هدية للمواطنين.. برلماني يزف بشرى بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن هناك ملفات تمس كل شخص في مصر، مثل ملف التصالح علي مخالفات البناء ورقمنة المباني وتقنن وضع اليد، مشيراً إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة فارقة في عمر الوطن لإغلاق ملف المخالفات في البناء في عموم مصر.
. تعديلات قانون مخالفات البناء تصدر خلال أيام وتحمل مفاجأة كبرى
وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون من أوائل القوانين التي يتم مناقشتها في البرلمان بعد عودته للانعقاد، موضحاً أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع عمرو درويش، أن سيتم التصالح في كل المخالفات، ولن يترك عقار أو حيازة لدى المواطن في ملف المخالفات؛ إلا وسيتم وضعه في أولوية التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح علي مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء النائب عمرو درويش رئيس الوزراء عضو مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة