حبس موظف بتهمة حيازته 400 قرص مخدر بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس موظف 4 ايام علي ذمة التحقيقات لحيازته 400 قرص مخدر متخذا دائرة قسم اول شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط موظف بحوزته أقراص مخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات الي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيام موظف باتجاره في الأقراص المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود صبري، والنقيب أدهم الحسيني، والنقيب محمد الجزار، من ضبط المتهم وبحوزته 400 قرص مخدر، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق أمن القليوبية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.