القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات مكافحة الاتجار بالبشر بفيينا
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين المنعقدة في فيينا ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجريمة.
يمثل المجلس في هذه الاجتماعات عبد الجواد أحمد عضو المجلس، الذي أكد ضرورة تطابق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز آليات الحماية والإحالة المتكاملة لضحايا الإتجار بالبشر، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لهم، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وتفعيل آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان تخصيص الدعم الفني والمالي للدول الأقل نمواً لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة، وحماية الضحايا من مخاطر إعادة الاتجار أو أي انتهاكات أخرى.
استعراضت الجلسات محاور تنفيذية لتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على حماية النساء والأطفال، وضمان حق الضحايا في الحماية وعدم الترحيل، وإمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض.
كما ناقش المشاركون التحديات المستجدة المرتبطة بتطور أساليب الجريمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، والعملات المشفرة، وغسل الأموال، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من مواجهة هذه الجريمة المعقدة والعابرة للحدود.
وشدد المجلس على أن الكفاح ضد الاتجار بالبشر هو معركة إنسانية تتطلب التعاون بين كل الجهات الوطنية والدولية، لضمان حماية الضحايا، ملاحقة المتاجرين، وتعزيز سياسات فعّالة توقف كل أشكال الاستغلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مكافحة الاتجار بالبشر تهريب المهاجرين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: الشعب الفلسطيني يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة
نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم "الإثنين"، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"، بمشاركة رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية، وعدد من القيادات الحقوقية والخبراء.
وألقى السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة خلال الندوة، رحّب فيها برئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية، والحضور، معربًا عن خالص تقديره لتنظيم هذه الندوة التي تأتي في مناسبة تحمل في وجدان الشعوب العربية وفي ضمير الإنسانية دلالة عميقة.
وأكد أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، يعكس تأكيد المجتمع الدولي على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والحرية، والكرامة، وإقامة دولته المستقلة.
وأشار السفير كارم إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 يشهد الشعب الفلسطيني "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، تجسّدت في دمار واسع طال آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية. ورغم الجهود الدولية والإقليمية، ما زال الفلسطينيون يواجهون تحديات جسيمة في إعادة بناء حياتهم، في ظل قيود تعرقل وصول المواد اللازمة للإعمار وتحدّ من فاعلية الجهود الإنسانية، إلى جانب ضعف الدعم الدولي الملموس.
وشدد على أن حق إعادة الإعمار ليس امتيازًا أو منحة، بل هو حق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن إعادة بناء المنازل والمجتمعات ليست عملية هندسية فحسب، بل هي "إعادة بناء للكرامة وإرساء لأسس العيش الكريم، وتمكين للشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية بعد سنوات من الصراع والدمار".
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إدراك المؤسسات الوطنية لمسؤوليتها تجاه هذا الحق، موضحًا أربعة محاور رئيسية:
أولًا: ضرورة قيام المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف ذات التأثير، بواجبها القانوني والأخلاقي برفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من بناء منازلهم ومؤسساتهم دون عراقيل.
ثانيًا: أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق المساءلة والعدالة ومنع الإفلات من العقاب.
ثالثًا: ضرورة توفير التمويل الدولي الكافي، والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة، تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا، وعلى رأسهم النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
رابعًا: التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والفلسطينية في المحافل الدولية، وإبراز أن حماية الحقوق في فلسطين ليست مسألة إنسانية فحسب، بل هي "قضية عدالة وحرية وحقوق أصيلة".
وأضاف السفير كارم أن تجارب الشعوب أثبتت أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ عبر التضامن، وتتحقق عبر العدالة، مؤكدًا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مناسبة رمزية، بل التزام مستمر يجب تحويله إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي يعزز التغيير الحقيقي.
وفي ختام كلمته، أعرب عن استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، ودعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتعاون مع الشبكة العربية وشركائها في كل مسعى يهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.
واختتم موجهًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين، قائلاً: “نأمل أن تكون هذه الندوة منصة حقيقية لتوحيد الجهود وصياغة رؤية مشتركة تضمن أن يصبح حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم واقعًا ملموسًا، لا مجرد شعار.”
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة