مسؤول: الاتحاد الأوروبي لا ينوي فك الارتباط مع الصين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس اليوم السبت إن التكتل ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن الجغرافيا السياسية والتجارة.
وتوترت العلاقات بسبب علاقات بكين مع موسكو بعد الحرب الروسية على أوكرانيا ومساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال دومبروفسكيس -في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة "باند" في شنغهاي- إن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي لكنها "غير متوازنة للغاية"، مشيرا إلى عجز تجاري بلغ حوالي 400 مليار يورو.
ودومبروفسكيس -الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية- في زيارة للصين لمدة 4 أيام سعيا إلى إقامة علاقات اقتصادية أكثر توازنا مع التكتل.
ووصل إلى الصين بعد أسبوع تقريبا من إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستحقق فيما إذا كانت ستفرض تعريفات عقابية لحماية المنتجين الأوروبيين من واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.
وتهدف الزيارة إلى تجديد الحوار مع الصين بعد جائحة كوفيد-19، حيث يسعى الجانبان إلى تهدئة التوترات بشأن قضايا تتراوح من الاستثمار الأجنبي والتجارة والجغرافيا السياسية إلى الانتقادات الغربية لعلاقات بكين الوثيقة مع موسكو بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.
وقال دومبروفسكيس إن "إنشاء سوق مفتوحة بين الدول الأعضاء كان أحد المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي. نحن ملتزمون أيضا بتجارة عالمية حرة وعادلة. و"عادلة" هي الكلمة الأساسية هنا".
وأضاف "الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضا إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه"، مستشهدا بالعجز التجاري في الاتحاد الأوروبي كمثال.
وتابع "يعني هذا تقليل اعتمادنا الإستراتيجي على عدد مختار من المنتجات الإستراتيجية"، لكن الإستراتيجية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تركز على الحد من المخاطر وليس على فك الارتباط.
وقال "الاتحاد الأوروبي ليس لديه نية لفك الارتباط مع الصين".
اختبار حاسم
يقول الاتحاد الأوروبي إن القيود الصينية على الشركات الأوروبية من بين أسباب عجزه التجاري البالغ 400 مليار يورو.
وقالت صحيفة غلوبال تايمز القومية الصينية أول أمس الخميس إن الحوار الاقتصادي والتجاري الذي سيعقد الاثنين بين دومبروفسكيس ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنغ" -وهو الحوار العاشر من نوعه منذ عام 2008- سيكون بمثابة "اختبار حاسم" للجانبين.
وقال دومبروفسكيس لرويترز على هامش القمة إن "عملا فنيا أساسيا" سبق تحقيقا يجريه الاتحاد الأوروبي في السيارات الكهربائية صينية الصنع وإنهم يتطلعون إلى إشراك السلطات الصينية وقطاع تصنيع السيارات الصيني في التحقيق.
وأردف "نحن منفتحون على المنافسة بما في ذلك المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية لكن المنافسة يجب أن تكون عادلة".
وانتقدت الصين التحقيق ووصفته بأنه يهدف إلى حماية صناعات الاتحاد الأوروبي، بينما قالت غرفة التجارة الصينية لدى التكتل إن الميزة التي يتمتع بها القطاع ليست بفضل الدعم الحكومي.
ولدى سؤاله عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى قطاعات أخرى، أجاب دومبروفسكيس "ثمة عدة مجالات نبحث فيها عن حواجز تجارية محتملة، وفي الواقع هذا أحد الموضوعات التي سأثيرها مع نظرائي الصينيين… من ناحية، يجب أن نناقش كيفية توطيد علاقتنا، لكننا أيضا بحاجة إلى أن نكون قادرين على مناقشة ما إذا كانت هناك بعض المشكلات أو الحواجز التجارية التي ينبغي معالجتها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مع الصین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..