مظاهرات وسط لندن تطالب بعودة انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تظاهر مئات الأشخاص، وهم يلوحون بأعلام الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في وسط لندن مطالبين بعودة بريطانيا إلى الاتحاد.
تجمعت مسيرة العودة الوطنية (NRM) بالقرب من هايد بارك وكان من المقرر أن تبلغ ذروتها في ساحة البرلمان حيث أطلق سائقو السيارات الداعمون أبواقهم.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الطريق للعودة إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا" و"انضموا مجددًا".
تدعم حركة المقاومة الوطنية العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الذي غادرته بريطانيا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.
تم التفاوض على اتفاق الخروج في عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة في عام 2025.
قال بيتر كور، الزعيم والمؤسس المشارك لمنظمة مسيرة العودة الوطنية إنه قرر تنظيم المسيرة لأنه "شعر وكأن الجميع قد يئسوا" من القضية.
وتابع: كور، وهو سائق شاحنة من مدينة ديربي بوسط إنجلترا، لصحيفة محلية: "لقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطأً فادحًا، ونحن جميعًا - وخاصة الطبقة العاملة والفقراء - ندفع ثمنه وعلينا أن نفعل شيئًا حيال ذلك".
اضطر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر يوم الجمعة إلى نفي رغبته في العودة إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعت التعليقات الأخيرة حزب المحافظين الحاكم إلى اتهامه بالرغبة في "إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
قال زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، رابع أكبر حزب في البرلمان، إن الناخبين لم يعودوا يتحدثون عن أوروبا.كان حزب الديمقراطيين الأحرار قد تعهد في السابق بـ"وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بريطانيا الاتحاد الأوروبي الكتلة
إقرأ أيضاً:
خطة جديدة للاتحاد الأوروبي تربط مساعداته للدول النامية بمصالحه الخاصة
تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحقيق قيمة أكبر من المساعدات الخارجية التي تقدمها للدول الفقيرة، بموجب خطة مثيرة للجدل يجري العمل على رسم ملامحها في بروكسل، في حيث يرى منتقدون أن هذه التحول يحاكي "الممارسات الابتزازية" التي غالبا ما تُرتبط بالنهج الأميركي تجاه المساعدات الخارجية.
وتعتزم الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إضافة شروط إلى الأموال المحولة إلى الدول النامية، مثل ضرورة وقف تدفقات المهاجرين، وفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأميركية الرقمية.
وتكمن الفكرة الرئيسية، وفقا للصحيفة، في توجيه التمويل إلى مناطق مثل جنوب الصحراء الكبرى أو الشرق الأوسط، ليس فقط لمعالجة الفقر، بل أيضا لتحقيق الأولويات المحلية لدول الاتحاد الأوروبي.
وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومفوض الميزانية بيوتر سيرافين في مذكرة داخلية توضح ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، اطلعت عليها بوليتيكو، أن حزم الشراكة هذه "ستعزز الصلة بين العمل الخارجي والأولويات الداخلية، مثل أمن الطاقة وتوفير المواد الخام الأساسية".
وسيؤدي هذا التحول المحتمل إلى محاكاة أجندة الاتحاد الأوروبي التنموية لأجندة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تستخدمان المساعدات الخارجية كوسيلة ضغط لتحقيق أولويات الناخبين المحليين. وسيمثل هذا تغييرا كبيرا عن نموذج المساعدات الحالي للاتحاد الأوروبي، الذي يأتي في الغالب دون أي شروط، وفقا للصحيفة.
إعلانولإضافة أية شروط إلى نظام المساعدات الجديد يجب على الاتحاد الأوروبي إقناع المشرّعين الرئيسيين والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء، الذين يجب أن يوافقوا بالإجماع على القواعد الجديدة، بأن هذا نظام أفضل.
في المقابل، يرى منتقدون أن هذا النظام قد يعيق جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الفقر في جميع أنحاء العالم، حيث قالت ماريا خوسيه روميرو من منظمة يوروداد، وهي منظمة غير حكومية تُركز على إدارة الديون في البلدان الفقيرة، إن "هذه الإستراتيجية قد تُقوّض جودة مساعدات الاتحاد الأوروبي التنموية".
كما قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، فضل عدم الكشف عن هويته لمناقشة مواضيع حساسة إنه "لا توجد دولة عضو (في الاتحاد الأوروبي) واحدة تدعم هذا النهج".
ومن المتوقع أن يُناقش وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي مستقبل المساعدات الخارجية خلال اجتماع يُعقد في 26 مايو/أيار الجاري، وذلك قبل تقديم المفوضية خطتها الجديدة في 16 يوليو/تموز المقبل.
وبموجب الخطة التي يجري النظر فيها، ستُصمم المفوضية شراكات اقتصادية مع كل دولة أجنبية مستفيدة، مع ربط المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية أوسع.
لكن المنتقدين يقولون إن هذا النهج لن يُحسّن سمعة أوروبا في الدول الفقيرة، التي لطختها بفعل إرث الاستعمار، ويؤثر على مصداقية الاتحاد الأوروبي كشريك موثوق، كما يعتبرون أنها "وسيلة لإرضاء الناخبين في الداخل".
في المقابل يرفض مسؤولو بروكسل الاتهام بأن الإستراتيجية تُحاكي الممارسات الابتزازية التي غالبا ما تُرتبط بالنهج الأميركي تجاه المساعدات الخارجية، بحسب الصحيفة.
ويُعدّ هذا الموضوع حساسا بشكل خاص في أعقاب استخدام الرئيس دونالد ترامب للمساعدات الخارجية كوسيلة ضغط للاستيلاء على أصول إستراتيجية في الخارج. ومن الأمثلة البارزة على ذلك سعي الولايات المتحدة للحصول على موارد أوكرانيا المعدنية الهائلة مقابل دعمها عسكريا.
إعلانوقد أشارت المفوضية إلى أن قواعد المساعدات الإنسانية الأساسية -التي تُلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة- لن تتغير في الميزانية الجديدة.
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس