الإسكندرية للبترول: تكرير 8.4 ملايين طن خام خلال عام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قامت شركة الإسكندرية للبترول بتكرير الكميات المستلمة من الخام بلغت نحو 8.4 مليون طن خلال العام المالي 2022 / 2023، وساهمت في توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه، للسوق المحلي والأسواق العالمية.
وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول، إلى ما شهدته الشركة، التي تعد أحد قلاع صناعة التكرير المصرية، من تطوير وتحديث في وحداتها الإنتاجية والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها، وتحسين نواحي السلامة، فضلاً عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطور التشغيلي والتكنولوجيا المستحدثة.
وأشاد الوزير بالدور المتنامي للشركة في تطوير أعمال المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية تحت إشرافها ومساهمتها في التطوير الكبير الذي شهده حوض البترول بميناء الإسكندرية.
من جنبه، قال عرض الكيميائي علاء الدين أمين رئيس الشركة إنه تم إمداد المشروع الوطني للطرق بما يزيد عن 660 ألف طن من منتج الأسفلت في إطار الدور الحيوي للشركة في توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر إنتاجها المحلي واستيراد كميات من الخارج، كما تم إنتاج ما يزيد على 20 ألف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية.
وفيما يتعلق بخطة الشركة المنفذة للتطوير والإحلال والتجديد، فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه تم توجيهها لتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد بالوحدات الإنتاجية، وتحديث نظم الأمان الصناعي والسلامة وحماية البيئة ونظم التحول الرقمي متمثلة في نظامي إدارة الموارد والأصول ERP والبرمجة الخطية بمصافي التكرير، كذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها، ومشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية وفي مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الإسكندرية، أحد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة والذي بلغ حجم الإنفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية للبترول ضخ استثمارات إدارة الموارد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية