بدر: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الازدهار
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال كلمته أمام منتدى سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدورها المحوري في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح أن تمكين المرأة لم يعد مجرد خطوة نحو العدالة الاجتماعية، بل أصبح ضرورة اقتصادية تسهم نتائجها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو والازدهار.
وأشار بدر إلى أن الدولة تعمل على إزالة كل العقبات التي تعيق المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، وهو ما انعكس في التقدم الملحوظ الذي تحققه المصريات في ريادة الأعمال وتولي المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منحت اهتمامًا خاصًا لتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي، حيث خصصت فئة مستقلة للمشروعات المعنية بتمكين المرأة، وهي الفئة التي مثّلت نحو 20% من إجمالي المتقدمين للدورة الأولى من المبادرة.
وتعمل المبادرة عبر ست فئات رئيسية تشمل: المشروعات الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة وخاصة المرتبطة بـ"حياة كريمة"، المشروعات الناشئة، مشروعات المرأة، والمشروعات غير الهادفة للربح.
وأوضح بدر أن الدورة الأولى للمبادرة حققت صدى واسعًا في جميع المحافظات، وحظيت بإشادات محلية ودولية، نظرًا لدورها في دعم الحلول الذكية المبتكرة في مجالات المناخ والبيئة. ولم يقتصر الدعم على الجوائز المالية والتكريم على المستويين المحلي والوطني، بل امتد لتوفير منصات لعرض تلك المشروعات أمام شركاء من القطاع الخاص والجهات الدولية لزيادة فرص التمويل وتطوير الأفكار، وهو ما ساعد العديد من المشروعات في بناء شراكات ناجحة.
ونظرًا للأثر التنموي البارز لمشروعات السيدات، أكد بدر أن المبادرة تحرص في كل دورة على زيادة مشاركة المرأة في مختلف المحافظات، بهدف توسيع قاعدة المستفيدات وتعزيز دورهن في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تعد مصر من أكثر الدول تأثرًا بها، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي.
كما تنظم المبادرة العديد من برامج التدريب وبناء القدرات حضوريًا وافتراضيًا في مجالات ريادة الأعمال والاستدامة، لتمكين المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات خضراء قابلة للتنفيذ.
واختتم السفير هشام بدر بالإشارة إلى أن إشراك السيدات يُعد عنصرًا محوريًا في إنتاج حلول مبتكرة تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لفتح آفاق أوسع أمام المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في العمل المناخي خلال السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر المراة التنمية المستدامة الاتحاد العام للغرف التجارية سيدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات الدولية ركيزة أساسية لدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال