أمريكا والصين تطلقان مجموعات عمل اقتصادية ومالية بهدف تخفيف التوترات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية الصينية مجموعتي عمل اقتصاديتين اليوم في محاولة لتخفيف التوترات وتعميق العلاقات بين البلدين. وبقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء هي ليفينج، سيتم تقسيم مجموعات العمل إلى قطاعات اقتصادية ومالية.
وقالت يلين في سلسلة من التغريدات التي توضح تفاصيل الإعلان إن مجموعات العمل "ستعمل على إنشاء قناة اتصال دائمة بين أكبر اقتصادين في العالم".
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة إلى الصين هذا العام، مما يمهد الطريق لاجتماع محتمل بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في نوفمبر في مؤتمر اقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، وفقا لـ "أ.ب".
وتعد الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وقد زادت المنافسة الاقتصادية بين البلدين في الأعوام الأخيرة. وقالت وزارة الخزانة في بيان صحفي إن وزيري المالية اتفقا على الاجتماع "بإيقاع منتظم".
وسافرت يلين، مع مسؤولين آخرين في إدارة بايدن، إلى الصين هذا العام بعد أن وجه الرئيس الديمقراطي كبار المسؤولين "بالحفاظ على التواصل وتعميق الجهود البناءة بعد لقائه مع شي في بالي العام الماضي".
ويأتي إطلاق المجموعات أيضا بعد أن التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بنائب الرئيس الصيني يوم الاثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن مجموعات العمل بين الولايات المتحدة والصين ليست خلقا جديدا.
وقد قام النائبان ريك لارسن، الديمقراطي عن ولاية واشنطن، والجمهوري دارين لاهود، بتشكيل مجموعة عمل في عام 2005 بين المشرعين في البلدين. ومؤخرا في أغسطس، قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إنها ووزير التجارة وانغ وينتاو وعدا بتشكيل مجموعة عمل من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص "للبحث عن حلول بشأن قضايا التجارة والاستثمار".
وشملت مجالات الخلاف بين الدول التعريفات الجمركية والتكنولوجيا ومطالبات الصين بتايوان المتمتعة بالحكم الذاتي وأجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي والشرقي.
وصلت التوترات بين البلدين إلى ذروتها في وقت سابق من هذا العام عندما تم رصد بالون مراقبة صيني وهو يسافر فوق المجال الجوي الأمريكي الحساس. وأسقط الجيش الأمريكي المنطاد قبالة ساحل كارولينا بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وأصرت الصين على أن التحليق كان مجرد حادث لطائرة مدنية وهددت بتداعياته.
في إبريل، انتقدت يلين الأعمال التجارية الصينية وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونج كونج والتبت، بينما تحدثت بلهجة تصالحية حول كيفية وجود "مستقبل يتقاسم فيه البلدان التقدم الاقتصادي العالمي ويقودانه".
وأصبحت العلاقات بين البلدين أكثر توترا مع قيام الدولة الشيوعية بتنمية علاقاتها مع روسيا على الرغم من تدخل موسكو العسكري المستمر في أوكرانيا.
وتحركت الولايات المتحدة العام الماضي لمنع صادرات رقائق الكمبيوتر المتقدمة إلى الصين، وهو إجراء يهدف إلى قمع قدرة الصين على إنشاء أنظمة عسكرية متقدمة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، حسبما قال مسؤولون في وزارة التجارة في أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمريكا والصين اخبار الاقتصاد مصر إخبار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وداعا أمريكا
هل نحن مقبلون على حقبة تتضاءل فيها أهمية الولايات المتحدة ببساطة؟ قد يبدو هذا السؤال غريبا، خاصة وأن أمريكا لا تزال القوة العسكرية والتكنولوجية الرائدة على مستوى العالم، والدولة الـمُـصدِرة للعملة الاحتياطية، ومرتكز النظام المالي العالمي. ولكن مع اختيار الولايات المتحدة التراجع عن دورها العالمي، فإنها ستفقد تدريجيا قدرا كبيرا من القوة والنفوذ اللذين تعتبرهما الآن من الـمُـسَـلّـمات.
من المؤكد أن قوة أمريكا ونفوذها تضاءلا بالفعل. على مدار عقود من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية، استطاعت الولايات المتحدة تشكيل النظام العالمي لخدمة أغراضها الخاصة؛ وخلال لحظة «القطب الواحد» القصيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت مكانتها بلا مُـنازِع. ولكن منذ ذلك الحين، تنامت منزلة قوى أخرى، وهي تسعى إلى تحقيق طموحات عالمية، وفي حين تُـعَـد الصين المثال الأكثر وضوحا، فإن أوروبا أيضا تسعى إلى تحقيق الوحدة المطلوبة لتأكيد مكانتها كلاعب عالمي جاد، وترغب قوى متوسطة عديدة أيضا في رفع مكانتها. هذا هو السياق الذي عَجَّل فيه الرئيس دونالد ترامب بتقهقر أمريكا. وفي حين لم يفاجأ أحد برؤية إدارة ترفع شعار «أمريكا أولا» تتخلى عن مسؤولياتها العالمية، فإن وتيرة التغيير الهائلة كانت لافتة للنظر.
وقد بدأ بالفعل فراغ متنام ينشأ داخل النظام العالمي. من الواضح أن التجارة هي محور تفكير ترامب. ولكن بسبب عجزه عن فهم حقيقة مفادها أن التجارة من الممكن أن تعود بالفائدة على جميع المنخرطين فيها، فهو لا يرى فيها سوى لعبة محصلتها صفر كانت أمريكا هي الطرف الخاسر فيها. ناهيك عن أن هذا الاعتقاد يتعارض مع أساسيات الاقتصاد (والحس السليم)؛ فترامب ببساطة لا يستطيع أن يتخطى حقيقة أن الولايات المتحدة تستورد سلعا أكثر مما تصدر. لا أحد - ولا حتى ترامب - يعلم ما قد تُسفِـر عنه الحرب التجارية العالمية التي أطلقتها أمريكا في «يوم التحرير» (الثاني من أبريل). لكن أمرا واحدا يبدو مؤكدا بالفعل: سوف ينحسر الدور الذي تضطلع به أمريكا في الاقتصاد العالمي مع ازدياد صعوبة التجارة معها (ناهيك عن الثقة بها). في الواقع، على الرغم من كون الولايات المتحدة قوة تجارية ضخمة، فإن التجارة كحصة من ناتجها المحلي الإجمالي لا تصل إلى مستوى الصين أو الاتحاد الأوروبي. فالصين هي الشريك التجاري الأول لنحو 120 دولة، والاتحاد الأوروبي الشريك التجاري لحوالي 80 دولة، في حين تُـعَـد أمريكا الشريك التجاري الأول لعشرين دولة فقط أو نحو ذلك. والآن بعد أن فرض ترامب أو هدد بفرض تعريفات جمركية شاملة ضد الأصدقاء والأعداء على حد سواء، فسوف تزداد مكانة الولايات المتحدة تراجعا.
وسيكون غياب أمريكا أشد وضوحا في مجال التعاون المتعدد الجنسيات - سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها. والآن بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، تقدمت الصين كأكبر مساهم مالي منفرد في منظمة الصحة العالمية. وسوف يكون لزاما على آخرين أيضا أن يتحملوا مسؤولية أكبر في الجهود الإنسانية الدولية - التي طالما اعتمدت على تمويل الولايات المتحدة والتي بدأت تتراجع بالفعل بسرعة - وفي مكافحة تغير المناخ.
بينما يوزع ترامب التهديدات بالاستيلاء على قناة بنما، وكندا، وجرينلاند، تتراجع الدبلوماسية الأمريكية في عموم الأمر. ويزعم مسؤولون في الإدارة أن الحرب الروسية الأوكرانية هو «حرب جو بايدن»، وفي مستهل الأمر، استجابوا لانفجار الأعمال العدائية على ذلك النحو الخطير بين الهند وباكستان بإعلان مفاده أن ذلك لا يعني أمريكا. أما رحلة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط فكانت تدور بشكل حصري تقريبا حول تأمين الأعمال التجارية والاستثمار وصفقات الأسلحة، إلى جانب الإدلاء بتصريحات غريبة حول تحويل غزة إلى منتجع، تجاهل ترامب في الأساس القضية الإسرائيلية - الفلسطينية، تاركا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مُـطـلَق الحرية في ملاحقة ما يشاء من سياسات. لكن الانسحاب قد يكون خطيرا. فماذا لو استمرت الولايات المتحدة في التقاعس عن القيام بأي شيء لتشجيع وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان؟ حتى ترامب، الذي ينفر من الحرب على نحو جدير بالثناء، يبدو أنه يدرك منطق السعي إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، خشية أن يحصل نتنياهو على الحرب التي طالما سعى إلى شنها. لكن هذه الحالات المعزولة من الدبلوماسية هي الاستثناءات التي تثبت القاعدة ــ وحتى هذه قد ينصرف عنها ترامب. إن تقهقر الولايات المتحدة جار على قدم وساق، وإلى أن تتولى قوى أخرى مسؤولة بعض الأدوار التي كانت تضطلع بها، فسوف تستغل بعض القوى التابعة لدول أو غير التابعة لأي دولة بعينها الوضع لخدمة مصالحها الخاصة، وسوف يُـفضي هذا إلى مزيد من انعدام الاستقرار على مستوى العالم. الاتحاد الأوروبي مرشح واضح لملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة. وهو يحظى الآن بفرصة فريدة لتعزيز موقعه في نظام تجاري أقل تمحورا حول الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، قد يحقق الارتباط بالاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي مكاسب كبرى، كما قد تكون الحال مع اتفاقية تجارية جديدة مع الهند. من جانبها، سوف تتقدم الصين في الأرجح بدرجة أكبر داخل منظومة الأمم المتحدة. إن عملية إعادة توازن القوى هناك ضرورية، وربما حتمية، ومن الممكن أن تتسارع تحت شعار تعزيز نفوذ الجنوب العالمي. ولكن نظرا لوزن الصين داخل الاقتصاد العالمي، فإن دورها في إدارة مختلف التحديات العالمية سيزداد بلا شك. وعلى هذا فسوف تكون الكيفية التي ستتطور بها العلاقة الصينية الأوروبية على قدر عظيم من الأهمية. ولو أن الرئيس الصيني شي جين بينج لم يقدم الدعم السياسي والاقتصادي لروسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لكان الطريق إلى الأمام الآن أصبح أكثر وضوحا. ولكن على الرغم من تعقيد الوضع، فلا يزال بإمكان الصين تغيير المسار إذا أرادت ذلك. أمر مجهول كبير آخر هو كيف قد يتأقلم حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع عودة الموارد العسكرية الأميركية من أوروبا والشرق الأوسط (أو تحويلها نحو شرق آسيا). يُـعَـد اقتراح ترمب ببناء «قبة ذهبية» من أنظمة الدفاع المحلية المتعددة الطبقات رمزا مثاليا لأميركا الانعزالية. فخارج القبة، في عالم ما بعد أميركا، أصبح المستقبل مُـتاحا لمن يسعى إلى امتلاك زمامه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»