون بمستوى الموقف الشجاع للمحكمة الاتحادية.

وقالت نصيف:” في الوقت الذي نستغرب فيه من تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا (التي ستُصدر بياناً منحازاً للكويت قريباً) في موضوع ثنائي بين دولتين، نرى أن البيان المشترك الذي أصدرته أمريكا ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي غير موفق ولا يصب في مصلحة أي جهة، فضلاً عن كونه يعبر عن حالة استقواء على مصالح العراق الوطنية، علماً بأن أمريكا وبريطانيا لهما الكثير من المصالح المشتركة مع العراق باعتباره حليفاً ستراتيجياً لهما، وبالتالي فإن هذا البيان يتعارض ويتقاطع مع آفاق العلاقات بيننا وبينهم “.

وأضافت :” ان العراق لديه اطلالة مائية صغيرة نسبياً يستفيد منها في تصدير النفط واستقبال السفن المحملة بالبضائع، وهذه الإطلالة عملت الكويت على تضييقها في محاولة منها لإغلاقها بالكامل وتدمير اقتصاد العراق لأسباب قديمة وفق خطة كويتية موضوعة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وبناءً على ذلك فإن البيانات المؤيدة للكويت ولغة التهديد والضغط ستزيد الوضع تعقيداً “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام الحكومة العراقية بتحرك دبلوماسي يكون بمستوى الموقف الشجاع للمحكمة الاتحادية ويوازي التحرك الكويتي، احتراماً لإرادة الشعب وللقرار الصادر من أعلى محكمة في الدولة العراقية تمثل الشعب ونطقت بما نطق به الشعب، إحترموا شعوبكم وحقوق شعوبكم “.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

نائب:صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية

آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الأخير، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما بشأن فقرة فقهاء الشريعة.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يزال محل جدل كبير بين القوى السياسية، خاصة ما يتعلق بوجود فقهاء الدين ضمن هيئة المحكمة القضائية”.وأضاف أن “من الصعب جدًا تمرير هذا القانون في الفصل التشريعي الأخير، إذ يتطلب اجتماعات ومناقشات مستفيضة للتوصل إلى توافق سياسي”.وأشار إلى أن “انشغال الكتل بالتحضير للانتخابات المقبلة سيحول دون إجراء مثل هذه النقاشات، ما يرجح ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.يُشار إلى أن الفقرة الثالثة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تُعد الأكثر جدلاً، إذ تنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية” كأعضاء مراقبين على سير العمل القضائي وإبداء الرأي الشرعي، على أن يتم اختيارهم من قبل الوقفين السني والشيعي، اللذين يُشاركان أيضًا في ملاحظات تخص آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة

مقالات مشابهة

  • البرلمان: حكم النائبة عالية نصيف لا يلغي عضويتها ولا يمنع ترشحها
  • إيران تدين العدوان الصهيوني على اليمن وتدعو مجلس الأمن لوضع حد لتقاعسه تجاه هذه الجرائم
  • نائب:صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية
  • المحكمة الاتحادية تؤكد على ” استقلاليتها”
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
  • المحكمة الاتحادية ترفض التدخل في الصراعات السياسية المتعلقة بالانتخابات
  • المحكمة الاتحادية: لا نتدخل باعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ونحترم ما يصدر عنهما من قرارات
  • لكونها من حزب السوداني..النائبة (عالية نصيف) لها حق الأشتراك في الانتخابات رغم القيد الجنائي
  • الخزانة الأمريكية:وزارة النفط العراقية تحت انظار الحكومة الأمريكية
  • البرلمان العراقي: الحكم على النائبة عالية نصيف لا يمس عضويتها أو حقها بالترشح (وثيقة)