موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الاستثنائية.. «شوف هتقبض كام؟»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر أكتوبر لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق، الأحد1 أكتوبر 2023، كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف من المحافط الإلكترونية للهواتف المحمولة ومن منافذ شركة فوري.
موعد صرف معاشات أكتوبر 2023وتزامنًا مع صرف معاشات شهر 2023، حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين، بمبلغ 300 جنيه.
وأعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها نحو11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية، وبينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وبدأت الهيئة التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023.
وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية أن معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 تتضمن الزيادة الاستثنائية، وأن قيمة المعاشات تكون كالآتي:
- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.
- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.
- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.
- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.
- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.
- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.
- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.
- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.
- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.
- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.
- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف المعاشات موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 جنیه سیتقاضى صرف معاشات
إقرأ أيضاً:
10 سنوات سجنا وغرامة 600 ألف جنيه لـ 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في سقوط ٣٢ ضحية بينهم 8 متوفين وتفحم ١١ سيارة.
كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
وشهدت محكمة جنح أكتوبر السبت الماضي ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
ولسابقة في المحاكم انضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
وطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.