بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل بالنيابات وأوضاع المساجين في المحويت والحديدة
الثورة نت /..
تفقّد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في النيابات وأوضاع المساجين على ذمة قضايا جنائية في محافظتي المحويت والحديدة.
وخلال زيارته إلى محافظة المحويت، التقى النائب العام محافظ المحافظة حنين قطينة، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير، ورئيس محكمة خميس بني سعد القاضي عبدالجبار الكهالي.
جرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والنيابة العامة في الجوانب المتعلقة بتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، إضافة إلى توفير مقر جديد لنيابة خميس بني سعد.
وأكد النائب العام، أهمية دور السلطة المحلية في إرساء النظام والتعاون مع أجهزة القضاء في حماية الحقوق وضبط الجرائم، مشيرًا إلى أن توفير متطلبات السلطة القضائية من مقرات مناسبة يسهم في تقريب العدالة من المواطنين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
واعتبر التنسيق المستمر بين السلطة المحلية والنيابة العامة، ضمانة حقيقية لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
وفي محافظة الحديدة، تفقد النائب العام، أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية، والتقى برئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، ورئيس نيابة المحافظة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي مطهر الجمرة، وعدد من وكلاء وأعضاء النيابات.
وتم مناقشة أوضاع السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم بموجب الضمانات القانونية، أو بعد مضي ثلاثة أرباع المدة في القضايا التي لا تمثل خطرًا على المجتمع، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالحقوق الخاصة، والاستماع إلى عدد من شكاوى السجناء وطلباتهم والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم.
وشملت الزيارة أيضًا الاطلاع على المنشآت الحرفية والورش المخصصة للسجناء، وناقش النائب العام مع المختصين في الإصلاحية الاحتياجات الضرورية واللازمة لتدريب السجناء على العمل وتشغيل الورش والمنشآت الحرفية لتعود بالنفع والفائدة على نزلاء الإصلاحية، إضافة إلى توفير المبالغ المالية لتشغيل الورش بواسطة الشيخ علي ناصر قرشة.
وجددّ النائب العام التأكيد على ضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح وتهذيب السجناء للخروج إلى المجتمع مؤهلين أخلاقيًا ومهنيًا.
وأوضح أن معالجة أوضاع السجناء، تأتي ضمن مهام وخطط النيابة، مثمنًا اهتمام وحرص قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الملف الإنساني.
وأشار القاضي الحوثي، إلى الجهود المبذولة لإنجاز الأعمال والمهام المتعلقة بهذا الملف على مستوى الجمهورية، من خلال الإفراج عن المئات ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
ولفت إلى أن النيابة مستمرة في العمل الميداني لمنح السجناء فرصة الإفراج والبدء بمرحلة جديدة من حياتهم، مؤكدًا أن الإفراج عن المستحقين وفقًا للقانون يعكس التزام النيابة العامة بحقوق الإنسان ويُجسّد قيم العدالة والرحمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش