%20 حصة الإمارات من أصول الصناديق الاستثمارية العالمية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الاستثمارات الإماراتية تُعد محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي الجديد، حيث تستحوذ الصناديق السيادية الإماراتية على 20% من إجمالي الصناديق السيادية الأخرى.
وقال في حواره مع «الاتحاد»، إن حجم أصول الاستثمارات الإماراتية يتجه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام، مع التركيز على الأسواق الناشئة، بجانب فتح أسواق جديدة.
وأوضح أن الإمارات صدرت استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة من 1991 حتى عام 2000، وأيضاً 53.6 مليار دولار خلال فترة عشر سنوات أخرى من عام 2001 حتى عام 2010، وصولاً إلى 240 مليار دولار إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج بنهاية عام 2022، مقارنة برصيد عام 2021 البالغ 215 مليار دولار.
وعلى صعيد التدفقات السنوية، ارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج في عام 2022 ليبلغ 24.833 مليار دولار بنسبة زيادة 10% عن عام 2021 البالغة 22.546 مليار دولار، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى دول العالم في عام 2022، مقارنة بالمركز الـ 20 عام 2021، من حيث الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وأشار إلى أن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج تُعد الأكبر عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا وأفريقيا، بحجم أصول يقارب تريليون دولار بطبيعة الحال، ويسعى المجلس بخططه الاستراتيجية المقبلة إلى زيادة تمثيل الشركات الإماراتية ونمو الأعضاء في المجلس من 26 إلى 50 عضواً، مما يدفع إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية من خلال منصة المجلس إلى 1.5 تريليون خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يحظى بعضوية كبريات الشركات الإماراتية، وعنوانه التوسع والتنوع والانتشار الجغرافي عالمياً، ورفع أسم الدولة عالياً في المجتمع الدولي الاستثماري والاقتصادي، حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بنسبة نمو 13% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المكتسبات الوطنية
وأشار الجروان إلى دور مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في تعزيز ودعم وضمان استدامة استثماراتنا الإماراتية والشركات الوطنية المستثمرة في الخارج، بما يخدم الأجندة التنموية للدولة ورؤيتها للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوع ومرونة.
وأضاف: يواصل مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عمله الدؤوب مُنذ صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيسه عام 2009 ليضطلع بدورٍ رئيس في دعم صناعة القرار الاستثماري ومتخذي القرار، ويكون صوت المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وحلقة وصل وثيقة بين المستثمرين بالخارج والحكومة لتعزيز تنافسية استثمارات الإمارات في الخارج، ليشكل قيمة مضافة لمسيرة إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وشريكاً استراتيجياً في جهودها التنموية.
ولفت إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، ويهدف المجلس إلى توحيد الجهود فيما بين القطاعين العام والخاص، وكنهجٍ لمستقبل مشرق يسعى المجلس باستمرار إلى توفير العديد من الأدوات، وتقديم الخدمات التي تتماشى مع متطلبات الأعضاء ومرتبطة بالأولويات الوطنية في ظل التطورات العالمية الراهنة.
خطط مستقبلية
وحول خطط المجلس المستقبلية، قال الجروان، إن المجلس يستهدف أن تكون الاستثمارات الإماراتية محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي الجديد، وتحقيق فرص النمو للأعضاء وخلق القيمة بما يثري تطلعاتهم.
ويعمل المجلس على عددٍ من المحاور للتوسع في القطاعات الرئيسة في الأسواق الإقليمية المحيطة والشرق الأوسط، ودول مجموعة «بريكس»، والولايات المتحدة الأميركية، وآسيا وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، وغيرها من الأسواق الناشئة.
وتشمل هذه المحاور التنويع في الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية ودعم وحماية الاستثمارات والتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص جديدة للنمو والتميز في ظل توقعات باستثمارات متزايدة متوقعة ونمو في حجم أصول الاستثمارات الإماراتية، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام، مع التركيز على الأسواق الناشئة، بجانب فتح أسواق جديدة.
حجم الأصول
وقال الجروان، إن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، ودورها الفعال في تمكين القطاع الخاص، حيث أثبتت الاستثمارات الإماراتية كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأصبح الاستثمار الإماراتي بالخارج يؤتي بثماره وبدأ ينمو بشكل ملحوظ.
وتابع: أضحت الإمارات تمثل رقماً مهماً في المعادلة العالمية للاستثمار، حيث تمثل أصولها تقريباً 20% من حجم الأصول العالمية مجتمعة للصناديق الاستثمارية الأخرى، مما يضع دولة الإمارات على رأس القائمة العالمية والذي يجذب اهتمام المعاقل السياسية والاقتصادية العالمية مجتمعة لتكون الدولة محط أنظار العالم ووجه استثمارية مهمة.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 11.8 تريليون دولار، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، يوجد على مستوى قارة آسيا 31 صندوقاً سيادياً، وتمتلك دولة الإمارات 7 صناديق سيادية، ويفوق حجم الأصول الاستثمارية الإماراتية تريليوني دولار.
الدول النامية
وقال الجروان: تتمتع الاستثمارات الإماراتية بالعديد من الانعكاسات الإيجابية على اقتصاديات الدول النامية والدول المتقدمة على حدٍ سواء، حيث تعد الاستثمارات الإماراتية أداة فعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المستقبلة، وتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي لتلك الأسواق وبالنسبة للانعكاسات الإيجابية على اقتصاديات الدول النامية، فتتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تساهم الاستثمارات الإماراتية في زيادة النشاط الاقتصادي في الدول المستقبلة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
الدول المتقدمة
وقال الجروان: تشجع الاستثمارات الإماراتية الاقتصادات المتقدمة من خلال التعاون في المشاريع الاقتصادية المشتركة، وهذا يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتسهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزة التنافسية، حيث يفتح الاستثمار الإماراتي آفاقاً جديدة للتجارة والتبادل التجاري بين الإمارات وتلك الدول، مما يعزز زيادة حجم الصادرات، وتحسين الميزة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية ويدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.
اتفاقيات الشراكة
وأكد الجروان أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة (CEPA) التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات آفاقها مشرقة، ديناميكية ترسي مبادئ تطوير أنماط التجارة وتيسير الواردات والصادرات، وينعكس دورها على تدفقات الاستثمارات المتبادلة مع زيادة تعميق وتوسيع انفتاحها على العالم، فهي أكثر انفتاحاً وشمولاً وتنافسية، وتلعب دوراً حاسماً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
قطاعات الاستثمار
أكد مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الاستثمارات الإماراتية متنوعة، وتوجد اليوم في أكثر من 80 دولة حول العالم. ويُعد قطاع النفط والغاز من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، فضلاً عن قطاعات أخرى أهمها، الموانئ، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة التجزئة، العقارات والإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، الزراعة، الطيران، الترفيه، السياحة والفنادق، الضيافة، البنوك والخدمات المالية، الأسهم والسندات، التكنولوجيا، التعدين، التأمين، التعليم، الصناعات الدوائية، الصحة والرعاية الصحية، وغيرها من الصناعات التحويلية، والبتروكيماويات وإعادة التدوير والزراعة العضوية والتكنولوجيا النظيفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الإمارات للمستثمرين الاقتصاد العالمي جمال الجروان الاستثمارات الإماراتیة استثمارات الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار فی الأسواق حجم أصول
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة