سبتمبر 20, 2023آخر تحديث: سبتمبر 20, 2023

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة العراقية بالتحرك الدبلوماسي باتجاه إيداع قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله في مجلس الأمن باعتبار أن قرارها يمثل قرار الشعب العراقي ويجب احترام قرارات المؤسسات القضائية، مبينةً أن التحرك الدبلوماسي يجب أن يكون بمستوى الموقف الشجاع للمحكمة الاتحادية.

وقالت نصيف:” في الوقت الذي نستغرب فيه من تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا (التي ستُصدر بياناً منحازاً للكويت قريباً) في موضوع ثنائي بين دولتين، نرى أن البيان المشترك الذي أصدرته أمريكا ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي غير موفق ولا يصب في مصلحة أي جهة، فضلاً عن كونه يعبر عن حالة استقواء على مصالح العراق الوطنية، علماً بأن أمريكا وبريطانيا لهما الكثير من المصالح المشتركة مع العراق باعتباره حليفاً ستراتيجياً لهما، وبالتالي فإن هذا البيان يتعارض ويتقاطع مع آفاق العلاقات بيننا وبينهم “.

وأضافت :” ان العراق لديه اطلالة مائية صغيرة نسبياً يستفيد منها في تصدير النفط واستقبال السفن المحملة بالبضائع، وهذه الإطلالة عملت الكويت على تضييقها في محاولة منها لإغلاقها بالكامل وتدمير اقتصاد العراق لأسباب قديمة وفق خطة كويتية موضوعة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وبناءً على ذلك فإن البيانات المؤيدة للكويت ولغة التهديد والضغط ستزيد الوضع تعقيداً “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام الحكومة العراقية بتحرك دبلوماسي يكون بمستوى الموقف الشجاع للمحكمة الاتحادية ويوازي التحرك الكويتي، احتراماً لإرادة الشعب وللقرار الصادر من أعلى محكمة في الدولة العراقية تمثل الشعب ونطقت بما نطق به الشعب، إحترموا شعوبكم وحقوق شعوبكم “.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام

صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • قضية ” الشموسة ” تحت القبة اليوم
  • الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر التزام الحكومة العراقية بالمضي قدما في خطط التنمية
  • زيدان: اختيار الرئاسات الثلاثة بيد القوى السياسية العراقية
  • مجانًا:- يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق والسعودية بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الخليج
  • يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس العرب
  • للعام الـ11 على التوالي.. أوروبا تجدد حظر الطائرات العراقية في سمائها
  • سرقة أكثر من 600 قطعة تعود لحقبة الإمبراطورية البريطانية من متحف الشرطة
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • أكثر من (7)ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية