حركة موفدين باتجاه بيروت والتحرك القطري بتأييد أميركي وسعودي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يعيش لبنان على وقع تطورات الخارج، فيغادر مبعوث غربي بيروت ليحط مسؤول أمني خليجي كمقدمة لحضور من يتولى الملف اللبناني في إطار "المجموعة الخماسية". فما ان غادر الدبلوماسي الفرنسي جان ايف لودريان بيروت عشية لقاء الخماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة حتى وصل الى بيروت المسؤول الأمني القطري جاسم بن فهد آل ثاني على أن يعقب زيارته مجيء وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي الى بيروت الشهر المقبل.
الحراك القطري يأتي في سياق مساعي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحل الازمة في لبنان بالتعاون مع الدول المعنية بهذا البلد لا سيما الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الاسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد، مع الإشارة الى انه أكد خلال كلمته في نيويورك أن الخطر أصبح محدقاً بمؤسسات الدولة في لبنان لا بد من العمل على معالجة الفراغ السياسي القائم ووقف معاناة اللبنانيين.
ومن هنا، يؤكد مصدر سياسي بارز أن هناك تخوفا دوليا وعربيا من أن يتدهور الوضع في لبنان، وأن الحراك القطري الذي يحظى بتأييد أميركي وسعودي لا يمكن أن يدخل في إطار المراوحة التي اطاحت بالمبادرة الفرنسية حيث ان لودريان ستنتهي مهمته في بيروت الشهر المقبل.
في هذا الوقت وردت معلومات، نقلها المصدر نفسه، وتشير الى ان المسؤول الأمني القطري اطلع عن كثب على الاوضاع الأمنية في لبنان لا سيما في ما خص المخيمات وتحديدا ما يجري في عين الحلوة ،علما أن قطر لديها ارتباطات مع بعض الحركات الفلسطينية.
وفي السياق يقول المصدر لا شيء حتى الساعة يوحي بأن الأفق الرئاسي قد فتحت نافذته خصوصا إذا بقي حزب الله على موقفه من دعم ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، علما أن المسؤول القطري الامني سوف يلتقي اليوم او ربما التقى مساء أمس رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد للبحث في الأزمة الرئاسية والمستجدات في لبنان عشية زيارة الخليفي، بعدما التقى بعيدا عن الاعلام رئيس مجلس النواب نبيه بري.
في هذا الوقت يبدو أن دعوة لودريان الى "حوار ثنائي" لا تلقى الصدى المرجو في لبنان، ولذلك يمكن القول إن دعوة رئيس مجلس النواب الى الحوار تمت الاطاحة بها من قبل "التيار الوطني الحر" قبل حزب "القوات اللبنانية"، خاصة وان النائب جبران باسيل ذهب بعيدا في وضع شروطه على الحوار مع "حزب الله" وهو حسم أمره وابلغ المعنيين أن الحوار الدائر حول اللامركزية الادارية الموسعة لا علاقة له بانتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، فهذا الطرح مرفوض، ويجب الذهاب إلى النقاش في طرح ثالث بالتوازي مع برنامج الرئيس للمرحلة المقبلة فضلا عن انه يفضل الحوارات الثنائية والتي يرفضها بري ويعتبر انها لا تصب في خانة تحقيق التفاهات المطلوبة ،في حين أن الاصح اجتماع الجميع حول طاولة حوار للبحث في الأزمة وافق الحل.
وعليه، فإن "حزب الله" أصبح أكثر اقتناعا أنه لا يمكن الوثوق أو الرهان على باسيل في الملف الرئاسي، وهذا الأمر يطرح جملة من الأسئلة حول مسار الأمور في المرحلة المقبلة، كما تقول اوساط سياسية، طارحة جملة فرضيات منها احتمال أن ينسحب فرنجية من السباق الرئاسي من تلقاء نفسه وعندها يقبل حزب الله بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية وفق تسوية ترضيه وترضي حليفه الأساسي فرنجية، خصوصا وان بعض المعلومات تشير إلى أن وزير الدولة القطري سوف يزور فرنجية للبحث في هذا الشأن وسوف يطرح هذا الامر على حزب الله، وسط تعويل الاوساط نفسها على دور قطر نظرا لعلاقتها الجيدة مع ايران والتي يمكن أن تنهي الفراغ في هذا البلد.
وليس بعيدا تقول مصادر مقربة من حزب الله أن الأسماء التي يطرحها باسيل لرئاسة الجمهورية تبقى طروحاته ومن بناة أفكاره وتخصه وحده دون سواه، وهو حتى الساعة متمسك بفرنجية دون سواه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان حزب الله فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس حكومة لبنان أوعز بتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد اسرائيل
بيروت- طلب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأحد 12 اكتوبر 2025، من وزير الخارجية يوسف رجي تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية التي طالت فجر السبت "منشآت مدنية وتجارية" في جنوب البلاد.
واستهدفت عشر غارات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ستة معارض للجرافات والحفارات على طريق بلدة المصيلح، ما أسفر عن تدمير 300 جرافة وآلية، في وقت أحصت وزارة الصحة مقتل شخص من الجنسية السورية وإصابة سبعة آخرين بجروح بينهم امرأتان.
وأفادت رئاسة الحكومة بأن سلام أجرى اتصالا بوزير الخارجية، "وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية".
ونددت السلطات اللبنانية بالغارات، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها طالت "بنى تحتية تابعة لحزب الله استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".
واتهم الحزب بمواصلة "محاولاته ترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان".
وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت بالغارات التي أثارت الرعب في المنطقة التي تبعد أكثر من 40 كيلومترا من الحدود مع اسرائيل.
وقال عون في بيان إن "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة" حيث دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة، وسط خشية في لبنان من تكثيف الضربات الإسرائيلية ضدّ حزب الله الذي لا يزال يرفض تسليم سلاحه للدولة.
وندد الحزب بالغارات معتبرا أنها تأتي "في إطار الاستهدافات المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من العودة إلى حياتها الطبيعية"، داعيا الدولة إلى اتخاذ موقف "حازم".
وغداة اندلاع الحرب في غزة مع هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن حزب الله فتح "جبهة إسناد" للقطاع وحليفته حماس.
وبعد تبادل القصف عبر الحدود لنحو عام، تحوّلت المواجهة مع إسرائيل اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024، حربا مفتوحة تلقّى خلالها الحزب ضربات قاسية على صعيد ترسانته العسكرية وقادته.
ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.
لكن اسرائيل التي أبقت قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، تواصل شن غارات خصوصا على جنوب لبنان.
وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في آب/أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران الى رفضها واصفا القرار بأنه "خطيئة".