سويسرا – تستعد لجنة شعبية في سويسرا لجمع التوقيعات اللازمة لإطلاق استفتاء شعبي يهدف إلى إلزام الحكومة الفيدرالية بالاعتراف بدولة فلسطين.

أبرز محاور المبادرة:

الهدف الأساسي: الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة. الآلية المطلوبة: إضافة نص دستوري يُلزم الحكومة السويسرية بتوجيه إعلان الاعتراف إلى الأمم المتحدة خلال ثلاثة أشهر من موافقة الشعب والكانتونات.

الجهة الداعمة للمبادرة:

تضم اللجنة المشرفة 26 شخصية من المجتمع المدني، بينهم ناشطون وقانونيون وسياسيون من أحزاب اليسار، على رأسهم النائب رافاييل ماهايم من حزب الخضر. لا تزال الأحزاب الرئيسية مثل الاشتراكي والخضر في طور اتخاذ قرار دعم رسمي للمبادرة.

دوافع المبادرة:

يأتي هذه الخطوة ردا على تحفظ البرلمان والحكومة السويسرية المستمر حول الاعتراف بفلسطين، رغم تزايد عدد الدول المقرة بها. يبرر المبادون قرارهم باللجوء إلى الآليات الديمقراطية المباشرة بـ”تقصير الحكومة في تطبيق حل الدولتين”.

الجوانب القانونية:

يؤكد خبراء قانونيون، مثل البروفيسور ماركوس شيفر، أن المبادرة دستورية حيث لا تتعارض مع القانون الدولي ولا تطلب مستحيلاً، رغم إثارتها لتساؤلات حول مدى منطقيتها.

توقعات النجاح:

رغم كون القضية مثيرة للاهتمام الشعبي، يرى محللون سياسيون مثل ميخائيل هيرمان أن فرص نجاح المبادرة ضعيفة، بسبب تحفّظ الناخبين حول إدراج توجيهات سياسية واضحة في الدستور.

التحدي الرئيسي:

يتمثل العائق الأبرز في عامل الوقت، حيث تستغرق الإجراءات الدستورية ما بين 2 إلى 3 سنوات قبل الوصول إلى التصويت النهائي، مما يجعل المبادرة أداة ضغط سياسي وإعلامي أكثر منها حلا سريعا.

المصدر: SwissINFO

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين 

قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

طباعة شارك حبس مكبر صوت انتخابات انتخابات برلمانية

مقالات مشابهة

  • الكشري المصري على مائدة التراث الإنساني .. كيف تحوّل طبق شعبي إلى أيقونة ثقافية عالمية؟
  • لجان المقاومة بفلسطين: قرار إقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة خطوة في سباق جريمة التطهير العرقي
  • الرئاسة الفلسطينية: الاعتراف بالحقوق الفلسطينية طريقنا الوحيد للسلام
  • جنبلاط يدعو إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
  • الجميّل: لا حلول قبل الاعتراف بالمشكلة عبر مصارحة ومصالحة تعقب حصر السلاح بيدّ الدولة
  • باسيل: على الحزب الاعتراف انه لم يعد قادرا على حماية لبنان
  • جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
  • ميشيل جيسين تتعرض لحادث خلال تدريب في سويسرا قبل كأس العالم للتزلج
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
  • بلغاريا تغلي: احتجاجات واسعة ضد الفساد وغضب شعبي ينصبّ على النائب بيفسكي