بريطانيا تصادق على اتفاق نقل البيانات المعلوماتية مع أميركا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صادقت الحكومة البريطانية رسميا على اتفاق يسمح بتبادل البيانات المعلوماتية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والذي سيدخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر بعد الاتفاق الذي أبرم بين بروكسل وواشنطن.
ينص هذا الاتفاق على انشاء "جسر بيانات" مع الولايات المتحدة "من خلال امتداد بريطاني" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفقا لوثيقة نشرت الخميس على موقع الحكومة البريطانية.
وأكدت الحكومة أن النظام الجديد "لن يقوض مستوى حماية بيانات الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة".
وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في يونيو في بيان أنهما توصلتا إلى التزام مبدئي بهذا الاتفاق الذي سيسمح "للشركات الأميركية المرخص لها (...) بتلقي البيانات الشخصية البريطانية".
يُعَد اتفاق نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ("إطار خصوصية البيانات") والذي تم تبنيه في يوليو بمثابة أداة بالغة الأهمية للاقتصاد الرقمي بعد أن أبطلت قرارات المحكمة الأوروبية الأطر السابقة.
وتم إلغاء اتفاق "درع الخصوصية" في عام 2020 قبل خروج المملكة المتحدة فعليا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.
وكان "درع الخصوصية" والنظام السابق موضع طعون قدمها ناشط الخصوصية النمسوي ماكس شريمز ردا على مخاوف بشأن حماية بيانات الاتحاد الأوروبي المنقولة إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تخضع لمراقبة أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وسبق للناشط أن أعلن رغبته في الطعن بالاتفاق الثالث أمام محكمة العدل الأوروبية، وهو إجراء سيستغرق عدة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جسر بيانات حماية بيانات بريطانيا أميركا تبادل المعلومات تبادل البيانات الخصوصية حماية الخصوصية جسر بيانات حماية بيانات أخبار أميركا والولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
هدنة تجارية مؤقتة.. ترامب يؤجل الرسوم الجمركية على أوروبا حتى 9 يوليو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الاتحاد الأوروبي، في خطوة وُصفت بأنها "هدنة تجارية مؤقتة"، تهدف لإتاحة الفرصة أمام الجانبين لمواصلة المحادثات التجارية المتعثرة.
وكان من المتوقع أن تُفرض رسوم بنسبة 50% على بعض السلع الأوروبية اعتبارًا من الشهر المقبل، لكن القرار الأخير حدد تاريخ 9 يوليو كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين واشنطن وبروكسل.
وعرضت النشرة الاقتصادية التي تقدمها الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هدنة تجارية مؤقتة.. ترامب يؤجل الرسوم الجمركية على أوروبا حتى 9 يوليو"، فالبيت الأبيض سبق أن منح في أبريل الماضي مهلة مدتها 90 يومًا لإنهاء المحادثات، إلا أن ترامب أعرب لاحقًا عن تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق، بل وصرّح بأنه "غير مهتم" بإبرام أي تفاهمات، وهو ما فُهم على نطاق واسع كتصعيد في حدة الخطاب التجاري الأمريكي.
وتعثرت المفاوضات بسبب مطالبة الولايات المتحدة بتنازلات أحادية من الاتحاد الأوروبي، تتعلق بفتح الأسواق أمام الشركات الأمريكية، بينما يسعى الاتحاد للتوصل إلى اتفاق متوازن يخدم مصالح الطرفين.
الاتحاد الأوروبي يواجه بالفعل سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية تشمل 25% على الصلب والألومنيوم، و10% على معظم السلع الأخرى، وكان من المقرر أن ترتفع تلك النسب إلى 20% أو أكثر مع انتهاء المهلة الأصلية، لكن إعلان ترامب إمكانية رفع الرسوم إلى 50% في حال فشل المحادثات، زاد من قلق الأسواق والمستثمرين، إذ إن مثل هذا التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين وتفاقم التوترات الاقتصادية.
وتُعد هذه الخطوة الأخيرة من جانب الرئيس الأمريكي تراجعًا جزئيًا عن سياسة الضغط القصوى التي تبنّاها في أبريل، حين أعلن فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، مما تسبب في اضطراب الأسواق العالمية.
ورغم توقيع واشنطن اتفاقًا تجاريًا مع بريطانيا واستئناف المحادثات مع الصين، فإن التقدم في الملف الأوروبي ظل محدودًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الحليفين التاريخيين، خاصة في ظل أجندة "أمريكا أولًا" التي يتبناها ترامب، وتزايد الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة في المجالات الأمنية والدفاعية.
وبينما يرى البعض أن تراجع ترامب عن تهديداته يمثل فرصة جديدة لخفض التوترات، يرى آخرون أن التذبذب في قرارات السياسة التجارية الأمريكية يضيف حالة من عدم اليقين للمشهد الاقتصادي العالمي، ويزيد الضغط على صناع القرار والمستثمرين للتأقلم مع متغيرات مفاجئة وغير مستقرة.
https://www.youtube.com/watch?v=NB9pFGwa0cE