جريدة الحقيقة:
2025-05-05@21:45:38 GMT

خالد المونس: ما الهدف من فرض «رسوم المظلات»؟

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

وجه النائب خالد المونس سؤالا لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:

أثار قرار فرض البلدية رسوما على المظلات في السكن الخاص في دولة تعاني من ارتفاع درجات الحرارة حتى وصلت الى أرقام قياسية استهجان وسخط الجميع فضلا عن تكبيده أعباء مالية إضافية على المواطنين تضاف إلى موجات ارتفاع الأسعار في وقت تتعاظم فيه المعاناة من زيادة التضخم وثبات الرواتب.

يأتي هذا بالإضافة إلى الآراء القانونية التي ذهبت إلى مخالفة القرار للقانون رقم 79 لسنة 1995 الذي ينص على عدم زيادة الرسوم وفرضها إلا بقانون صادر من مجلس الأمة، على اعتبار أن التراخيص تكون بمقابل رسوم، وليس ثمنا عاما فلا يجوز فرضها إلا بقانون، وعليه يرجى تزويدي بالتالي: 1 – على أي أساس صدر قرار بلدية الكويت بشأن فرض رسوم على مظلات المواطنين؟ 2 – باعتبار أن لكل قرار هدفا، ما الهدف من فرض رسوم على مظلات السكن الخاص للمواطنين، خاصة أنها شيدت منذ سنوات طويلة؟

3 – هل قامت الوزارة بدراسة القرار من الناحية القانونية والتأكد من عدم تعارضه مع القانون رقم 79 لسنة 1995 الذي يستوجب زيادة الرسوم وفرضها بقانون من مجلس الأمة؟ 4 – هل لديكم إحصائية عن المساحة الإجمالية للمظلات بمناطق الكويت المختلفة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بتفاصيلها.

5 – هل تم فرض رسوم على المظلات الخاصة بالقطاعات والجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص مع تزويدي بإحصائية المساحات الخاصة بذلك؟

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

خالد بحاح: تغيير الحكومة غير كافٍ والتغيير يكون بإصلاح منظومة إدارة الدولة

أكد رئيس الحكومة الأسبق، خالد بحاح، أن تغيير الحكومات اليمنية غير كافٍ لإحداث نقلة تصحيحية، مشيرا إلى أن التغيير الحقيقي يكون بإصلاح منظومة ادارة الدولة والنهج العام.

 

جاء ذلك خلال تعليق بحاح على إقالة بن مبارك وتعيين سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء.

 

وقال بحاح في منشور له على منصة فيسبوك، "مع شكر جهود د. بن مبارك وأمنيات التوفيق لبن بريك، لا ننسى بأن التغيير الحقيقي يكون بإصلاح منظومة ادارة الدولة والنهج العام.."

 

 

وأضاف: "بإعادة إنعاش الشرعية من جديد، واستشعارها للأمانة التأريخية"، مشيرا إلى أن "تغيير المناصب والحكومات وحده غير كافٍ لإحداث نقلة تصحيحية شاملة".

 

وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك، أنه لو أتيحت الإمكانيات والصلاحيات لرئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، لحقق إنجازات هامة في سبيل استعادة الدولة وهزيمة الإنقلاب.

 

وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس تعليقا على إقالته وتعيين بن بريك رئيسا للحكومة اليمنية، قال عن الأخير: "عملنا معاً خلال فترة توليّ لمهام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ثم رئاستي لمجلس الوزراء، وما وجدته إلا من خيرة رجال الدولة كفاءة ونزاهة ووطنية".

 

وأضاف: "إني على ثقة أنه لو أتيحت له الإمكانيات والصلاحيات الدستورية ستتحقق على يديه إنجازات هامة لصالح الوطن والمواطن والمشروع الوطني في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي".

 

وطالب من الجميع الالتفاف حول بن بريك والعمل معه لـ "إنقاذ البلد فلم يعد هناك متسع من الوقت أو الجهد لإهداره" حد قوله.

 

ودعا بن مبارك، بالتوفيق لبن بريك في مهامه الجديدة رئيساً لمجلس الوزراء في هذه المرحلة التي وصفها بـ "الصعبة من تاريخ بلادنا".

 

وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قرارا بتعيين سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء، وتعيين أحمد بن مبارك مستشارا لمجلس القيادة الرئاسي.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر اليوم قرارا برقم (156) لسنة 2025م، قضى بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء.

 

كما قضى القرار، باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم.

 

وفي ذات السياق، أصدر العليمي قرارا برقم (157) لسنة 2025م، قضى بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.


مقالات مشابهة

  • خالد بن زايد: توحيد القوات المسلحة رسّخ أركان دولتنا
  • خالد بن محمد بن زايد: قواتنا المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع
  • محمود فوزى يكشف فلسفة زيادة القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
  • آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بقانون العمل
  • نادي الرياض يُتوج بلقب بطولة كأس السوبر لكرة الهدف
  • خالد بحاح: تغيير الحكومة غير كافٍ والتغيير يكون بإصلاح منظومة إدارة الدولة
  • بحاح بعد استقالة بن مبارك: تغيير الأشخاص لا يصنع دولة!
  • بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
  • وزارة المالية تكشف حقيقة فرض رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج
  • نفي رسمي من المالية بشأن رسوم توثيق الوثائق في الخارج